أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النور : إقالة علم الدين هوائية .. والطريقة بها إساءة وتشهير


Ona :

أكد الدكتور محمد عطا عمر عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفى أن قرار إقالة الدكتور خالد علم الدين جاءت لأسباب هوائية وليس هناك اسباب حقيقية وراء هذا القرار، مضيفا ان تلك المحاولات من شأنها إضعاف شعبية الحزب فى الشارع وذلك بعد مواقفة الأخيرة المعارضة لحزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة.

وقال عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفى تعليقا على بيان الرئاسة الصادر أن طريقة إقالة علم الدين سيئة للغاية ولا تتناسب مع مكانته العلمية والاجتماعية ، مضيفا ان الاشارة فى البيان بان الإقالة جاءت لاسباب شخصية وليست حزبية ليست مبررا لتلك الطريقة لأن بها تشهير بالشخص وأهله.

واضاف عطا فى تصريحات خاصة لوكالة أونا ان هناك تخبط شديد فى تصريحات مؤسسة الرئاسة ووضح ذلك من خلال التضارب سواء من المستشار محمد جاد الله أو الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى.

وتابع عطا "حزب النور يريد معرفة السبب الحقيقى وراء إقالة مستشار الرئيس الدكتور خالد علم الدين وما هى التهمة الموجهة له وإما ان يتم إثبات التهمة عليه بالأدلة الدامغة أو يستمر فى منصبه، وذلك كما حدث للمتحدث الرسمى للرئاسة بقضية الزواج العرفى من صحفية، فعلى الرغم من استمرار التحقيقات فلم تتم إقالته أو التشهير به كما حدث مع علم الدين.

واختتم عطا تصريحاته لأونا قائلاً "إذا أثبتت الرئاسة تقصير مستشار الرئيس المقال فى عمله بالدليل القاطع سيتم معاقبته من قبل الحزب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وذلك كما فعلنا من قبل مع البلكيمى، ولكن من الواضح ان مؤسسة الرئاسة لا تملك تلك الأدلة وتعتمد على الشبهات فقط".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة