أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الحكومة» تطلب من «الجايكا» تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار لإقامة محطة كهرباء


تغطية- أحمد عاشور- نادية صابر- هاجر عمران

أكد «هيديكى ماتسوناجا» رئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية بالقاهرة لـ«المال»، أن الهيئة تلقت طلباً من الحكومة المصرية لتمويل إنشاء محطة توزيع كهربائى بتمويل قدره 100 مليون دولار، مضيفاً أن الهيئة تأمل البدء فى تنفيذ المشروع خلال العام الحالى غير أن الاجتماعات والمفاوضات مازالت مستمرة.

 
 جانب من جلسات المؤتمر أول أمس
جاء ذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر الخبرات الدولية للتنمية والتخطيط الذى نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولى بالتنسيق مع منظمة التعاون اليابانية «الجايكا» لاستعراض الخبرات المصرية والتركية واليابانية والاندونيسية فى التنمية وبمشاركة خبراء معهد التخطيط القومى.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيندرج تحت الخطة الإقراضية التى تنفذها الهيئة اليابانية فى مصر هذا العام والمقدرة بـ500 مليون دولار تقريباً لافتاً إلى أن الزيادة فى قيمة محطة الخطة السنوية لن تكون كبيرة.

وفى سياق متصل كشف عن رصد الهيئة اليابانية 4 ملايين دولار هذا العام لبند التعاون الفنى، مشيراً إلى أن الهيئة مستعدة لزيادة هذا المبلغ إذا كانت الاحتياجات أكبر، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية فى اليابان بعد زلزال تسونامى، فضلاً عن النظر إلى الاقتصاد المصرى باعتباره يحقق قدراً كبيراً من النمو، دفعاً الحكومة اليابانية إلى تقليص مخصصات بند المنح وتوجيهها للدول الأكثر فقراً.

وتابع: إن «الجايكا» لم تخصص منحاً مباشرة لتنفيذ مشروعات استثمارية فى السوق المحلية خلال 2013، مضيفاً أنها فى المرحلة النهائية للاتفاق على قرض لقناطر ديروط بقيمة 50 مليون دولار.

من جانبه قال أحمد حسنى، وزيرالتخطيط وإعداد الموازنة الإندونيسى فى بداية كلمته إن الخطط التى وضعتها بلاده لتحقيق التنمية قد لا تكون الأفضل عالمياً، لكنها الأنسب لإندونيسيا والأفضل لبلاده، لافتاً إلى أن الخطة تشمل تعزيز العلاقات مع الشركاء وتفعيل الشفافية.

وتابع حسنى: نحن لا نخطط فقط للحصول على التمويل من الشركاء بل توجيه الدعم إلى بنوده الأكثر حيوية لإنعاش الوضع الاقتصادى، لافتاً إلى أن جغرافية إندونيسيا مختلفة عن كثير من الدول لأنها تتكون من مجموعة من الجزر وهوما يحتم وضع محاور لربطها وتسهيل نقل البضائع واستحداث نظم تعتمد على السرعة فى النقل وخفض التكاليف.

وأشار إلى أن إندونيسيا لديها خطط قصيرة الأجل ومتوسطة تمتد من الفترة 2010 وحتى نهاية 2014 بما يتناسب مع الخطط طويلة الأجل، مضيفاً أن تقييم الخطط يتم قبل التنفيذ على عكس كثير من الدول النامية التى تكتفى بالتقييم بعد التنفيذ، لافتاً إلى أن الخطط متنوعة وتهدف إلى الإصلاح الاقتصادى فى قطاعات التعليم والصحة والاستثمار والصناعة وإدارة الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن الخطط تتسم بالمرونة بما يسمح بإجراء بعض التعديلات الديناميكية التى قد تطرأ على الأحداث.

ولفت إلى أن كل خطة سنوية تتخذ شعاراً لها تسعى لتنفيذه، مشيراً إلى أن الخطة دائماً ما تعتمد على زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل كمحاور أساسية، وقال: مايو المقبل سيشهد إجراء الانتخابات الرئاسية فى إندونيسيا ومن ثم الإعلان عن رئيس مدنى منتخب، وتابع: إن البرنامج الانتخابى للمرشحين للرئاسة يتضمن التعهد بالخطط الموضوعة من قبل.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى خلال المؤتمر إن مصر لديها خبرة طويلة تمتد لأكثر من نصف قرن فى مجال التخطيط من أجل التنمية ولكنه اعترف بأن الهدف النهائى لتلك المخططات لم يتحقق حتى الآن ولم يشعر المواطن العادى بأى تحسن.

وأضاف العربى أن الوزارة تعمل وفقاً لمخطط تنموى احتوائى ومستدام من خلال اتباع أساليب جديدة للتخطيط من أجل التنمية فى مصر، مشيراً إلى أنه بدأ من حيث انتهت إليه فايزة أبو النجا التى كانت تتولى حقيبة الوزارة خلال السنوات الماضية.

وتابع العربي: الوزارة قامت بتشكيل لجنة تتولى المهام الرئيسية للتخطيط بالتعاون مع الوكالة اليابانية «الجايكا» لإعداد الإطار الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى نهاية عام 2020.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولى إلى أن الوزارة ستدعو لإجراء حوار مجتمعى شامل حول وثيقة التنمية الخاصة لـ10 سنوات المقبلة والتى تشكل الملامح الرئيسية لمستقبل مصر، مشيراً إلى أن أى دولة فى العالم لن تتقدم إلا من خلال مخططات طويلة الأجل.

وأشار إلى أن المخطط العام الذى انتهت الحكومة من إعداده يتضمن تحديد معايير واضحة لتقييم أداء المشروعات المدرجة فيها بحيث لا يكون التقييم ذاتياً كما كان متبعاً طوال السنوات الماضية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الحكومة سوف تعلن قبل نهاية شهر مارس المقبل قائمة بالمشروعات التى سيتم تنفيذها وآليات تمويلها سواء من خلال التمويل الذاتى أو المنح والقروض الميسرة.

وأضاف العربى أن الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من 4.5 مليار دولار فى شكل اتفاقية للحصول على قروض ميسرة لتمويل مشروعات الصرف الصحى واصلاح السكك الحديدية وغيرها من المشروعات الاستثمارية العملاقة.

وفيما يتعلق بمستقبل القروض التى أعلن الاتحاد الأوروبى عن تخصيصها لمصر والبالغة 5 مليارات يورو ، قال العربى إن تلك المشروعات مخصصة بالكامل لتمويل المشروعات الاستثمارية سواء التى يتقدم بها القطاع الخاص أو التى تخطط الحكومة لتنفيذها.

فيما قال نائب رئيس مؤسسة «الجايكا» إن مصر تمر بمرحلة خطيرة فى تاريخها تتطلب التحول نحو المزيد من الديمقراطية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها فى الوقت الحالى، مضيفاً أنه يشيد بالجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين منظومة التخطيط الشامل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة