أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

صدام الدولة مع العمال‮.. ‬بلا نهاية


إيمان عوف
 
احتلت التحركات العمالية المصرية مقدمة المشهد السياسي طوال عام 2009، محققة أرقاما قياسية من الاضرابات والاعتصامات، بل وحالات الانتحار والإصابة في العمل، فوصلت إلي 2850 اعتصاماً، و800 إضراب، وانتحار ما لا يقل عن 30 عاملاً، وإصابة 123 آخرين؛ نتيجة غياب الأمن الصناعي، وفقا لتقرير المرصد العمالي والنقابي.. الأمر الذي رشح العمال إلي تصدر المشهد عام 2010 ، خاصة بعد أن استطاع عمال الضرائب العقارية تأسيس أول نقابة مستقلة في مصر.

 
هذه المؤشرات جعلت المحللين يرون أن عام2010  سيشهد مزيدا من التصادم بين الدولة والحركات العمالية.
 
فقد أكد خالد علي، القيادي في اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، أن عام 2010 سيشهد احتدام الصراع بين الدولة ورجال الأعمال من جانب والعمال علي الجانب الآخر، مؤسسا ذلك علي ما شهده عام 2009 من اتجاه العمال الي اقتناص حقوقهم وتأسيس نقابات مستقلة، بالاضافة الي عدم وضع حد أدني للاجور، والازمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من الشركات، والانتخابات البرلمانية التي ستحدث حالة من الحراك السياسي في الشارع المصري مما سيؤثر بالطبع علي التحركات العمالية.
 
وأشار إلي انه رغم خطورة 2009 علي جميع المستويات، فإن عمال مصر استطاعوا أن ينظموا صفوفهم ويؤسسوا نقابة مستقلة، وبالتالي فإن2010  سيشهد مولد المزيد من النقابات المستقلة.

 
وأنهي خالد علي حديثه بالتأكيد علي أن الدولة ستتراجع في مخططها لتصفية العمالة المصرية، لان الضغط سيكون عليها من جميع الجوانب وان لديها معركة أخري لا ترتبط بمكاسب مالية، بل ترتبط بصورة واضحة بخوض الانتخابات البرلمانية وتمرير سيناريو التوريث.

 
من جانبه أكد حمدي حسين، القيادي العمالي بشركة »مصر لغزل المحلة«، ان العام المقبل سيشمل تغييرا نوعيا وكمياً في طبيعة الحركة العمالية المصرية، مدللا علي ذلك باتجاه العديد من القطاعات - وعلي الأخص قطاع الخدمات - الي تأسيس نقابات مستقلة لها، بعيدا عن اتحاد نقابات عمال مصر، بالاضافة الي تغيير نوعية المطالب، حيث تحول الامر من المطالبة برفع اجر عمال احدي الشركات والمصانع الي المطالبة برفع الحد الأدني للاجور في جميع القطاعات، وهو ما يدلل علي أن العام المقبل ستختفي فيه المطالبات الجزئية وتتحول الي مطالبات جماعية.

 
فيما اعتبر عبدالمنعم العزالي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الاحصائيات والبيانات التي ترددها بعض المراكز والمنظمات المشبوهة حول الاضرابات والاعتصامات العمالية ليست صحيحة علي الإطلاق، لكنه عاد ليؤكد أن اتحاد نقابات عمال مصر سيعقد جمعية عمومية خلال أيام ليدرس كيفية إبعاد الطبقة العاملة عن التيارات السياسية المخربة، وكيفية تدريب العمال علي مهارات التفاوض وليس الإضراب والاعتصام، بالاضافة الي توطيد أواصر الصلة بين الاتحاد والعمال من خلال لقاءات جماعية.
 
واعرب العزالي عن اندهاشه من توقعات البعض بان العام المقبل سيشهد حراكا سياسيا تقوده الطبقة العاملة، لان العمال المصريين ترتبط مشاكلهم بأمور خدمية، وفور الاستجابة لها تنتهي اعتصاماتهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة