أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الأسهم الدفاعية تواجه مخاطر الاضطرابات السياسية.. والمستثمرون يترقبون التوزيعات النقدية


معتز بالله محمود

حالة من الترقب المشوب بالحذر تسود المتعاملين بسوق الأوراق المالية حاليا تجاه نتائج أعمال الشركات عن العام المالى الماضى والمنتظر الإعلان عنها قريبا، وفى الوقت نفسه يترقب المتعاملون توزيعات الأرباح الناجمة عن نتائج الأعمال وما يمكن أن تحمله من نتائج سوف تنعكس آثارها بالتأكيد على السوق المضطربة أصلا والتى تموج بالأحداث الاقتصادية والسياسية المتسارعة والتى يعجز المحللون أنفسهم عن التحليل وإبداء النصح فيها
.
يأتى ذلك بالتزامن مع تفوق هذه الشريحة من الأسهم نسبيا على أداء السوق فى الفترة الراهنة، فضلا عن اتجاه المتعاملين فى طريقة التعامل مع التوزيعات النقدية الى إعادة ضخها فى السوق مجددا أو الاكتفاء بجنى الأرباح لتعويض الخسائر الفادحة التى تكبدوها خلال الفترة الماضية.
وأكد المتعاملون بالسوق بشكل عام ترقب الصناديق والمؤسسات المالية لنتائج أعمال الشركات فى الفترة المقبلة، وفى الوقت نفسه رأوا أن اتجاه المؤسسات المالية الى إعادة ضخ حصيلتها من التوزيعات النقدية سيتوقف على مدى جاهزية المؤسسات لتحمل المخاطر فى ظل البيئة السياسية المضطربة، وفى الوقت نفسه قال المحللون إن شريحة الأفراد بالسوق ستتجه فى الفترة المقبلة الى إعادة ضخ التوزيعات النقدية أملا فى تعويض جانب من الخسائر التى تكبدوها منذ اندلاع الثورة، وهو ما ستعززه حالة التفاؤل التى سادت هذه الشريحة من المتعاملين بعد انتخاب الرئيس الجديد.
من ناحية أخرى، استبعد متعاملون بالسوق أن تتمكن الأسهم التى من المتوقع أن تعلن عن توزيعاتها النقدية فى الفترة المقبلة من التفوق نسبيا على أداء البورصة، مؤكدين أن هذه الأسهم بصرف النظر عن تضرر السوق من الأحداث السياسية المتلاحقة أو استقرارها ستتمكن من التفوق نسبيا على أداء السوق.
فى البداية، أكد الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية أن التجربة العملية أوضحت أنه عند انهيار السوق كان المصريون ـ المستحوذون على أكثر من %75 من السوق ـ هم الأكثر شراء وأنهم ينتظرون التوزيعات النقدية لإعادة ضخها فى السوق مرة أخرى، ودلل على ذلك بأنه بعد صفقة بيع موبينيل وحصول المستثمرين على الأموال قاموا بإعادة ضخها مرة أخرى فى شركات أخرى.
ومن جانبه، توقع عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية إجمالا أن يكون أداء الشركات المرتقب الإعلان عن نتائج أعمالها للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو أفضل من أداء السوق التى لا تعكس طبيعة وقوة الاقتصاد ولكنها تعكس مخاوف ونتائج الأحداث السياسية المتلاحقة، موضحا أن تحسن الوضع السياسى والأمنى وتوقف المواجهات بين السلطات المختلفة هو السبيل الوحيد لتحسن الأوضاع الاقتصادية وانتعاش التداول.
وأكد أنه بحكم التعامل المباشر مع المستثمرين فإنه من المرجح أن تتجه شريحة من المتعاملين بالسوق لإعادة ضخ التوزيعات النقدية لاقتناص الفرص الحالية وتعويض جزء من الخسائر الذى تكبدوها فى الفترة السابقة، خاصة أن دخول عملاء جدد للسوق من المصريين والعرب بعد انتخابات الرئاسة من المتوقع أن تنتج عنه زيادة أحجام التداول.
وعلى صعيد التحليل الفنى، شدد إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، على أن نتائج أعمال الشركات لن تؤثر بالإيجاب أو السلب على السوق، نظرا لأن السوق المصرية  يتسم بالعشوائية لا يوجد مثيل لها فى العالم بحيث ينخفض المؤشر %21 فى 5 أسابيع ثم يعاود الصعود %26 فى 8 أيام.
وأضاف أنه فى ظل هذا المناخ لا مجال للتنبؤ بشىء، ولكن المحرك الفعلى للسوق فى الوقت الراهن هو أى حدث إيجابى يمكن أن ينعكس على السوق خاصة فى ظل انخفاض أسعار الشركات عن قيمها العادلة.
وأكد السعيد أن الوقت الحالى هو وقت الفرص الاستثمارية قبل إعلان نتائج أعمال الشركات التى تعتمد قوائمها المالية على العام المالى الماضى خاصة الشركات مثل آموك التى من المتوقع أن تعلن عن كوبون هذا العام ما بين 9 و10 جنيهات للسهم خاصة أن أغلب هذه الشركات تتداول بأقل من قيمها العادلة.
أما عبدالرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الأهرام، فقد أكد أن الأخبار السياسية والأحداث باتت تؤثر فى السوق، وأنه لم يعد هناك مجال للتحليل الفنى فى ظل هذه التطورات المتلاحقة التى تمر بها البلاد، معتبرا أن أداء كل الأسهم المتداولة فى السوق سيكون سواء أمام الأحداث السياسية المتلاحقة فى انتظار استقرار البلاد وعودة مؤسسات الدولة الغائبة الى ما كانت عليه قبل الثورة لأن الأحداث متلاحقة أسبوعيا بل أحيانا يوميا، وأنه فى ظل هذا المناخ لا يستطيع أن يبدى النصح للمستثمرين.
فيما استبعد لبيب أن يتجه المستثمرون الى إعادة ضخ حصيلتهم من التوزيعات النقدية المرتقبة للشركات المتداولة بالسوق مرة أخرى، ودلل بذلك على الانخفاض المتتالى فى قيم التداول ابتداء من 2010 والذى كانت فيه قيم التداول اليومية تتجاوز المليارى جنيه ثم تناقصت تدريجيا بمرور الوقت وتسارع الأحداث الى مليار جنيه ثم 700 مليون جنيه ثم 500 مليون حتى وصلت الى 300 مليون جنيه وترتفع قليلاً مع الموجات الصعودية نتيجة المضاربات والمتاجرات السريعة.
ومن جانبه أكد عامر عبدالقادر، رئيس قسم التداول بشركة سيجما كابيتال، أن السوق مليئة بالفرص الاستثمارية خاصة أسهم الشركات التى انتهت ميزانيتها فى 30 يونيو الماضى مثل آموك والتى انهت العام المالى بربح يقدر بـ11.04 جنيه لكل سهم، موضحا أن الكوبون المتوقع للشركة تتراوح قيمته بين 9.5 و10 جنيهات للسهم والذى يعتبر من أقل الأسهم المتداولة من حيث مضاعف الربحية بواقع 7 مرات، فضلا عن سعر الصعيد العامة للمقاولات والتى حققت أرباحا بواقع 18 قرشا للسهم فى الميزانية المجمعة للشهور التسعة السابقة، ومن المتوقع أن تنهى العام الحالى بربحية تصل الى 22 قرشا للسهم وبمضاعف ربحية 7 مرات.
ولفت الى أنه على الرغم من تكبد شركة العربية لحليج الأقطان خسائر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى بحوالى 73 ألف جنيه، وبالتالى من المرجح استمرار تكبدها خسائر خلال الربع الأخير، لكنه من المرجح لها الاستفادة فى الفترة المقبلة من قرار حظر استيراد الأقطان، فضلا عن اتجاه الدولة لانتشال قطاع الحلج من دوامة الهبوط وهو ما قد يجعلها من الشركات الواعدة فى المستقبل.
ورهن عبدالقادر إعادة ضخ المستثمرين توزيعات الأرباح المتوقعة بالسوق مرة أخرى بورود أى أنباء اقتصادية إيجابية من شأنها تشجيعهم على التخلى عن حالة الحذر والحيطة التى سادت تعاملاتهم بالسوق خلال الفترة الماضية.
أما محمود إبراهيم، المحلل المالى بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، فأكد أن أغلب الشركات المنتظر أن تعلن عن نتائج أعمالها فى الفترة المقبلة هى تابعة لقطاع الأعمال أو شركات تمتلك فيها الدولة نسبة كبيرة من رأسمالها، والتى من المرجح أن تتأثر نتائج أعمالها سلبيا بالمطالب العمالية التى شهدتها هذه الشريحة من الشركات خلال فترة ما بعد الثورة، فضلا عن تضرر أداء هذه الشركات من الانفلات الأمنى وتراجع حركة النقل، إلا أن التراجع المحتمل فى ربحية تلك الشركات سيكون بسيطا.
واستثنى إبراهيم أسهم قطاع حلج الأقطان من الشركات المرجح لها التفوق على أداء السوق فى الفترة المقبلة، فى ظل المؤشرات المالية السلبية التى يمر بها القطاع نتيجة تعدد مشاكل الصناعة وكثرة المطالب الفئوية وتكررها، إضافة الى ما يكبده هذا القطاع للدولة من خسائر بحوالى 11 مليارا سنويا، وهو ما لا يتوفر فى صناعة البتروكيماويات التى تعتبر من القطاعات الواعدة والمتوقع فيها حدوث معدل نمو عال وتحقيق أرباح إجمالية أفضل من العام السابق مثل آموك التى تمتلك ميزة تنافسية وتقوم بتصدير نسبة كبيرة من منتجاتها للخارج وستستفيد من ضعف الجنيه.
فيما أكد أن قطاع المطاحن هو قطاع دفاعى قليل التأثر على الرغم من وجود بعض الاضرابات كما كان فى مطاحن مصر العليا.
وبشأن مصير التوزيعات النقدية، توقع إبراهيم أن تدور التوزيعات النقدية لهذه الشركات فى حدود ما حققته خلال العام المالى قبل الماضى، إلا أنه من المرجح أن يتجه المستثمرون بالسوق الى إعادة استثمار التوزيعات النقدية بالبورصة مجددا لتعويض الخسائر التى تكبدوها فى الفترة الماضية فى ظل موجة التفاؤل التى تسود المستثمرين خاصة الأفراد من الهدوء النسبى للأوضاع السياسية بالبلاد عقب انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس على ارتفاع البورصة بحوالى 900 نقطة بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة