أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تتأهب لتحصيل الضرائب العقارية


علاء عبدالعليم
 
سيطرت الضريبة العقارية علي حديث رجل الشارع ورجال الاقتصاد، وان خف هذا الحديث بعض الشيء مع مد مهلة تسليم الاقرارات إلي مارس المقبل والانتهاء من عملية تحصيل الضرائب المقررة مطلع أبريل 2010.

 
وبعد أن شهدت منافذ توزيع الاقرارات الضريبية زحاماً شديداً في بداية الإعلان عن توزيع الاستمارات،  قامت وزارة المالية بزيادة عدد المنافذ في جميع محافظات الجمهورية رغبة منها في تسهيل الخدمة علي المواطنين وظهر التفكير في دخول البنوك للمساهمة في تحصيل الضريبة العقارية بشكل الكتروني، مما يساعد علي اتمام الخدمة بطريقة أكثر كفاءة ويساهم في تحصيل الضريبة من الجهات والشرائح العليا من المجتمع والتي لا تستطيع الانتظار أمام المنافذ ودفع المستحقات الضريبية باليد.
 
ولذلك تظهر أهمية توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والبنوك لتيسير إجراءات تحصيل الضريبة علي العميل، ووضع الأموال المحصلة في حساب البنك والتي تنتقل بعد فترة محددة إلي حساب مصلحة الضرائب العقارية، لتستفيد البنوك من هذه الأموال للدخول في مجالات استثمارية جديدة تزيد من حصيلتها.
 
قال مجدي زكي، رئيس مكتب مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تعمل في اتجاه ادخال البنوك إلي مجال تحصيل الضرائب العقارية دون أي قيود. وهذا سيتطلب بدوره توقيع بروتوكول تعاون مع البنوك والمصلحة مما يسهل توفير الخدمة للمواطنين بشكل أكثر كفاءة، حيث يتم الدفع بشكل الكتروني مثل الضرائب وسيقوم صاحب الاقرار بتقديمه إلي المصلحة ويدفع عن طريق البنك بشرط وجود توكيل من صاحب الاقرار للبنك لتحصيل قيمة الضريبة المقررة وتحويلها لحساب المصلحة.
 
وأكد زكي أن مد مهلة الاقرارات الضريبية سيساعد البنوك علي ترتيب أوراقها للدخول بقوة في هذا الشأن، واعتبر أن بداية العام المقبل ستمثل الفترة المناسبة لحصر جميع العقارات وتحديد العدد الذي سيفرض عليه الضرائب، ليكون شهر أبريل المقبل بداية تحصيل الضرائب المستحقة لحساب مصلحة الضرائب العقارية.
 
وأشار إلي أن عملية تقييم العقارات ستتم بصورة الكترونية عن طريق أجهزة الحاسب الآلي في اطار مجموعة من المعايير التي حددتها المصلحة والتي تقدر بـ20 معياراً للتقييم العادل.. وسوف تتم الاستعانة بعدد من خبراء التقييم في هذا المجال وأساتذة من كليات الحاسب الآلي والهندسة، واستبعد أن تكون للعنصر البشري اليد العليا في التقييم والذي تشوبه في بعض الأحيان أخطاء محاسبية.. ولذلك فإن أي عقار سيتم تقييمه حسب القيمة السوقية بشكل الكتروني.
 
وأوضح زكي أن كل من يمتلك عقاراً ويعيش في الخارج سيدفع الضريبة عن طريق البنك بشرط موافقة البنك علي ذلك من خلال توقيع عقد بين الطرفين.
 
وعن الشريحة التي من الممكن ان تتعامل بهذه الطريقة الالكترونية أشار زكي إلي أنها الشريحة العليا من أصحاب الدخول المرتفعة. بالإضافة إلي شركات السياحة والفنادق والشركات العقارية وشركات البترول. وهذه المنشآت الكبيرة سيتم تقديم الاقرارات لها في مواقعها.
 
أما عن المنافسة بين مكاتب البريد والبنوك في هذا الشأن فقال زكي إن هناك اختلافاً بين مجال عمل الاثنين.
 
فمكاتب البريد تعمل علي تخفيف ضغط المواطنين من خلال فتح منفذ جديد يساهم في أخذ الاقرار بسهولة، أما البنوك فهي تتدخل في مجال التحصيل الالكتروني.
 
ويؤكد عبدالرحمن بركة، الخبير المصرفي، أهمية دخول البنوك لتحصيل الضريبة العقارية حيث يقوم العميل بدفع قيمة الضرائب المستحقة عن طريق البنك، والذي يقوم بعملية الإيداع لحساب مصلحة الضرائب العقارية.
 
ونفي أن يكون للبنوك أي دور في تسلم اقرارات الضريبة العقارية باعتبار أنها ليست الجهة المختصة بهذا الشأن، ولكن سيقتصر دورها علي تحصيل قيمة الضريبة وإيداعها في حساب المصلحة مقابل عمولة محددة بينها وبين البنك.
 
وعن مزايا عملية التحصيل بالنسبة للبنوك أوضح بركة أنها تمثل مصدراً جديداً لأموال مودعة دون فوائد داخل البنك حتي يتم تحويلها لحساب مصلحة الضرائب العقارية وهي الأموال التي يمكن استثمارها في مجالات مختلفة تحقق أرباحاً للبنك.
 
وأكد ضرورة وجود بروتوكول تعاون بين البنك ومصلحة الضرائب العقارية من أجل تسهيل الخدمة علي دافعي الضرائب العقارية.
 
وأشار مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري إلي أهمية وجود منافذ كثيرة للسداد، وهذا لن يتحقق دون دخول البنوك في هذا المجال بإنشاء ماكينات الصراف الآلي وزيادة عدد الفروع علي المستوي الجغرافي.
 
وأكد أن هذا من شأنه زيادة التخصص في عملية التحصيل وتوفير كروت ائتمانية لجميع العملاء، ويخفف من حجم الضغط علي منافذ اقرارات الضريبة العقارية.
 
وحول المزايا التي تأتي من وراء تحصيل الضريبة العقارية عن طريق البنوك أوضح المصدر أنها تعتبر وسيلة سهلة للسداد تزيد من التزام العميل بالسداد في الموعد المحدد وعدم التأخر، مما يقلل من الغرامات التي من الممكن أن توقع علي العملاء في حالة التأخير، هذا بالإضافة إلي توفير أماكن كافية للعملاء تعمل علي زيادة الحصيلة المتوقعة من الضرائب العقارية.
 
أما بالنسبة لمصلحة الضرائب العقارية فإنها تخفف من حجم المخاطر المتوقعة من سرقة الأموال أثناء عمليات التحصيل، وتقلل من كمية السيولة المستخدمة، وتقلل من حجم العمالة وعدد الجهات التي تقوم بالتحصيل، وتخفض من احتمالية وجود عجز في التحصيل.
 
وبالنسبة للمزايا التي يحصل عليها البنك جراء القيام بعمليات التحصيل أوضح المصدر أن البنك يمكن ان يستغل النسبة التي يحصل عليها كعمولة من المصلحة للاستثمار في مجالات تدر عوائد كبيرة علي البنك.
 
وأشار إلي ضرورة استخدام »الفيزا« والوسائل البنكية الالكترونية المختلفة للتخفيف من حدة الزحام والسرقات وتقليل حجم المخاطر المتوقعة نتيجة ضياع أموال العميل.
 
وشدد علي ضرورة وجود بروتوكول تعاون بين البنك ومصلحة الضرائب العقارية لاعطاء تعليمات للبنك بالخصم من حساب العميل لسداد قيمة الضريبة المقررة بأي طريقة، سواء أكانت استخدام »الإميل« وعمل رقم سري لحساب العميل، أو التوجه نحو فروع البنك في أي محافظة، وتوقع نجاح عملية السداد طالما كانت في اطار حسابات مفتوحة.
 
وأوضح ان مستقبل قطاع التجزئة في البنوك الذي يدخل إلي هذا المجال كبير لأنه يستهدف عدداً كبيراً من العملاء الجدد والذين يسعون إلي امتلاك الوسائل البنكية الالكترونية من أجل السداد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة