أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المجتمع المدني‮.. ‬محاولة أخيرة للخروج من النفق الضيق


فيولا فهمي
 
مع اقتراب انتهاء العام الحالي تتجمع الحصيلة النهائية لإنتاج المجتمع المدني لترسم خطوط التوقعات المستقبلية بدورة خلال 2010 الذي سوف يشهد زخما سياسيا بسبب الانتخابات التشريعية والاستعداد للانتخابات الرئاسية، وهي العوامل التي قد تتطلب جهدا مضاعفا من الجمعيات الاهلية العاملة في المجال الحقوقي والدفاعي، لاسيما في ظل غياب الاشراف القضائي علي الانتخابات، ومن ثم يستوجب عليها الاستعداد لمواجهة معركتي التضييق الداخلي المتوقع والاشراف الرقابي الذي من المفترض ان تنتزعه من براثن السلطة الحاكمة.

 
وبوصفه خبيراً في المجال الحقوقي ومدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام أوضح الدكتور أيمن عبد الوهاب، ان العام المقبل سوف يشهد حالة من الزخم السياسي بسبب الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والسياسية علي جميع الأصعدة، مؤكدا ان الدور الرقابي للجمعيات الاهلية العاملة في القطاع الحقوقي والدفاعي اصبح عبئاً أكبر يتطلب تفعيلاً وتطويراً للآليات الرقابية بحيث لا تقف عند حدود المتابعة واعداد التقارير فحسب والتطرق لاستخدام آليات الضغط والتشبيك بين مختلف منظمات المجتمع المدني.
 
وتوقع عبد الوهاب زيادة الضغوط والتضييق علي منظمات المجتمع المدني لضمان انشغالها باوضاعها الداخلية دون الاهتمام بالاوضاع السياسية او مستويات الانتهاكات الحقوقية خلال العام المقبل الذي سوف يشهد الانتخابات البرلمانية التي تنتشر بها اعمال العنف والبلطجة.
 
ومن جانبه توقع حافظ أبوسعدة، الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، عدم وجود تقدم ملحوظ او تطور ايجابي في مجال حقوق الانسان، مؤكدا ان مستوي الانتهاكات الحقوقية لم يتراجع بسبب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الازمة المالية العالمية، وهو ما يبشر بارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية خلال العام المقبل لتصل الي اقصي نقطة في المنحي البياني الاحتجاجي بالمجتمع.
 
وأقر أبوسعدة بان العام المقبل سوف يشهد احداثا ترفع من مؤشر سخونته السياسية نظرا لاجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري والاستعدادات لاجراء الانتخابات الرئاسية في العام الذي يليه، ومن ثم يصبح التحدي الاقوي امام المنظمات الاهلية العاملة في المجال الحقوقي هو سد الفراغ الناجم عن غياب الاشراف القضائي علي الانتخابات، وبالتالي فان مهمة الجمعيات الحقوقية اصبحت اكثر صعوبة وخطورة، لأن دور الجمعيات الاهلية كان من قبل مكملاً أما حالياً أصبح دوراً أساسيا.
 
وقال أبوسعدة إن معركة منظمات المجتمع المدني سوف تبدأ مبكرا للمطالبة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لاضافة مادة تقر بأحقية حضور ممثلي الجمعيات الاهلية داخل اللجان الانتخابية، لان القانون في صورته الحالية يشترط حضور مندوب المرشح، وممثل الحزب فقط، مشيرا الي الضغوط القاسية التي سوف تتعرض لها المنظمات الاهلية لتفريغ الحياة السياسية لاسيما بعد احتكار العمل الحزبي والنقابي في المجتمع.
 
 ومن جانبه اكد المستشار محمد عامر، امين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا سريعا في مجال حقوق الانسان علي صعيد الحريات والحقوق والتمييز الايجابي للاقليات النوعية ــ في اشارة لتخصيص كوتة برلمانية للمرأة ــ الي جانب ان ثقافة حقوق الانسان اصبحت مادة يتم تدريسها في الجامعات والكليات العسكرية والنيابة العامة وغيرها، وهو ما يعكس الاهتمام الحكومي بتأصيل وترسيخ القيم والمبادئ الحقوقية مستشهداً بالتقرير الاخير الذي اصدره المجلس القومي لحقوق الانسان والذي اتسم بنبرة انتقادية مرتفعة لم تكن معهودة من قبل.
 
وحيال التوقعات باقرار حزمة من القوانين الداعمة لحقوق الانسان خلال الدورة البرلمانية الحالية، انتقد عامر مطالب قيادات الجمعيات الاهلية بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية واقرار قانون لتجريم اعمال البلطجة في الانتخابات، وأكد ان رقابة المنظمات الاهلية تعد جزءا من الرقابة الشعبية التي لا تحتاج الي تعديل قانوني، ولا توجد دولة في العالم تنص قوانينها علي ضرورة حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني داخل اللجان الانتخابية ــ بحسب رأيه ــ لأن صفة ممثلي هذه المنظمات هي الرقابة وليست الاشراف، اما فيما يتعلق باقرار قانون لتجريم اعمال البلطجة في الانتخابات وأوضح »عامر« ان هناك قانوناً تم اقراره لتجريم بلطجة الانتخابات ولكن قضي بعدم دستوريته، وتم الغاMه من قبل المحكمة الدستورية العليا لأسباب شكلية، مؤكدا في هذا السياق ان قانون العقوبات يتضمن مواد تجرم اعمال الفوضي والبلطجة في جميع الاحيان وليس في الانتخابات فحسب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة