أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخصصات الحزمة المالية الثالثة صداع في رأس الحكومة


مها أبو ودن
 
أيام قليلة متبقية علي عرض مشروع الحزمة الثالثة من المحفزات المالية بمجلس الشعب والتي تقدر بـ10 مليارات جنيه، سيتم ضخها في مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وغيرها من المشروعات التي تحتاج إلي استثمارات ضخمة، اضافة الي حاجتها الي أيدي عاملة كثيفة، مما يجعل الجدوي الاقتصادية من ورائها تحقق أهداف الحكومة في السيطرة علي آثار الازمة الاقتصادية العالمية من خلال تزويد معدلات الانفاق.

 
 
 مصطفى السلاب
وقدرت الحزمة الاولي من هذه المحفزات بقيمة 15 مليار جنيه تم اقتراض  13.5 مليار منها من البنوك المحلية لعدم قدرة الخارج علي منح القروض بسبب الأزمة العالمية، مما أوقف سياسة الطرح الخارجي للسندات الحكومية إلي حين، أما المليار ونصف المليار الأخري فتم توفيرها من وفورات دعم السلع الغذائية؛ بسبب انخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً وهي الحزمة التي تم استغلالها بالكامل في مشروعات بنية تحتية انتهت خلال النصف الثاني من العام المالي 2009-2008، أما الحزمة الثانية فقدرت بقيمة 10 مليارات جنيه؛ ليتم ضخها بالكامل في النصف الأول من العام المالي 2010-2009، أما الحزمة الثالثة والتي تبلغ 10 مليارات أخري فاستطاعت وزارة المالية حتي الآن توفير 8 مليارات منها عن طريق الاقتراض، ولا تزال تسعي لتوفير المليارين الباقيين ليتم ضخها خلال النصف الثاني من نفس العام المالي وسط توقعات بزيادة عجز الموازنة الكلي بنسبة لا تقل عن %1 العام المالي المقبل؛ بسبب هذه الحزمة.

 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد شدد خلال قمة مجموعة العشرين الاخيرة في مدينة »بتسبرج« بالولايات المتحدة برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، علي أن الكثير من الدول النامية تعاني من ارتفاع عجز موازناتها، الامر الذي يمنعها من تنفيذ حزمة مالية ضخمة لتحفيز النمو الاقتصادي، ولكن هذه الدول يقع عليها عبء اصلاح سياساتها الاقتصادية من الآن، حتي تستطيع درء تداعيات أي أزمة اقتصادية في المستقبل بصورة أفضل.

 
من جانبه أكد أشرف شكري المستشار القانوني لوزير المالية أن أي »مصروف« أو مورد جديد داخل الموازنة العامة للدولة يتم تخصيص بند خاص من بنود الموازنة له حتي يتم شرح مخصصات هذا البند تفصيليا، وكذلك كل البنود التي سيتم ضخها من خلاله والجدوي الاقتصادية منه والغرض منها وتوابعه علي الموازنة ككل إن وجدت.

 
وقال مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن ضخ هذه الحزم التحفيزية الاضافية في مشروعات البنية التحتية هي الطريقة المثلي لتحقيق عدة أهداف، أهمها حاجة المجتمع المصري الي مثل هذه المشروعات لافتقار مناطق كبيرة الي مشروعات  الطرق والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب، فهذه المشروعات سيتم العمل بها سواء هناك عجز موازنة أم لا، فهي مشروعات ضرورية مهما كانت ظروف الموازنة، أما الهدف الثاني فهو تحقيق الجدوي الاقتصادية من هذه المشروعات وهي تشغيل العمالة والحد من البطالة، خاصة في ظل تداعيات الازمة العالمية تزامنا مع تحقيق هدف ثالث هو زيادة معدلات الانفاق علي المشروعات الحكومية في ظل انكماش معدلات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بعد الازمة.

 
وأضاف »السلاب« أن هناك عدداً من الدول العربية التي قامت بمثل هذه الاجراءات، ففي الاردن ضخت الحكومة أموالا في دعم بناء 30 ألف وحدة سكنية من أجل السيطرة ايضا علي الازمة العالمية.

 
في حين أضاف محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، أنه من الصعب التوقع بما حققته الحزم التحفيزية التي قامت بها الحكومة من آثار في الوقت الحالي، ولكن في النهاية فهذه الحزم حققت طفرة في معدلات النمو التي كانت متوقعة مع بداية الازمة، ولكنها في الاساس هي معدلات نمو منخفضة بالنسبة لخطة الاصلاح التي اعتمدتها وزارة المالية منذ عدة سنوات، والتي كان أهم ركائزها تخفيض العجز في الموازنة بنسبة %3 خلال عام2011  ليصل الي %4 فقط، إلا أن الازمة أطاحت بهذه الطموحات.
 
وعارض »الشاذلي« بشدة فكرة ضخ أي أموال أخري خلال موازنة العام المالي المقبل؛ لأن تمويل الموازنة يتم بالكاد في الاصل وعن طريق زيادة العجز والاستدانة سواء المحلية أو الاجنبية، كما أن الاجراءات التحفيزية التي شملتها موازنة 2009-2008 عملت علي زيادة معدلات العجز بحوالي %2، وزيادة معدلات اقساط الدين المحلي أيضاً، لصعوبة الاقتراض الخارجي؛ بسبب الازمة، واكتفي عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة بالوزارة بالتأكيد علي عدم وجود تفصيلات جديدة حول تخصيص بند من الموازنة العامة للدولة حتي الآن للحزمة الثالثة أو إدراجها ضمن مصروفات الموازنة ككل، رغم اقتراب موعد عرضها علي مجلس الشعب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة