أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تعديلات «شكلية» على مسودة قانون «الصكوك»


كتب - فريق «المال»:

انتهت وزارة المالية من إجراء بعض التعديلات الشكلية على مسودة مشروع قانون الصكوك، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم، لطرح المسودة التى تسلمتها من «المالية» مساء أمس، ومن المقرر أن تطرح اللجنة خلال المؤتمر الصحفى نشرة تعريفية بالقانون تضم إجابات «جاهزة» للرد على أسئلة الصحفيين، ننفرد بنشرها قبل المؤتمر.

وعلمت «المال» أن المسودة لن تتم مناقشتها فى الجلسة العامة لمجلس الشورى، إلا بعد إجراء حوار مجتمعى حول نصوصها.

ووفقاً للنسخة الأخيرة من مشروع القانون التى حصلت «المال» عليها، فإن أهم تعديل هو حصر سلطة تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المرتبطة بتطبيق القانون على رئيس هيئة الرقابة المالية فقط بعدما كانت النسخة الأولى تسمح لرئيس الهيئة ووزير المالية بتحريك مثل هذه الدعاوى.

شملت التعديلات حذف المادة رقم (17) من المشروع الذى كانت قد طرحته وزارة المالية منتصف يناير الماضى، وكانت تنص علي: «تصدر الصكوك طبقاً للصيغ المتوافقة مع الشريعة، ويكون إصدار الصكوك بطرحها بمعرفة الجهة المستفيدة فى السوق الاولية للمستثمرين للاكتتاب فيها من خلال نشرة الإصدار»، وقال مسئول وثيق الصلة بالمشروع إن حذف هذه المادة كان بسبب تكرار مضمونها فى مواد أخرى شملها القانون.

أضافت التعديلات مادة جديدة مكان السابقة، بالرقم نفسه ونصت على إنشاء صندوق خاص تحت اسم «صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك»، يمول من مالكى الصكوك، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى حماية المتعاملين، على أن توزع نسبة من موجودات الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق على مالكى الصكوك، ويكون إنشاء الصندوق بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وشملت التعديلات الشكلية على القانون أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية، وليس بالتنسيق معها، وذلك فى المادة الثانية من المشروع، والنص كذلك فى المادة نفسها على كون الصكوك عبارة عن شهادة إلكترونية وحذف كلمة «ورقية»، كما تمت إضافة «لمدة محددة» فى تعريف الصكوك الوارد بالمادة الأولى من القانون كشرط لإصدار الصك.

وبالنسبة لأنواع الصكوك الواردة فى المادة الثالثة، تم اشتراط صدور قرار من هيئة الرقابة المالية بأى أنواع صكوك جديدة غير الواردة بالقانون، بعد أن قصر المشروع الأول حق اقرار الأنواع الجديدة على هيئة الرقابة الشرعية.

وفى المادة التاسعة تم تغيير عبارة «تأسيس شركة ذات غرض خاص لكل اصدار»، لتصبح: «تأسيس شركة ذات غرض خاص للإصدار»، كما اشترطت المادة حصر اختصاصات الشركة فى نموذج النظام الأساسى لها.

وأضافت المادة رقم 12 شرطاً جديداً فى طبيعة المشروع الذى تصدر صكوك الاستثمار والصناديق والمحافظ لتمويل إنشائه أو تمويله، وهو أن يكون من شأنه أن يدر عائداً وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه.

وباستثناء هذه التعديلات، ضبط المشروع بعض الصياغات التى لم تغير فى معنى المواد المدرجة فى المشروع الأول الذى كانت قد قدمته وزارة المالية قبل نحو شهر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة