أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

سمعة العميل‮.. ‬وبــــلد المنشأ أول شــــروط‮ »‬الإقــراض‮«‬


أثارت توجهات عدد من المستثمرين داخل السوق المحلية لاقامة مصانع لتجميع السيارات خلال الفترة المقبلة ملف البنوك لتلك الصناعة التي يتوقف نجاحها علي حجم المبيعات في النهاية، وظروف السوق التي شهدت تراجعاً في الطلب علي السيارات خلال 2009 علي وجه الخصوص تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية علي السوق المحلية.
 
في هذا السياق أكد عدد من المصرفيين وخبراء الائتمان أن سمعة العميل في هذا النشاط هي المحك الأساسي، إضافة إلي عناصر جودة الائتمان التي تبني عليها قرارات منح القرض ولفتوا الانتباه إلي أن الاتجاه نحو التوسعات الداخلية، وإن كان يتوافق مع استقرار السوق، وعودة الطلب فإنه قد يدعم دفعة تمويلية من البنوك قد تزداد مع التوجهات لتصدير التجميع المحلي علي المستوي الإقليمي.
 
تامر صادق، نائب مدير عام الائتمان المركزي والقروض المشتركة بأحد البنوك التجارية، أكد أن هناك عناصر محددة تبني البنوك عليها قرارات منح التمويل. فأولاً لابد من التفرقة بين كل قطاع والآخر من خلال دراسات مدققة. كما تتم دراسة كل مشروع وكل شركة علي حدة فمن المنطقي أن تختلف تلك الدراسات في محتواها ومضمونها.

 
وأضاف صادق ان تمويل شركات ومصانع تجميع السيارات في مصر يجب ان يخضع لمعايير كثيرة قبل المنح فلا يمكن اعتبار جميع الشركات لها نفس مستوي الأداء أو المبيعات والأرباح.

 
وتابع نائب مدير قطاع الائتمان المركزي والقروض المشتركة أن في هذا الملف الائتماني تبحث البنوك عن العميل ذي السمعة الجيدة داخل السوق المحلية وقدرته التسويقية العالية والاعتبار في النهاية يرجع إلي نسبة المبيعات، مقارنة بنسبة الإنتاج وهذا تترجمه كل العناصر الأخري التي تتم دراستها بعناية.

 
وأضاف أن البنوك تفضل تمويل مصانع تجميع السيارات المتطورة ذات الامكانيات العالية والصناعة المتقنة كالسيارات الألمانية سواء كانت »مرسيدس« أو الـ»BMW «، لافتاً الانتباه إلي أن تمويل صناعة سيارة واحدة من هذه الماركات يوازي تمويل تجميع نحو أربع سيارات صيني أو أكثر في الوقت الذي تشهد فيه مبيعات الأولي مقارنة بالإنتاج نمواً أفضل من الثانية.

 
وأضاف أن بلد المنشأ وسمعته له أولوية في دراسات التمويل باعتبار أنها من عوامل انجاح القرض والشركة نفسها اعتماداً علي سمعة المنشأ بين العملاء. وأضاف مدير الائتمان أن تأسيس مصانع جديدة داخل السوق المحلية أمر قد يحقق نجاحاً لتدني أسعار السيارات المستهدفة مثل الهندي والصيني، مما يجعلها جاذبة لشريحة أوسع من العملاء ضعيفة الدخل مقارنة بالشرائح الأخري التي تقبل علي اقتناء الماركات المتوسطة وصولاً إلي الماركات الأولي »كالمرسيدس« والـ»BMW «. ورهن نجاح الشركات الجديدة بعودة الطلب مرة أخري كما كان سابقاً قبل الأزمة المالية العالمية باعتبار أن رواج المنتج له الاعتبار الأول ضمن عدد من الاعتبارات الأخري التي تنظر إليها البنوك عند منح التمويل بخلاف السمعة الجيدة للعميل ونشاطه السابق.

 
كان عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية تطوير صناعة السيارات خلال يناير المقبل كصناعة طويلة المدي، حيث سيتم إنتاج نحو 800 ألف سيارة عام 2020 يصدر منها 300 ألف سيارة والباقي للسوق المحلية.

 
وقال إن صناعة السيارات استثمار طويل المدي وأي مصنع سيارات يأتي للإنتاج يتبعه أكثر من 20 مصنعاً مغذياً له وبالتالي هذه السياسة ستعطي رؤية طويلة المدي للمستثمر ومزايا جديدة لصناعة السيارات.

 
مشيراً إلي أنه رغم استمرار الأزمة المالية العالمية تم افتتاح 3 مصانع جديدة للسيارات خلال هذا العام بشراكة مصرية عالمية وتضم شركة »تمسا« التركية لإنتاج الأوتوبيسات في العاشر من رمضان، ومصنع شركة »ماركوبولو« البرازيلية لإنتاج الأتوبيسات في السويس، والثالث الذي تم الإعلان عن بدء إنتاجه منذ أيام، حيث بدأت شركة »الأمل« لتجميع وتصنيع السيارات إنتاج السيارة BYD-F3 المصرية الصينية اليابانية في العاشر من رمضان، مما يعني أن مصر تمثل صرحاً صناعياً كبيراً في صناعة السيارات وأنها مازالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلي المحلية ويعبر عن عمق العلاقات التجارية مع الصين واليابان.

 
وأوضح في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة إنتاج السيارة الصينية اليابانية أن مصر يوجد بها 17 مصنعاً للسيارات، وأنه تم إنتاج 40 ألف سيارة خلال الفترة من عام 2002 إلي عام 2008 بنسبة نمو أكثر من %250، وذلك يرجع لبرنامج الرئيس الانتخابي الذي أعلن أن الصناعة هي قاطرة التنمية، بالإضافة لتميز مصر في الموقع الجغرافي، وتكلفة العمالة، والإنتاج وكذلك الحوافز التي تقدمها الدولة للصناعة من تدريب وخدمات بالإضافة للمزايا التي تحققها الصناعة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.

 
وأشار إلي أن الشركات العالمية للسيارات مثل شركة جنرال موتورز أكدت أن أقل تكلفة إنتاج للسيارات التي تنتجها في العالم كله توجد في مصر. مؤكداً أن اهتمام الدولة بالصناعات المغذية للسيارات ساهم في احداث الطفرات الصناعية في هذا المجال وقد كان لبرنامج تحديث الصناعة دور مهم من خلال برامج التحديث التي وضعها لتطويرها، خاصة أن هناك 340 مصنعاً مغذياً للسيارات في مصر.

 
وعن تراجع المبيعات في ظل الأحداث الأخيرة والتطورات التي فرضتها تداعيات الأزمة المالية العالمية علي السوق المحلية ومدي تأثيرها علي اقبال البنوك علي تمويل المصانع المجمعة للسيارات في مصر، قال صادق إن هناك مصانع للتجميع المحلي تسعي للحصول علي رخص التصدير للخارج وهذا يعني أن قدرات تلك الشركات التسويقية ستكون أكثر نمواً خلال الفترة المقبلة إضافة إلي أن تلك الخطوة تستلزم خطوات توسعية في سياق مواز وبالتالي فإن قروض البنوك ستلعب دوراً محورياً في تلك التوجهات خلال الفترة المقبلة إضافة إلي اتجاه العديد من المستثمرين لإنشاء مصانع للتجميع خلال الفترة المقبلة باستثمارات ضخمة. الأمر الذي سيجعل من سمعة العميل المحك وفقاً لتجربة أبوالفتوح مع دايو التي اتسمت بالنجاح وجعلت من تجربته مع اسبرانزا ناجحة أيضاً حتي الآن. وقال إن المصنعين الجدد سيتوقف تمويلهم أيضاً علي مدي توافر قطع غيار السيارات وأسعارها ومراكز الصيانة التي تعد في نهاية الأمر عوامل جذب العميل بخلاف قدراتهم التسويقية.
 
من جانبه قال شريف علي، مدير بإدارة الائتمان بأحد البنوك، إن دخول البنوك بقوة في تمويل صناعة تجميع السيارات في مصر من المحاور المهمة التي تعطي دفعة لنمو هذه الصناعة علي المستوي المحلي. كما أنه بخلاف مردودها علي الاقتصاد ككل وحجم العمالة الذي تستوعبه تلك الصناعة، فإنها تحقق تطورات ملحوظة في مبيعات السيارات والتي تقوم البنوك بدور مهم واستراتيجي من ناحية أخري بدعم معدلات نموه. وهذا ما يتضح من حجم مبيعات السيارات عن طريق البنوك والذي يرتفع بشكل كبير خلال فترات بسيطة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة