أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ننشر.. اللائحة الداخلية لمجلس الكنائس المصرية


كتبت: ناني محمد

عقد مجلس الكنائس المصرية اجتماعه الأول، مساء أمس الاثنين، وخرج المجلس بنتائج منها إصدار لائحة داخلية تضمنت عددا من البنود وأسماء لكنائس المنضمة للمجلس، حيث يضم المجلس كلا من عضوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية الشقيقة في مصر - كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس – الطائفة (الكنائس) الإنجيلية – الكنيسة الأسقفية – الكنيسة الكاثوليكية .

وأكدت اللائحة الداخلية: أن الكنائس الأعضاء في هذا المجلس كنائس مستقلة في ذاتها وفى نظامها وعقائدها، وأن هذا المجلس مجلس تعاوني اتحادي للكنائس ولا يعتبر مجلساً رئاسياً للكنائس الأعضاء، وأوضحت اللائحة أنه تخضع عضوية الكنائس في المجلس لاعتماد مرجعيتها لها، ويكون هذا الاعتماد أساسا للقبول أو عدمه .

وأن عضوية الكنائس في هذا المجلس لا تعطى الكنائس الأعضاء أي وضع قانوني، فالأوضاع القانونية والمرجعية الدينية والمدنية والرئاسية تعود إلى المرجعيات التابعة لها الكنائس الأعضاء .

واشارت اللائحه إلى أنه من حق المجلس رفض طلب قبول أية عضوية لأية كنيسة أخرى وبدون إبداء الأسباب ، كما أنه يرجع قرار وقف العضوية أو إلغائها للهيئة العليا في المجلس، وبدون إبداء الأسباب أيضا ، بالاضافه الى انه في حالة انسحاب كنيسة من الكنائس الاعضاء، أو تعليق عضويتها يحال الامر للمجلس الرئاسي للتشاور، علي أن يتابع المجلس عمله .

ويتكون الهيكل الادارى للمجلس من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، الكنيسة الإنجيلية ، والكنيسة الكاثوليكية ،وكنيسة الروم الأرثوذكس ، الكنيسة الأسقفية ، وهناك لجنة تنفيذية من ( 15 عضوا )بواقع ثلاثة اعضاء لكل كنيسه من الخمس كنائس ويمثل عضو عن كل كنيسه بمكتب الأمانة العامة ومن الممكن للأمانة العامة أن تدعو ممثلا عن مجلس كنائس الشرق الأوسط .

كما يتكون المجلس من عدد من اللجان والأنشطة هى لجنة الدراسات اللاهوتية والحوار ،ولجنة الدياكونية (الخدمة الإجتماعية) ولجنة المرأة ولجنة التربية الكنسية ولجنة الطوارئ ولجنة خدام الرعايا (الكهنة والقسوس) واللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة الرؤى والتخطيط والمتابعة ولجنة العلاقات ولجنة الإعلام والنشر .

وعن تشكيل اللجان، فتتكون كل لجنة من 15 عضوا (بالتساوي بين الكنائس الخمس) ويتكون مكتب كل لجنة من خمسة أعضاء من الكنائس الخمس، وهم الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق وعضو، كما أنه يطلب من كل كنيسة تقديم مرشحيها، وتقوم اللجنة التنفيذية بمطابقة المواصفات وقبول المرشح أو إعادة طلب الترشيح من الكنيسة نفسها .

وتستمر مدة العمل باللجان 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، بالإضافة إلى أن اللائحة تحدد المواصفات المطلوبة لمن يشغل الخدمة في اللجان أو الخدمات، كما تحدد اللائحة اختصاصات كل لجنة ، فضلا عن أن اللائحة تحدد دورية اجتماعات اللجان وحضور وغياب أعضائها والقيام بمهامهم. وتحدد اللائحة قانونية الجلسات والمحاضر وإجراءات السير بالجلسات .

وتقام دورات تدريبية لجميع المرشحين للخدمات واللجان لحسن أداء الخدمة وخاصة في بداية خدمة المجلس بحيث يكون حضور هذا التدريب مسوغاً للقبول بالعضوية من عدمه، و تقدم اللجان تقاريرها للأمين العام ويمكن تعيين إداريين أو سكرتاريين بالمكافأة عند الضرورة بموافقة اللجنة التنفيذية .

وأضافت اللائحة أنه إذا دعت الضرورة لتعديل النظام الأساسي يقدم أحد رؤساء الكنائس أو أحد ممثليها أو إحدى اللجان طلبا كتابيا للتعديل يذكر في الطلب المادة أو الفقرة الأصلية المراد تعديلها، مع تقديم مشروع مقترح بالبديل إلى الأمين العام .

ويحيل الأمين العام الطلب إلى جميع رؤساء الكنائس الأعضاء، حسب عنوان كل كنيسة، المسجل لدى الأمانة، وإلى اللجنة القانونية، طالبا إبداء الرأي كتابة، خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ استلام خطاب الأمين العام وتقوم اللجنة القانونية بإعداد تقريرها في ذلك (متضمناً رأيها ورأى الكنائس) في خلال شهر كحد أقصى، بعد موعد تلقى ردود الكنائس الأعضاء .

و تجتمع اللجنة التنفيذية مع اللجنة القانونية اجتماعا قانونياً خاصاً لدراسة التعديل المقترح، في موعد أقصاه شهرين من ورود تقرير اللجنة القانونية، على أن تتضمن الدعوة للاجتماع المستندات الخاصة بهذا الغرض ويكون هذا الاجتماع قانونياً بشرط حضور ثلثي أعضاء اللجنتين (التنفيذية والقانونية)، ويعتبر مقبولا ما يحوز على موافقة ثلثي الحاضرين .

و ترفع اللجنة المشتركة (التنفيذية والقانونية) التقرير موقعاً عليه من الرئيسين والسكرتاريين إلى مجلس الرئاسة لإقرار ما يراه ويكون قرار مجلس الرئاسة بالإجماع، وفى حالة تعديل أى قرار (إن وجد) نافذاً من اليوم التالي لانتهاء انعقاد مجلس الرئاسة، إن لم يحدد مجلس الرئاسة موعدا لذلك على أن ينحصر التعديل فقط في المادة أو المواد التي سبق وطلب التعديل فيها .

 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة