أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ازدواج العضوية بالشركات المتداولة يفتح بابًا جديدًا لتعارض المصالح


شريف عمر
 
فجرت الاعتراضات العنيفة التى شهدتها الجمعية العمومية للشركة المصرية للدواجن من جانب المستثمرين حول قيام مجلس الإدارة بتخصيص 1.933 مليون جنيه لشراء ما يقارب من 110 آلاف سهم من شركة المنصورة للدواجن، العديد من التساؤلات حول شبه تعارض المصالح التى تصاحب هذه النوعية من القرارات الاستثمارية، فى ظل عمل شريف حمودة، عضو مجلس إدارة المصرية للدواجن بشركة المنصورة للدواجن .
وانقسمت آراء الخبراء الى فريقين، الأول رجح توافر مقومات للتلاعب عبر هذه النوعية من القرارات الاستثمارية، مدللا على ذلك بأن انتماء الشركتين للقطاع نفسه والجمع بين عضوية مجلس إدارة الكيانين من أهم العوامل التى تزيد من شبهة تعارض المصالح واستغلال النفوذ للاستفادة من قرار شراء أسهم الشركة الأخرى .

وطالب أنصار هذا الفريق إدارة الرقابة المالية بتشكيل لجان تفتيش وتحقيق حول هذه النوعية من العمليات لتحديد حجم الضرر الواقع على المساهمين، مع ضرورة تغليظ العقوبات لتصل الى حد الحبس والتعويض المادى المناسب لحجم تضرر باقى المستثمرين فى حال ثبوت التلاعب، نظرا لصعوبة إثبات التلاعب بهذه النوعية من العمليات .

وفى المقابل قلل عدد من الخبراء من إمكانية وجود أى شبهات تلاعب مصاحبة لعمليات شراء إحدى الشركات المقيدة لعدد من أسهم إحدى الشركات الأخرى المدرجة بالبورصة، وبرروا ذلك باتباع هذه الشركات جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاتمام عمليات الشراء من الإفصاح على شاشة التداول، بالإضافة الى صدور قرار الشراء بشكل واضح وتام من جانب مجلس إدارة الشركة المنتخب بعيدا عن رغبة عضو مجلس الإدارة المشترك ما بين الشركتين .

فى حين اتفق الخبراء فى دعوة الجهات المنظمة لسوق الأوراق المالية الى ضرورة إصدار بعض القوانين وأهمها قانون بحظر جمع أى مستثمر لعضوية مجلس إدارة أى شركتين مدرجتين بالبورصة فى الوقت نفسه، وهو ما اعتبروه كفيلا بالقضاء على أى شبهات استغلال نفوذ فى عمليات التداول بالبورصة ويزيد من الشفافية والأمان فى تعاملات البورصة .

فى البداية أشار إيهاب مهدى، رئيس مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية، الى تزايد احتمالية وجود شبهة من التلاعبات وتعارض المصالح حول قيام إحدى الشركات بشراء عدد من أسهم شركة أخرى، فى ظل اشتراك أحد أعضاء مجلس الإدارة فى الشركتين، وهو ما برره بإمكانية استغلال عضو مجلس الإدارة للمعلومات المتاحة لديه حول مستقبل الاستثمار فى الشركة التى يريد شراء أسهمها أو رغبته فى انعاش أسعار تداول أسهم شركته الأخرى من أجل حفظ مكانته الوظيفية بها .

وطالب مهدى إدارة الرقابة المالية بتشكيل لجان تفتيش وتحقيق حول هذه النوعية من عمليات شراء أسهم الشركات ودراسة النتائج المترتبة عليها، فضلا عن تحديد حجم الضرر الواقع على المساهمين جراء هذه العمليات، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات لتصل الى حد الحبس والتعويض المادى المناسب لحجم تضرر باقى المستثمرين .

ورأى رئيس مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية أن صعوبة إثبات عمليات التلاعب لمثل هذه العمليات الشرائية بالسوق بسبب التزامها التام بالقانون، تفتح الباب أمام الجهات المنظمة لسوق الأوراق المالية من أجل ادخال الأنظمة الالكترونية المتطورة فى تسجيل عمليات البيع والشراء لأعضاء مجالس الإدارة للشركات المقيدة بعيدا عن الأوامر والقرارات الورقية والتى تعرقل من مهام إدارة البورصة والرقابة فى البحث والتحقق من تتبع قرارات المستثمرين بالبورصة .

وفى السياق نفسه أكد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن تشابه القطاع بالإضافة الى اشتراك أحد أعضاء مجلسى الإدارة بين الشركتين من أهم العوامل التى تزيد من شبهة تعارض المصالح واستغلال النفوذ من قيام إحدى الشركتين بشراء أسهم الشركة الأخرى المدرجة، إلا أنه رأى أن صدور القرار من جانب مجلس الإدارة بأكمله يحد من شبهة التلاعب .

ودعا عبدالفتاح الجهات المنظمة لسوق الأوراق المالية الى ضرورة إصدار بعض القوانين وأهمها قانون يحظر جمع أى مستثمر لعضوية مجلس إدارة أى شركتين مدرجتين بالبورصة فى الوقت نفسه، وهو ما اعتبره كفيلا بالقضاء على أى شبهات استغلال نفوذ فى عمليات التداول بالبورصة ويزيد من الشفافية والأمان فى تعاملات البورصة .

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية بتطبيق أقصى العقوبات فى حال ثبوت التلاعبات والتربح من القرارات الاستثمارية والتى تصل الى الحبس والتعويض المادى المناسب مع التضرر للمساهمين .

وأكد هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن القانون واضح وصريح فيما يتعلق بمثل هذه النوعية من العمليات بين الشركات المدرجة بالبورصة، وينص على أنه فى حال قيام إحدى الشركات بشراء أسهم فى شركة أخرى مقيدة وتعمل فى المجال نفسه ويشترك أحد الأعضاء فى مجلس إدارة الشركتين، فإنه لابد من دعوة النيابة العامة والجهات الرقابية لسوق الأوراق المالية للتحقيق الفورى فى مثل هذه العمليات للتأكد من وجود أى شبهات تلاعب أو تعارض مصالح واستغلال نفوذ .

وأوضح حلمى أن التدخل النيابى والرقابى لا يعنى إثبات الجريمة أو التلاعب على قرارات الشركتين، وإنما اعتبره أنسب دليل لدرء الشبهات وزيادة شفافية تعاملات البورصة فى التأكيد على أن جميع تداولات سوق الأوراق المالية خاضعة للأجهزة النيابية والرقابية بالدولة .

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية بضرورة تضمين قوانين سوق المال أى تعديلات تحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أى شركتين مدرجتين بالبورصة لدرء الشبهات المصاحبة لأى عمليات تتم بين هاتين الشركتين، مشددا على ضرورة توقيع أقصى العقوبات وأهمها التعويض المادى المناسب فى حال ثبوت التلاعب واستغلال النفوذ من جانب أعضاء مجلس الإدارة بالشركتين .

وعلى جانب آخر، أوضح محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية، أن صدور القرار بالأغلبية من جانب مجلس إدارة إحدى الشركات المقيدة بشراء أسهم شركة أخرى مقيدة بالبورصة والالتزام القانونى من جانب الشركتين أثناء فترة الشراء بالبورصة من الإفصاح والشراء وفقا لأسعار تداول الأسهم فى الفترة نفسها يعدان أهم العوامل التى تقلل من وجود أى شبهات تلاعب أو تضارب مصالح تصاحب مثل هذه النوعية من عمليات الشراء .

وأضاف فتح الله أنه فى حال وجود أى شبهات استغلال نفوذ خلال هذه العمليات بين الشركتين المقيدتين فلا يمكن اتهام عضو مجلس الإدارة المشترك وإغفال الدور الكبير لمجلسى الإدارة المنتخبين من جانب جميع المساهمين ويعملون على تعظيم استثماراتهم .

وأشار العضو المنتدب لشركة التوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية الى أن الطريقة الوحيدة لإثبات وجود تلاعبات خلال هذه العمليات المشتركة بين الشركتين تكمن فى التأكد من قيام عضو مجلس الإدارة المشترك بين الشركتين باستخدام المعلومات الداخلية عن الشركتين واتخاذ قراراته الاستثمارية بناء على هذه المعلومات والتى أخفاها عن باقى أعضاء مجلسى الإدارة والمساهمين على السواء، وهنا يتوجب التدخل القانونى من جانب الجهات الرقابية لسوق المال فى التحقيق حول مثل هذه العمليات وإلغاؤها إن لزم الأمر وتحديد العقوبة المناسبة لمن يتلاعب بتداولات الشركات بالبورصة .

وقلل أسامة مراد، العضو المنتدب لشركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، من إمكانية وجود أى شبهات تلاعب مصاحبة لعمليات شراء إحدى الشركات المقيدة لعدد من أسهم إحدى الشركات ا لأخرى المدرجة بالبورصة، مبررا ذلك باتباع هذه الشركات جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاتمام عمليات الشراء من الإفصاح على شاشة التداول، بالإضافة الى صدور قرار الشراء بشكل واضح وتام من جانب مجلس إدارة الشركة المنتخب بعيدا عن رغبة عضو مجلس الإدارة المشترك ما بين الشركتين .

وأوضح مراد أن عملية شراء الأسهم من هذا النوع يصاحبه عدد من شبهات تعارض المصالح بداع من المعرفة التامة من جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة لجميع المعلومات الداخلية للشركة الأخرى، فضلا عن وجود الشركتين فى مجال واحد، إلا أنه رأى القوانين المنظمة لسوق المال لا يمكنها منع أو إيقاف أى نوع من هذه العمليات بالسوق طالما التزمت بالإجراءات القانونية المتبعة .

واعتبر العضو المنتدب لشركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية أن الحل الوحيد فى حال وجود أى شبهة تلاعب فى عمليات شراء مجلس الإدارة ينصب فى قيام مساهمى هذه الشركات بالاعتراض على قرارات المجلس وإعادة انتخاب أعضائه مرة أخرى .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة