أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

انقسام آراء المصرفيين حول نجاح زيادة عائد الشهادات فى الضغط على الأسعار


آية عماد

تباينت آراء المصرفيين حول تأثير رفع عائد الشهادات بالجنيه المصرى، على معدلات التضخم، وكانت سبعة بنوك هى الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والتنمية والائتمان الزراعى، والمصرى الخليجى، والشركة المصرفية العربية، والأهلى سوسيتيه جنرال، قد اتخذت قرارات برفع العائد على شهاداتها الادخارية ليتراوح بين 11 % و13 %.

 
 تامر مصطفي
وانقسم المصرفيون حول تأثير زيادة الفائدة على الجنيه المصرى على معدلات التضخم، ليؤكد الفريق الأول تأثير معدلات العائد الجديدة على معدلات التضخم فى الأسعار من خلال تأثيره على معدلات نمو السيولة المحلية بالجنيه المصرى.

فى حين استبعد الفريق الآخر تأثر معدلات العائد الجديدة على معدلات التضخم فى الأسعار المحلية، لافتين إلى اختلاف طبيعة المتعاملين فى سوق الصرف فى الوقت الحالى، ما يصعب من عملية اجتذابهم للقطاع المصرفى من خلال رفع العائد على الشهادات الادخارية، موضحين أن المستجيب الأول لزيادة الفائدة على تلك الأوعية سيكون القطاع العائلى الذى يشترى العملات الخضراء خوفا من انخفاض قيمة مدخراته مع الوقت على خلفية انخفاض قيمة العملة فى مقابل العملة الخضراء على عكس الفئة الأولى التى تتاجر فى الدولار، بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من فروق الأسعار وهى بذلك لا تهتم سوى بالأجل القصير ولا يمكن لها أن تحول مدخراتها إلى شهادات يصل أقل أجل لها إلى ثلاث سنوات، وبالتالى لن يتأثر حجم السيولة خارج الجهاز المصرفى أو داخله من الحسابات الجارية.

وكان البنك المركزى قد كشف مؤخراً عن ارتفاع معدل النمو فى السيولة المحلية بالجنيه المصرى ليبلغ نحو 11.9 % بنهاية نوفمبر الماضى، مسجلاً أعلى مستوياته منذ فبراير 2011 حيث وصل إلى ما يقرب من 12.7 %.

وأدت الزيادة فى أسعار صرف العملة الخضراء فى مقابل العملة المحلية إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد ما ساهم فى رفع معدلات التضخم، ليسجل معدل التضخم السنوى نحو 5.23 % بنهاية يناير الماضى مقارنة بـ4.43 % فى ديسمبر السابق.

من جهته توقع طارق متولى، مساعد العضو المنتدب، رئيس قطاع الخزانة لدى بنك بلوم، انحسار معدلات التضخم كنتيجة لاتجاه عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، لرفع العائد على الشهادات بالعملة المحلية، وما يترتب على ذلك من انتقال السيولة من أيدى الأفراد لتستقر داخل الجهاز المصرفى.

وأضاف رئيس قطاع الخزانة، أن رفع العائد بين 11 % و13 %، سيسهم فى زيادة معدلات الادخار وتكميش معدلات الإنفاق، ما سينتج عنه انخفاض مستويات الكاش فى أيدى الأفراد والحسابات الجارية لدى الجهاز المصرفى لصالح الشهادات الادخارية التى توفر العائد الأعلى حاليا، لافتا إلى أن انخفاض حجم السيولة خارج الجهاز المصرفى يسهم فى تخفيض حجم الطلب فى الأسواق من خلال إبطاء حركة الشراء والبيع، وبالتالى ستتجه معدلات التضخم فى أسعار السلع المحلية نحو الانخفاض.

وأوضح رئيس قطاع الخزانة أن ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا يرجع بالأساس لارتفاع أسعار الدولار، وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف الاستيراد، خاصة أن مصر مستورد رئيسى لكثير من السلع المحلية.

وأشار تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إلى أن رفع العائد على الجنيه فى مصر عادة ما يترتب عليه ارتفاع مستويات دخول الأفراد تحت فرض ثبات مستويات البطالة على حالها.

وأردف أن ارتفاع مستوى دخل الفرد يدفعه نحو زيادة طلبه على السلع الاستهلاكية ما سيدفع أسعارها نحو الزيادة، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن حجم السيولة فى المجتمع سيظل ثابتًا، ولكن قدرة الأفراد على زيادة معدلات الإنفاق ستزداد كنتيجة لارتفاع مستويات دخولهم عقب زيادة الفائدة على الشهادات بالعملة المحلية.

ولفت رئيس قطاع الخزانة، إلى أن العوامل شائعة التأثير فى معدلات التضخم هى سعر السلعة المستوردة فى السوق العالمية بالإضافة إلى حجم المعروض النقدى، فضلا عن تحركات سعر صرف العملة الخضراء، لافتاً إلى صعوبة تحديد العامل صاحب الأثر الأكبر على معدل التضخم داخل السوق المحلية.

واستطرد رئيس قطاع الخزانة، أن البنك المركزى هو الوحيد الذى يستطيع تحديد العامل الأكثر تأثيرا على معدلات التضخم فى الأسعار المحلية، مشيراً إلى أن زيادة المعروض النقدى بنحو 1 % كفيلة برفع معدلات التضخم بما يقرب من 0.25 %.

وقال يوسف إن الهدف من رفع معدلات العائد هو محاربة عملية الدولرة من خلال زيادة تنافسية أسعار العائد على الجنيه المصرى فى مقابل العائد على العملات الأجنبية، بهدف اجتذاب مدخرات الأفراد بالعملة المحلية داخل الجهاز المصرفى والتصدى لعمليات تحويلها للعملة الخضراء بهدف دعم قيمة العملة.

واستبعد تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال، أن يؤثر رفع نحو سبعة بنوك لمعدلات العائد على شهاداتها الادخارية بالعملة المحلية، على معدل نمو السيولة بالجنيه المصرى.

وأضاف أن سلوك المضاربة لا يلتفت سوى للأجل القصير فى حين أن الشهادات تعد أوعية ادخارية طويلة الأجل وبالتالى لن يلتفت كثيرا للعائد على الأوعية الادخارية، نظرا لأنه يهدف لتعظيم أرباحه من المكاسب الرأسمالية قصيرة الأجل من فروق أسعار الدولار.

وأوضح نائب مدير إدارة الخزانة، أن الهدف من رفع العائد هو دعم قيمة الجنيه فى مقابل العملة الخضراء والتى شهدت قيمتها ارتفاعات قياسية فى مقابل العملة المحلية، متوقعاً أن تجنى عملية رفع العائد ثمارها من خلال إقبال القطاع العائلى على تحويل حساباته الجارية للشهادات الادخارية.

وكان حازم حجازى رئيس قطاع التجزئة، مدير عام الفروع فى البنك الأهلى قد صرح مؤخرا بأن حجم مبيعات الشهادة البلاتينية بالبنك الأهلى المصرى، ارتفع بنحو 2.5 مليار جنيه منذ تطبيق رفع الفائدة عليها إلى 12.5 % فى 4 فبراير وحتى يوم الأربعاء الماضى، فى حين بلغت مبيعات بنك مصر نحو 730 مليون جنيه فى الفترة نفسها عقب رفع العائد.

وتوقع نائب مدير قطاع الخزانة، عدم ارتفاع العائد على أذون الخزانة كنتيجة لرفع عدد من البنوك المحلية العائد على شهاداتها بنحو نقطة ونقطتين مئويتين، مشيراً إلى أن فرص توظيف البنوك ودائعها صارت ضعيفة مع تزايد حدة الاضطرابات على المستويين السياسى والاقتصادى، وبالتالى ستستمر البنوك فى استثمار ودائعها فى أذون الخزانة مهما بلغ العائد عليها كنتيجة لتوافر السيولة لديها.

وأردف مصطفى، أن البنوك ستلجأ لتمويل فروق رفع أسعار العائد من قطاع التجزئة والذى يمثل فرس الرهان فى الوقت الحالى لمعظم بنوك الجهاز المصرفى، مشيرًا إلى أن عودة الأمن والاستقرار على الصعيدين الاقتصادى والسياسى، كفيلة بإعادة الحياة للنشاط الاقتصادى من جديد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة