أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء يرفضون مد فترة الحظر علي تعاملات مجالس الإدارة






محمد فضل
 

رفض خبراء سوق المال ومراقبو الحسابات اقتراح الجمعية المصرية لدراسات الاستثمار والتمويل بمد فترة الحظر علي تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين »الداخليين«، لتصبح 15 يوماً قبل انتهاء العام أو الربع المالي، علي أن تستمر لمدة 3 أيام بعد نشر القوائم المالية المدققة.

ووصفوا الاقتراح بأنه يحجر علي حق فئة من المتعاملين »الداخليين« في التداول لفترات طويلة للغاية تصل مدتها لنحو 9 شهور موزعة بين 3 شهور لنتائج العام وشهرين لكل ربع مالي، علاوة علي إمكانية تلاحم فترة حظر العام المالي والربع الأول، مما يعني تجميد تعاملاتهم لفترة لن تقل عن 5 أشهر متصلة.

واشاروا إلي أن الاقتراح لن يغني ايضا عن توظيف البيانات المالية لصالحهم، لأنها تتوافر شهريا لهم مما يمكنهم من تكوين رؤية للنتائج التقريبية قبل انتهاء العام أو الربع المالي.

واكد خبراء سوق المال ومراقبو الحسابات أن طول فترة الحظر سيدفع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين إلي التعامل عبر حسابات مسجلة بأسماء أخري.

واقترحوا زيادة مدة الحظر بحيث تصبح 15 يوماً بدلا من ثلاثة أيام بعد إعلان القوائم المالية، بالإضافة إلي اقتراح يحظر التعامل علي هذه الفئة عن طريق السوق المفتوحة علي غرار بقية المتعاملين، بل يرسلون إخطاراً إلي البورصة برغبتهم في البيع وتحديد الكمية لتأخذ شكل الصفقات، بحيث يتقدم لها عرض شراء خاص.

ويشار إلي أن القواعد الحالية تنص علي حظر تعامل »الداخليين« لمدة 15 يوماً قبل الإعلان عن الاحداث الجوهرية، وثلاثة أيام بعد الإعلان.

فيما رأي محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، أن مبررات اقتراح زيادة فترة الحظر تبدو منطقية نظرا لقدرة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة علي الاطلاع علي النتائج التقريبية لنتائج الاعمال قبل انتهاء العام أو الربع المالي بأيام، ولكن لا يمكن مواجهة هذه المميزات المقصورة علي الإدارة التنفيذية عن طريق حرمانهم لفترة طويلة قد تتجاوز 5 أشهر.

وأوضح فتح الله أن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تغلب عليهم صفة الاستثمار طويل الاجل بالشركة، بالاضافة إلي ميول البعض للمتاجرة، معتبرا أن زيادة فترة الحظر تحتوي علي جانبين، اولهما أنها تمثل تضييقاً علي حق اساسي لهذه الفئة، علاوة علي أنها لن تمنعهم من استغلال المعلومات الداخلية لان هناك العديد من الاحداث الجوهرية المهمة مثل المشروعات الجديدة أو الاستحواذات التي يمكن أن يتلاعب من خلالها مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

واضاف أن الجانب الثاني يتمثل في امكانية الالتفاف علي هذا الحظر طويل المدة عبر تخصيص جزء من حصته للمتاجرة عبر مجموعة من المتعاملين الآخرين، واصفا هذا الاقتراح بأنه يحد من استغلال المعلومات من جانب الإدارة التنفيذية، ولكن لا يمنع الاستغلال كاملا.

واستبعد وجود اجراءات جديدة يمكن طرحها لمواجهة الاطلاع علي النتائج المقربة قبل انتهاء الفترة المالية، بل يتوقف الامر علي متابعة عمليات هذه الشريحة من المتعاملين من خلال الجهات الرقابية.

أما عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية »ثمار«، فقد اعتبر اقتراح تمديد فترة الحظر علي أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين قبل انتهاء السنة أو الربع المالي بـ15 يوماً وبعدإعلان القوائم المالية بـ3 أيام، غير منطقي، لأنه تشدد أكبر من اللازم في مواجهة استغلال المعلومات الداخلية وسيدفع هذه الفئة إلي التحايل علي القواعد علي غرار التحايل علي سداد الضرائب عندما بلغت نسبتها %40، قبل تخفيضها إلي %20، ثم رفعها إلي %25 علي الشركات التي تتجاوز أرباحها 10 ملايين جنيه.

ورأي عبدالفتاح أن ذلك الاقتراح سيحرم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من التعامل تماماً، لأن إعلان القوائم المالية للعام يتم في شهر مارس، الذي من الممكن أن يتزامن مع فترة الحظر السابق لانتهاء الربع الاول في شهر مارس، والتي يتم الإعلان عنها في شهر مايو مما يعني تجميد تعاملاتهم لمدة 6 اشهر متواصلة، وهو ما يتنافي مع ابسط قواعد التداول.

واشار إلي أنه علي صعيد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين لايمتلكون حصصاً مؤثرة في الشركة، فمن الافضل استمرار تطبيق قانون الحظر الساري حاليا والمحدد بـ15 يوماً قبل القرار الجوهري، وبعده بـ3 أيام.

وتابع رئيس شركة ثمار: إنما علي صعيد كبار المساهمين الذين تصل حصتهم إلي %20 سواء من »الداخليين« من عدمه، فمن المقترح أن يحظر علي هذه الفئة التعامل عن طريق السوق المفتوحة علي غرار بقية المتعاملين بل يرسلون إخطاراً إلي البورصة برغبتهم في البيع وتحديد الكمية لتأخذ شكل الصفقات، بحيث يتقدم لها عرض شراء خاص.

في سياق متصل، قلل أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، من جدوي طول فترة الحظر علي تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بدعوي اطلاعهم علي النتائج التقريبية لان فترة الحظر المقترح تفعيلها قبل انتهاء العام أو الربع المالي بـ15 يوماً لن تقدم حلاً لمنع هذه الفئة من الاستفادة من البيانات المالية.



وفسر ذلك بأن بمقدورهم تكوين صورة عن النتائج التقديرية خلال مطلع الشهر السابق لانتهاء العام أو الربع المالي، علاوة علي أن الشركات تعد تقارير مالية كل شهر، فيما تعدها شركات يوميا للوقوف علي الاداء المالي مما يمكنها من الوصول إلي الصورة التقديرية لنتائج الاعمال.

واضاف أن انتهاء الربع المالي لايعد حدثاً جوهريا علي الاطلاق لانه لم يرتبط بحدوث تطورات علي صعيد الشركة بل يجب ارتباط الحظر بقرار أو نتيجة فعلية مثل الإعلان عن القوائم المالية، معتبرا أن الاجراءات المنظمة حاليا لتعاملات الداخليين والمحددة لفترة الحظر بـ15 يوماً قبل القرار الجوهري، وبعده بـ 3 أيام هي الافضل.

وقال إن هذا التوقيت لا تتناسب معه اقتراحات تعديل القواعد، بل تستوجب طرح السوق حلولاً للاضطرابات العنيفة التي تمر بها، بالإضافة إلي ممارسة هيئة الرقابة المالية والبورصة دورها الرقابي القوي.

وعلي جانب مراقبي الحسابات، أكد الدكتور طه خالد، الشريك التنفيذي لمكتب »BDO «، أن الاقتراح غير مجد بالمرة، لأن الشركات المقيدة بالبورصة تعد تقريراً شهريا عن ادائها المالي بما يوفر لها المعلومات في اي وقت وليس قبل انتهاء العام أو الربع المالي بعدة أيام.

وأضاف أن الفترة المقترحة تعد طويلة للغاية، حيث يصل إجمالي فترة التجميد لحوالي 9 شهور موزعة بواقع 3 شهور لنتائج العام وشهرين لكل ربع مالي، مما يعني حرمان كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة من التعامل تقريبا.

واعتبر الشريك التنفيذي لمكتب »BDO «، أن تغليظ العقوبة علي الاستفادة من المعلومات الداخلية هو الحل الامثل خاصة مع مراقبة تنفيذات هذه الفئة خلال الفترة السابقة لانتهاء العام أو الربع المالي، مقترحاً زيادة فترة الحظر لتصبح 15 يوماً بدلا من ثلاثة أيام عقب إعلان القوائم المالية، نظراً لأن الـ15 يوماً السابقة لها تعد مناسبة جدا.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة