أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إعادة هيكلة‮ »‬گوتا‮« ‬المجتمع المدني في‮ »‬القومي‮« ‬لحقوق الإنسان


فيولا فهمي
 
تنتهي الدورة الثانية لتطفئ الشمعة السادسة في عمر المجلس القومي لحقوق الانسان، بينما تحظي الدورة الثالثة التي يستعد المجلس حاليا لعبور اولي خطواتها باهتمام واسع النطاق، وذلك لظهور المجلس في ثوب جديد نظرا لاعادة تشكيل اعضائه الذين يبلغ عددهم 25 عضوا، بالاضافة الي رئيس المجلس الدكتور بطرس غالي ونائبه الدكتور احمد كمال أبو المجد، حيث تشير التوقعات الي اعادة هيكلة كوتا»المجتمع المدني« التي تتكون من 4 اعضاء الي جانب اضافة عضو يتمتع بالصفة الاكاديمية لسد الفراغ الذي نجم عن وفاة الدكتور صلاح عامر، وكذلك استبدال نقيبي الصحفيين والمحامين اللذين كانا يمثلهما جلال عارف وسامح عاشور نظرا لحصولهما علي لقب »سابقا« ماعدا ذلك سوف يستمر تشكيل المجلس كما هو في وضعه الحالي.

 
 
 جمال عيد
وتقسم عضوية المجلس القومي لحقوق الانسان ـ بصورة غير رسمية ـ الي حصص بحسب الفئات بحيث تشمل الاكاديميين ورجال القضاء والسفراء والبرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني الي جانب عضوين بصفتهما، وهما نقيبا الصحفيين والمحامين، وسوف تشهد الدورة الثالثة للمجلس اعادة هيكلة العضوية من خلال احلال وتبديل او اضافة بعض الاعضاء وفقا لقرارات مجلس الشوري ـ التي من المتوقع ان تصدر في غضون الايام القليلة المقبلة.
 
وتؤكد مصادر قريبة الصلة ان التوقعات تشير الي اعادة هيكلة كوتة »ممثلي منظمات المجتمع المدني« والتي تضم حافظ ابوسعدة والدكتور محمد فايق والدكتورة مني ذوالفقار والدكتورة ليلي تكلا من خلال احلال وتبديل بعض اعضاء تلك الكوتا ـ وذلك لرغبة الحكومة في توسيع دائرة مشاركة النشطاء الحقوقيين والتنمويين بهدف الاستفادة من الخبرات الجديدة وتصدير صورة للرأي العام الدولي عن تبني الحكومة سياسة تداول المناصب ـ الي جانب اضافة عضو واحد لكوتة »الاكاديميين« وهو المقعد الذي خلا بوفاة الدكتور صلاح عامر، واستبدال مقعدي نقيبي الصحفيين والمحامين، بينما تستمر كوتة السفراء ورجال القضاء والبرلمانيين دون تغيير، حيث تضم الاولي 4 اعضاء والثانية 3 اعضاء والثالثة 6 اعضاء ليشمل التغيير بين 5 و6 اعضاء.
 
اكد حافظ ابو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، ان المجلس يولي اهتماما ملحوظا في دورته الثالثة بتعزيز قدراته والارتقاء بصلاحياته وذلك علي صعيد آليات العمل الداخلية او القدرة علي تنفيذ التوصيات، لاسيما ان القومي لحقوق الانسان اهتم خلال دورته الاولي بالبناء الهيكلي للمجلس، كما ركزت الدورة الثانية علي اقرار خريطة شاملة لوضعية حقوق الانسان في مصر والتي بدت من خلال الاعلان عن الخطة القومية لحقوق الانسان وترتيب الاولويات الحقوقية، ولذلك سوف يسعي المجلس خلال دورته الثالثة الي تفعيل وتعزيز الدور المنوط به من خلال مراجعة قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 بهدف اقرار آليات جديدة لتطوير دوره وضمان تنفيذ توصياته وخلق قنوات مفتوحة للتواصل مع مؤسسات الدولة.
 
فيما توقع الدكتور نبيل حلمي، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والحزب الوطني، بأن يكون التغيير في اعضاء المجلس محدودا، بسبب نجاح المجلس في زعامة الدفة الحقوقية بالمجتمع والتواصل بجدارة مع المؤسسات الاهلية والمنظمات الدولية واكتساب خبرة متميزة في التعامل مع القضايا الشائكة، وبالتالي فإن رئيس المجلس ونائبه ومعظم الاعضاء لن يتغيروا لان اداءهم تميز بالكفاءة في بناء جسور الثقة مع المواطنين ومؤسسات الدولة علي السواء.
 
واكد حلمي ان الاعضاء الجدد الذين من المنتظر ان ينضموا الي تشكيل المجلس لم تتحدد اسماؤهم بعد، مؤكدا ان التغيير سوف يشمل 3 او 4 اعضاء فقط.
 
وعلي الجانب الاخر اكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ان التغيير الذي سوف يشهده هيكل الاعضاء بالمجلس القومي قد يكون بهدف ضم اعضاء حكوميين اذكياء لترويج اكذوبة احترام الحكومة حقوق الانسان محليا ودوليا وذلك استعدادا للتغاضي عن التجاوزات التي سوف تشهدها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
 
واشار عيد الي ان الازمة تكمن في رغبة الحكومة في تقليم اظافر الاعضاء المعارضين داخل المجلس القومي لحقوق الانسان بحجة تداول المناصب وتجديد الدماء وغيرها من الشعارات الرنانة وذلك بسبب الظروف السياسية الطاحنة التي سوف تطرأ علي المجتمع خلال العامين المقبلين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة