أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الوطني‮.. ‬الالتزام الحزبي أو الطوفان


محمد القشلان
 
يبدو أن العام المقبل سيكون ساخناً علي صعيد أوضاع الحزب الوطني الحاكم، حيث توقع البعض حدوث تغيرات مفاجئة في قيادات الحزب خلال اللحظات الاخيرة قبيل الانتخابات الرئاسية، بينما استبعد اخرون ذلك حفاظا علي استقرار الحزب في تلك اللحظة السياسية الحرجة.

 
 محمد كمال
اما علي مستوي الانتخابات فان الحزب الوطني اعلن انه بدأ استعدادته للانتخابات البرلمانية أو التجديد النصفي لمجلس »الشوري« في ابريل المقبل و»الشعب« في نوفمبر المقبل، وان مرشحي الحزب الوطني سيخوضون الانتخابات التشريعية ببرامج نابعة من البرنامج الانتخابي للرئيس الذي التزم الحزب وحكومته بتنفيذه وفق جدول زمني ينتهي في 2011 مع الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
ولذلك توقع العديد من الخبراء أن يكون العام المقبل هو عام الالتزام الحزبي والاستعدادات للانتخابات الرئاسية.
 
فقد أكد الدكتور محمد كمال، عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطني، ان الحزب شهد أحداثا بارزة خلال العام الحالي: أهمها انتخابات الوحدات الحزبية القاعدية، وانعقاد المؤتمر السنوي السادس، وكذلك اطلاق برنامج الالف قرية الاكثر فقرا، واعداد استراتيجية لمواجهة العديد من الازمات ومنها آثار الازمة المالية العالمية واستكمال برنامج الرئيس وغيرها، حيث تقوم امانة السياسات برئاسة جمال مبارك باعداد ورقة عمل بالقضايا ذات الاولوية لتنفيذها.
 
وأوضح ان اهم ما يميز العام المقبل هو اجراء انتخابات التجديد النصفي للشوري وانتخابات مجلس الشعب حيث تكتسب تلك الانتخابات اهميتها من كونها ستحدد المرشح الرئاسي المقبل وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 76 من الدستور حيث اقرت شرطا دستورياً سيتم تطبيقه لأول مرة في هذه الانتخابات وهو ضرورة حصول اي حزب علي مقعد واحد علي الاقل داخل مجلس الشعب أو الشوري حتي يتمكن من تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.
 
اما الدكتور محمد حسن الحفناوي، امين المهنيين بالحزب الوطني، فقد اشار الي الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي شهدها العام الحالي، لاسيما في ظل اندلاع الازمة المالية العالمية وانتشار الفيروسات الوبائية وهي العوامل التي كانت لها اصداء سياسية ستلقي بظلالها علي العام المقبل الذي سيشهد زخما سياسيا بسبب الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها قبل 6 اشهر من الانتخابات الرئاسية.
 
واكد الحفناوي ان تخصيص 64 مقعداً برلمانيا للمرأة في الانتخابات المقبلة يستلزم زيادة عدد التوقيعات المطلوبة من المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية بحيث يصبح 74 توقيعا من مجلس الشعب بدلا من 65 وذلك مع بقاء عدد التوقيعات المطلوبة من مجلس الشوري كما هي 25 توقيعاً فقط.
 
 بينما قال عمرو هاشم ربيع، خبير شئون الاحزاب بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحزب الوطني لديه بالفعل عام حاسم مع كثرة الاسماء التي تعلن ترشيحها أو بنيتها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
اما بالنسبة للاوضاع الداخلية للحزب فهناك توقعات بحدوث تغييرات مفاجئة في القيادات مع نهاية العام المقبل من اجل استقطاب وجوه جديدة قبيل انتخابات الرئاسة بحيث تتمتع بالقبول والمصداقية لدي الراي العام وان كان ذلك مستبعدا في ظل حرص النظام علي الحفاظ علي حالة الاستقرار الحالية، خاصة ان الحزب الوطني نجح في عدة جولات فاز فيها علي الاخوان، خاصة في الانتخابات التي جرت في نقابتي الصحفيين والمحامين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة