أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

مصانع جديدة‮ »‬للميكروباص‮« ‬للاستفادة من مشروعات‮ »‬المالية‮«‬


أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال العاملين في قطاع السيارات، أنهم يدرسون افتتاح مصانع لتجميع السيارات في مصر أو التوسع في خطوط الإنتاج الحالية بالإضافة إلي أن بعض الشركات أنشأت مصانع أخري في دول مجاورة للاستفادة من الأسواق الأخري، وكانت أبرزها المجموعة البافارية للسيارات والتي أنشأت مصنعاً في السودان وتعتزم التصدير لجميع الدول المجاورة بجانب مجموعة الأمل التي أطلقت سياراتها الجديدة F3 المجمعة محلياً، بالإضافة إلي أنها تدرس التوسع حيث سيتم إنتاج ميكروباص »صيني« محلياً للاستفادة من التصدير والدخول في المشاريع التي تنفذها وزارة المالية والخاصة باحلال وتجديد الميكروباص القديم.
 
وجاءت الشركات الصينية في المقدمة بإنشاء مصانع حيث إنها تعتزم إنشاء مدينة صينية متخصصة في صناعة السيارات ومكوناتها في مدينة الشروق وبالتالي فإن هذه المصانع ستصبح مركزاً اقليمياً للتصدير لدول المنطقة للاستفادة من موقع مصر الجغرافي. وللانتشار في السوق المصرية ولكي تستطيع تخفيض تكلفة شحن السيارات وبالتالي انخفاض أسعار السيارات الصينية.

 
وفي هذا السياق يري البعض أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام بعض المكونات لتصديرها حيث تستفيد الشركات الأوروبية من بعض الأجزاء التي تصنع في مصر لانخفاض تكلفتها، بالإضافة إلي النهوض ورفع مستويات الجودة للمصانع الموجودة بالفعل.

 
وتجب دراسة سوق السيارات المجمعة محلياً ومبيعاتها للبحث في مدي استيعاب السوق المصرية مزيداً من المصانع والطرازات المجمعة محلياً.

 
وكما ذكرت الأرقام الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات أن إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محلياً انخفض بنسبة %29.1 حيث تم بيع 922.74 سيارة في الفترة من يناير إلي أكتوبر هذا العام مقابل بيع 105 آلاف و640 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

 
وسجل يناير 2009 بيع 5 آلاف و256، وفبراير 5 آلاف و1914، ومارس 7 آلاف و127، وابريل 6 آلاف و595، ومايو 7 آلاف و405، ويونيو 7 آلاف و997، ويوليو 8 آلاف و736، وأغسطس 10 آلاف و169، وسبتمبر 9 آلاف و736، وأكتوبر 8 آلاف و738 سيارة.

 
في حين سجل يناير العام الماضي 10 آلاف و482، وفبراير 9 آلاف و814، ومارس 10 آلاف و600، وابريل 10 آلاف و472، ومايو 11 ألفاً و573، ويونيو 11 ألفاً و844، ويوليو 12 ألفاً و222، وأغسطس 8 آلاف و590، وسبتمبر 8 آلاف و703، وأكتوبر 8 آلاف و680 سيارة.

 
وعند المقارنة بأرقام 2008 نجد أن نسبة الانخفاض أوائل العام الحالي كانت مرتفعة جداً، وتصل إلي %50 تقريباً. ولكن المشروعات القومية لاحلال وتجديد التاكسي ساعدت المصانع المحلية علي نشاط المبيعات حيث بدأ التسليم الفعلي للسيارات. ابتداءً من أبريل وتم تسليم 441 سيارة، ومايو 1297 سيارة، ويونيو 2028 سيارة، ويوليو 1777، وأغسطس 1795، وسبتمبر 1355، وأكتوبر 1429، ووصل حجم التسليمات حتي الوقت الحالي إلي ما يقرب من 15 ألف سيارة مجمعة محلياً.

 
أما عن إجمالي سيارات الركوب المجمعة محلياً فانخفض بنسبة %29.5 حيث تم بيع 48 ألفاً و999 في حين كان 69 ألفاً و491 سيارة في نفس فترة الأشهر العشرة من العام الماضي.

 
وبالنسبة للموسمية لمبيعات الركوب، فسجل يناير هذا العام بيع ألفين و701 سيارة، وفبراير 3 آلاف و183 سيارة، ومارس 4 آلاف و126 سيارة، وأبريل 3 آلاف و623 سيارة، ومايو 5 آلاف و233 سيارة، ويونيو 5 آلاف و392 سيارة، ويوليو 5 آلاف و696 سيارة، وأغسطس 6 آلاف و71 سيارة، وسبتمبر 6 آلاف و308 سيارات، وأكتوبر 5 آلاف و815 سيارة.

 
أما يناير العام الماضي فسجل 6 آلاف و571 سيارة، وفبراير 5 آلاف و970 سيارة، ومارس 6 آلاف و755 سيارة، وأبريل 6 آلاف و818 سيارة، ومايو 7 آلاف و901 سيارة، ويونيو 8 آلاف و157 سيارة، ويوليو 8 آلاف و962 سيارة، وأغسطس 7 آلاف و92 سيارة، وسبتمبر 6 آلاف و286 سيارة، وأكتوبر 4 آلاف و957 سيارة.

 
وبذلك نجد أن هناك نمواً في مبيعات سيارة الركوب المجمعة محلياً خاصة الطرازات ذات الأسعار المنخفضة شيفروليه، وهيوندا، وإسبرانزا.

 
وفي هذا السياق قال أحمد وصفي، مدير التسويق بمجموعة أبوالفتوح، إن التصنيع المحلي يتطلب الكثير من الإجراءات والموافقات من الهيئات الحكومية بالإضافة إلي المنتج المحلي داخل السيارات والذي يتعدي %45.

 
وأشار إلي أن أسعار السيارات المجمعة محلياً مساوية للمستوردة، حيث إن القطع المستخدمة في الصناعة تدخل في حاويات، بالإضافة إلي المصروفات الإضافية المتمثلة في العمالة، والكهرباء وغيرهما من المصروفات.

 
ورأي أيمن حرفوش، المدير العام بشركة هوس موتورز، وكلاء سيارات جيلي وجاك، أن التجميع المحلي يزيد من ثقة العملاء، بالإضافة إلي أنه ينعكس علي أسعار السيارات، موضحاً أن الضريبة الجمركية علي السيارات المستوردة مرتفعة جداً مقارنة بالضريبة علي القطع، حيث إن الجمارك تحصل نسبة علي السيارات ذات السعة اللترية 1600 سي سي، تصل إلي %40 بالإضافة إلي ضريبة المبيعات ورسم التنمية. أما السيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 1600 سي سي فيحصل عليها %135، بجانب ضريبة المبيعات ورسم التنمية، أما الضريبة علي المكونات فتصل إلي %15 وبذلك فإن الشركات تتجه لإنتاج السيارات الأكبر من 2000 سي سي لارتفاع جماركها مقارنة بالقطع.

 
وانخفض إجمالي مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلياً بنسبة %12.3 لتسجل بيع 5 آلاف و329 أتوبيساً، في حين كانت 6 آلاف و77 أتوبيساً في الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك نجد أن مصر متفوقة في تجميع الأتوبيسات حيث إن نسبة الانخفاض طفيفة جداً مقارنة بالقطاعات الأخري الملاكي والنقل لأن مبيعاتها تعتمد علي المناقصات للشركات السياحية والتي خفضت من المبالغ المخصصة لتجديد أسطولها بسبب الأزمة المالية العالمية.

 
وسجل يناير هذا العام بيع 369 أتوبيساً، وفبراير 588 أتوبيساً، ومارس 619 أتوبيساً، وأبريل 677 أتوبيساً، ومايو 497 أتوبيساً، ويونيو 638 أتوبيساً، ويوليو 597 أتوبيساً، وأغسطس 633 أتوبيساً، وسبتمبر 515 أتوبيساً، وأكتوبر 509 أتوبيسات.

 
أما عن يناير العام الماضي، فسجل بيع 552 أتوبيساً، وفبراير 1560 أتوبيساً، ومارس 593 أتوبيساً، وأبريل 611 أتوبيساً، ومايو 430 أتوبيساً، ويونيو 514 أتوبيساً، ويوليو 706 أتوبيسات، وأغسطس 545 أتوبيساً، وسبتمبر 480 أتوبيساً، وأكتوبر 773 أتوبيساً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة