أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

نموذج العقد الموحد للمشروعات‮ ‬ينهي النزاع بين شركات التكنولوجيا والجهات الحكومية


علاء الطويل
 
توقع العديد من خبراء تكنولوجيا المعلومات ان تخف إلي حد كبير حدة المشاكل بين الشركات مع بعض الجهات والوزارات الحكومية التي نشبت بسبب مستحقات الشركات لدي الحكومة التي لم تحصل عليها بعد تبني غرفة التكنولوجيا - مدعومة بطلب من وزارة التنمية الإدارية عقداً موحداً للمشروعات التي يتم تنفيذها للجهات الحكومية.

 
 
 جمال محمد على
وقامت بعض الجهات الحكومية برفض تسليم مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات لديها بسبب الاختلاف علي طبيعة المشروع عند تسلمه من الشركات، التي تصر علي قيامها بتنفيذ المشروع وفق ما تم الاتفاق عليه عند ابرام التعاقد.
 
وقال مجدي خيرالله رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه تم إعداد نموذج لعقد مكون من 14 صفحة تشمل جميع الأمور الصغيرة والكبيرة التي تختص بالتعاقد الذي يتم بين شركات التكنولوجيا والجهات الحكومية بالتعاون مع اثنين من مستشاري مجلس الدولة للتأكد من ضمان الصيغة الجديدة للمسائل القانونية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تفعيل الصيغة النهائية للعقود قبل نهاية العام الحالي.
 
وأوضح خيرالله أن العقود الجديدة التي تم الإعداد لها منذ أكثر من عامين ستنهي علي العديد من المشاكل التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة وقللت من دخول بعض شركات التكنولوجيا، خاصة الصغيرة في تنفيذ مشروعات تكنولوجية للجهات الحكومية.

 
أشار إلي عدم وجود احصاء دقيق عن ديون شركات التكنولوجيا المصرية لدي الجهات والوزارات الحكومية بسبب عدم رغبة كل الشركات في الإعلان عن مستحقاتها لدي الجهات.

 
واستبعد »خيرالله« أن تتخذ شركات التكنولوجيا المصرية قراراً بالاحجام عن تنفيذ مشروعات للهيئات والوزارات الحكومية بعد تأخر جزء كبير من مستحقات الشركات بسبب مشاكل علي التسليم والتسلم لمشروعاتها، موضحاً أن القطاع الحكومي لا يزال هو الأكبر من حيث حجم السوق الخاصة بتطبيقات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، إذا تمت مقارنته بحجم الطلب الذي يخلقه القطاع الخاص.

 
وقال إن الحكومة في ظل توجهها إلي ميكنة جميع خدماتها تعتبر العميل الأكبر لشركات التكنولوجيا وليس من السهل التغاطي عن التعاون مع هذا القطاع الكبير بسبب جزء من مستحقات بعض الشركات التي يمكن التفاوض بشأنها.

 
وأضاف أن سبب تفاقم المشاكل بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا يرجع إلي أن الحكومة تحاول فرض رأيها في كثير من الأحيان علي الموردين من شركات التكنولوجيا بخصوص الحصول علي تسليم المشروع وفق رؤية موظفيها دون الالتفات إلي بنود التعاقد الخاصة بالمشروع.

 
من جانبه قال الدكتور أحمد سمير، معاون وزير الدولة للتنية الإدارية إن مسألة ديون شركات التكنولوجيا المصرية لدي الجهات والهيئات الحكومية تنتج في الغالب عن عدم اتفاق الطرفين علي الشكل النهائي لتسليم المشروع.

 
وطالب »سمير« من شركات التكنولوجيا بأن تلجأ إلي وضع عقود قانونية أكثر وضوحاً من ناحية بنود التسليم والتسلم لمشروعات التكنولوجيا لدي الجهات الحكومية بعد ظهور أكثر من مشكلة بين الشركات وبعض الجهات بشأن اختلاف وجهة نظر كل طرف حول تسليم المشروع.

 
من جانبه أكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، ان الشركة قررت مقاطعة التعاون في مشروعات حكومية مع عدد من الوزارات مثل التجارة والصناعة بسبب صعوبة الوصول إلي اتفاق علي آليات التسليم والتسلم للمشروعات التي قامت الشركة بتنفيذها مؤخراً.

 
أوضح أن الشركة لديها مستحقات طرف وزارة التجارة تصل إلي 80 ألف جنيه عن مشروع واحد فقط بسبب رغبة القائمين عليه بالوزارة في إحداث بعض التجديدات والتطوير في المشروع خارج نطاق التعاقد، مشيراً إلي أن الجهات الحكومية ينبغي ان تمد يد العون لشركات التكنولوجيا ولا تتعنت في مسألة صرف المستحقات في ظل تأثر كثير من الشركات بانخفاض الطلب علي منتجاتها بداعي الأزمة المالية، موضحاً ان الشركة لا تقاطع التعامل مع جميع الوزارات في ظل وجود هيئات ووزارات حكومية تتعامل بقدر كبير من المرونة والاحترافية في عمليات التسليم والتسلم مثل وزارة المالية والنقل وهيئة السكك الحديدية.

 
قال الدكتور جمال محمد علي، رئيس لجنة فض المنازعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن معظم المخاطبات التي تم التحقيق فيها بشأن شكاوي شركات تكنولوجيا المعلومات من الجهات الحكومية كان سببها تعسف تلك الجهات في تسليم مستحقات الشركات في مواعيدها علي الرغم من التزام الشركات بشكل وهيئة المشروع المتفق عليه.

 
أوضح أن اللجنة تستقبل شكاوي شركات تكنولوجيا المعلومات التي لديها نزاع مع الجهات الحكومية أو الخاصة بشأن مستحقاتها أو أحقيتها في تنفيذ المشروعات، مشيراً إلي وجود فريق عمل من القطاعين الحكومي والخاص ضمن وحدة فض المنازعات حتي يكونا أكثر إلماماً بالأمور الموجودة لدي كل طرف.

 
ولفت »محمد علي« إلي أن العقود الموحدة الملزمة في مشروعات شركات التكنولوجيا لدي الجهات الحكومية من شأنها أن تنهي الجدل الذي يدور كثيراً بخصوص مشاكل تتعلق بتسليم وتسلم المشروعات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة