أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

لجنة التشريع بالحكومة تعقد أول اجتماعاتها لبحث مشروعات قوانين للتوافق مع الدستور


ona:

استعرضت اللجنة العليا لشئون التشريع في أول اجتماعاتها اليوم الخطة التشريعية المؤقتة والتي تضم إعداد 45 مشروع قانون،من بينها عدد من القوانين اللازمة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد، تمهيداً لاتخاذ  الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها،كما قررت اللجنة إعداد عدد من التشريعات لترجمة أهداف ثورة 25 يناير لأرض الواقع.

  وقد عقدت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل،وشارك فيها وزير العدل وممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية.

  وتضم اللجنة في عضويتها أيضا أحد عشر عضواً من رجال القانون والشخصيات العامة أعضاء اللجنة هم:عبدالعزيز حجازي و عصام شرف رئيسا مجلس الوزراء الأسبقين،ومحمد سليم العوا وأحمد كمال أبوالمجد والمستشار الدكتور عادل قورة والمستشار الدكتور سري صيام والمستشارإدوارد غالب والمستشار يحيي دكروري والمستشار عمر مروان و سمير الشرقاوي و طه عوض غازي.

  ومن بين أبرز ما بحثته اللجنة من مشروعات للتوافق مع أحكام الدستور الجديد قوانين مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العليا لحفظ التراث وقانون التأمين الصحي وقانون الإدارة المحلية.

   تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بشأن إنشاء اللجنة نص على اختصاصها بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.

  كما نص على أن تضم في عضويتها عددا لا يقل عن عشرة من الشخصيات عامة ورجال القانون، وتكون عضويتهم لمدة ثلاثة سنوات.

 

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة