أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

السيولة والإفصاح أبرز التحديات المشترگة‮.. ‬و»المعلومات‮« ‬وسيلة للنهوض


ركزت الجلسة الثانية من مؤتمر اتحاد البورصات العربية علي الفرص والتحديات التي تواجه الأسواق المالية العربية، خاصة بعد تداعيات الأزمة العالمية التي تزامنت مع أزمة دبي الأخيرة، علاوة علي الوسائل التي من شأنها النهوض بأداء تلك الأسواق والدور الذي يمكن أن يلعبه اتحاد البورصات العربية في تخطي العقبات خلال الفترة المقبلة.
 
 
عيسى كاظم
وحدد رؤساء البورصات العربية، عددا من التحديات التي تواجه الأسواق العربية، في مقدمتها: السيولة والافصاح والشفافية، علاوة علي الاختلالات الهيكلية والتنظيمية واتساع قاعدة الشركات العائلية، علاوة علي سيطرة الجانب الحكومي علي ملكية المؤسسات، إلا أنهم أشاروا إلي العديد من الايجابيات التي تزيد من جاذبية الأسواق العربية أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية.
 
وأوضحوا أن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصادات العربية واتساع قاعدة الاحتياطات المالية العربية، علاوة علي وجود القاعدة التشريعية تعد من أهم مميزات الأسواق العربية التي تزيد من جاذبيتها.
 
وقد شارك في الجلسة الدكتور عبدالله السويلمي، نائب رئيس مجلس إدارة سوق المال السعودية، وعيسي كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي، وراشد البلوشي، نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي، واندريه ونت، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، علاوة علي أحمد مرهون، الرئيس التنفيذي لسوق مسقط، وأدار الجلسة يسيل مفتح، المدير التنفيذي لوكالة رويترز.

 
في البداية، أشار أحمد المرهون، رئيس بورصة مسقط، إلي أنه رغم مواجهة جميع الأسواق العربية العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد المستجدات الاقتصادية الأخيرة، فإن البورصات العربية مازالت تتمتع بعوامل جذب للاستثمارات الأجنبية وذلك لعدة عوامل، في مقدمتها الطفرة الاقتصادية التي حققتها جميع الأسواق وخاصة الخليجية منها نتيجة ارتفاع أسعار النفط، واتباع سياسات تحرير الأسواق، علاوة علي أحكام التشريعات القانونية بالتزامن مع تسارع وتيرة نمو الاقتصادات العربية، متوقعا نمو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة متسارعة.

 
وأضاف أن اتساع قاعدة الاحتياطات المالية للحكومات العربية خاصة الخليجية تعد أهم المميزات التي تمتع بها الأسواق العربية، علاوة علي ارتفاع معدلات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يوفر أرضا خصبة لتواجد الاستثمارات الأجنبية.

 
ولفت مرهون إلي أنه رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ علي اقتصادات الدول العربية، فإنها مازالت تعاني من بعض العوائق التي تمنع حرية تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي تتمثل في الاختلالات الهيكلية واتساع قاعدة الشركات العائلية المغلقة، بالإضافة إلي تضاؤل حجم البورصات العربية مقارنة بالأجنبية، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في جميع الأسواق العربية نحو %1.7 فقط من إجمالي البورصات العالمية، فضلا عن استحواذ 4 بورصات عربية علي %77 من الشركات المدرجة بأسواق المال.

 
وأوضح رئيس بورصة مسقط أن عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية يبلغ نحو 1654 شركة تستحوذ السوق السعودية علي نسبة %38 منها، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية بنسبة %16، تليها الكويت بنسبة %14، بينما تتوزع النسبة الباقية علي جميع الأسواق العربية الأخري.. لافتا إلي أن عدد الشركات العربية المدرجة بالأسواق العربية تمثل %3.8 من إجمالي الشركات المقيدة بالأسواق العالمية، وهو ما يحد من قدرة تدفق الأموال الأجنبية إلي الأسواق العربية خاصة في ظل الطاقة الاستيعابية لنظيرتها العالمية.

 
كما أشار إلي عاملين يمثلان أهم التحديات التي يجب علي البورصات العربية سرعة تداركها، وهما انخفاض مساهمة الشركات المقيدة بالأسواق العربية في الناتج المحلي لتمثل نحو %3 فقط مقارنة بـ%30 للأسواق الناشئة و%91 للأسواق المتقدمة، علاوة علي غياب دور صانع السوق.

 
وفي سياق متصل، لفت عبدالله السويلمي، نائب رئيس مجلس إدارة سوق المال السعودية إلي أهمية تعاون البورصات العربية فيما بينها لخلق بيئة تشريعية من شأنها ايجاد أسواق مالية جاذبة تتيح التمويل اللازم للنمو بتكلفة مناسبة، خاصة أن جميع الأسواق العربية تندرج تحت مسمي »الأسواق النامية« مما يعمق من جاذبية الأسواق العربية، مشيرا إلي العوامل التي تتحكم في مدي اقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الأسواق، والتي تتلخص أهمها: في البيئة التنظيمية وشمولية القواعد والقوانين والملاءة المالية لشركات الوساطة المالية، فضلا عن ارتفاع مستوي الافصاح وارتفاع أحجام السيولة التي تضمن سرعة وسهولة تحويل الأوراق المالية، علاوة علي تنوع شريحة المستثمرين.

 
وأوضح السويلمي ان ارتفاع حجم تعاملات الأفراد مع ارتفاع تكلفة التعامل بالتزامن مع صعوبة اقتحام السوق، تعد من أهم التحديات التي تواجه البورصة السعودية خاصة في ظل منافسة الأسواق العالمية، مشيرا إلي أن المعوقات السابقة تعد مميزات تتمتع بها الأسواق العالمية.

 
كما استعرض أهم التحديات التي تواجه الأسواق العربية بصفة عامة والتي تتلخص في: تفاوت الأشكال القانونية واختلافها في كل سوق علي حدة، مع صعوبة الوصول إلي مصدر معلومات واحد يضمن توفيره قاعدة بيانات موثقة علي الأسواق العربية، مطالبا الاتحاد العربي للبورصات بضرورة توفيره قاعدة بيانات تحليلية ومركزة عن الأسواق العربية خاصة وأن الاستثمارات الأجنبية لا تتعامل مع كل سوق علي حدة ولكنها تنظر إلي المنطقة بأكملها ومن ثم فإن أي نقص أو ضعف يصيب سوقا عربية، فإنه يمتد إلي جميع أسواق المنطقة.

 
كما شدد نائب رئيس البورصة السعودية علي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه اتحاد البورصات العربية في مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق العربية من خلال ايجاد سبل تضمن التجانس بين الأنظمة والتشريعات القانونية، فضلا عن الاقتداء بالمعايير التي يضعها الاتحاد العالمي للبورصات.

 
من جانبه، أكد عيسي كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي، أن أسواق المال العربية تعاني من تحديات هيكلية وتنظيمية في ذات الوقت، وهو ما يزيد من صعوبة وضع هذه الأسواق ويحرمها من فرص التطور والنمو، مشيرا إلي ضرورة تحرير البورصات بدلا من كونها مؤسسات احتكارية تسيطر عليها الحكومة.

 
وعزا كاظم فشل جميع المحاولات لتأسيس شركة للمقاصة العربية أو بورصة عربية، إلي سيطرة الحكومات علي ملكية البورصات العربية وهو ما يضعف من فرص النمو ويحرم المستثمرين بجميع فئاتهم أو شركات الوساطة المالية من تحقيق رغباتهم التطلعية التي تكون في كثير من الأحيان ذات مردود ايجابي علي المدي الطويل.

 
وأضاف أن من أهم التحديات الأخري التي تحد من قدرة البورصات العربية ومنها سوق دبي، هو تراجع دور مبادئ الشفافية والافصاح، علاوة علي افتقاد المشتقات والأدوات المالية الجديدة، وارجع ذلك إلي سيطرة الجانب الحكومي علي ملكية البورصات والمؤسسات.

 
من جانبه، أكد راشد البلوشي، نائب المدير التنفيذي لسوق، أبوظبي أن جميع الأسواق العربية تتمتع بقوانين تدعم هذه المبادئ وتضمن ارساءها، إلا أن كونها ثقافة أكثر منها قوانين يحد من دقة تنفيذها، موضحا أن هناك قصورا كبيرا لدي الثقافات العربية حول مفاهيم الافصاح والشفافية، مشددا علي ضرورة تعميق هذه الثقافة بدلا من التعامل معها علي انها قوانين صارمة يجب علي الشركات الالتزام بها.

 
وكشف البلوشي عن تطبيق ابوظبي قوانين حوكمة الشركات بمطلع شهر ابريل من العام المقبل 2010، وذلك بهدف احكام القوانين وتطوير السوق، علاوة علي القضاء علي اهم التحديات التي تواجه سوق ابوظبي.

 
واشار البلوشي الي ان امارة »ابوظبي« تتبع سياسة نمو وتطوير تتضمن اهم ملامحها تحسين سوق الوساطة المالية وادراج ادوات مالية جديدة، مع توفير بنية تحتية للسندات، علاوة علي التركيز علي تعزيز مبادئ الافصاح والشفافية والنهوض بالكوادر البشرية، موضحا ان خطة التطوير تعد الضمان الاساسي لجذب الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة، كما انها الوجهة التي تمثل احدي ركائز الفرص المتاحة امام سوق ابوظبي.

 
واضاف ان الناتج المحلي لامارة ابوظبي بلغ 77 مليار دولار بنسبة نمو %16 بنهاية عام 2007، متوقعا ان يرتفع هذا الناتج بحلول عام 2015 الي 167 مليار دولار بزيادة قدرها %7 سنويا، علي ان تصل الي 415 مليار دولار بحلول عام 2020.

 
كما كشف نائب المدير التنفيذي لبورصة ابوظبي عن مساعيها الرامية الي تشجيع الشركات المساهمة الخاصة والعائلية علي قيدها بالسوق خلال الفترة المقبلة مع الوعد بتسهيل اجراءات القيد، خاصة ان الشركات العامة تشكل النسبة الاكبر من الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية.

 
من جانبه، اشار اندريه ونت، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الي التحديات التي تواجه السوق القطرية والمتمثلة في انخفاض عدد شركات الوساطة المالية لتصل الي 7 شركات فقط، وهو ما يلقي العبء علي المسئولين بضرورة تكثيف اتصالاتهم مع عدد من البورصات العالمية والعربية لتوسيع قاعدة الشركات والعملاء، علاوة علي دراسة سبل تحسين المناخ الاستثماري.
 
واكد »ونت« ان الحكومة القطرية تسعي لاطلاق عدة ادوات مالية جديدة، منها صناديق المؤشرات وتدريب المستثمرين علي كيفية التعامل معها ،خاصة ان %75 من المستثمرين يعدون محليين، علاوة علي دراسة سبل توفير السيولة، مشيرا الي أن البورصة القطرية تسعي لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بهدف الترابط مع بورصة لندن.
 
وتوقع ان تبدأ البورصة القطرية قاطرة النمو والازدهار بحلول العام المقبل 2010 خاصة في ظل مساعيها الحالية لتدارك جميع المعوقات، مشيرا الي ان الحكومة القطرية اصدرت كتابا شاملا عن البورصة القطرية ليوضح التغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة الاخيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة