أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انعكاسات إيجابية علي السوق بعد دخول الأدوات المالية الجديدة


غلب الطابع الايجابي علي توقعات خبراء سوق المال حيال انعكاسات بدء تفعيل عدد من الادوات المالية في البورصة خلال العام المقبل، والمتمثلة في آلية الاقتراض بغرض البيع وصناديق المؤشرات وأخيراً بورصة النيل، وهي الأدوات التي طال انتظارها خلال الفترة الماضية.
 
 وقد ظهر مؤخراً عدد من البوادر الايجابية التي تنبئ باقتراب تفعيل تلك الآليات الجديدة حيث وافقت هيئة الرقابة المالية من حيث المبدأ علي تفعيل صندوق المؤشرات التابع لشركة بلتون بالاعتماد علي صانع سوق واحد في حال نجاحه في توفير السيولة اللازمة لتعاملات شهادات الايداع المصرية والتي ستعد بمثابة مؤشر لنجاح التجربة بالسوق المحلية، كما انتهت مؤخرا شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي من اعداد القواعد التفصيلية لآلية الاقتراض بغرض البيع »short selling « وارسلتها إلي الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الاسبوع الماضي، تمهيداً لاعتمادها وتفعيل النظام مطلع العام الجديد، بعد وصول عدد الشركات المؤهلة لمزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع الي 10 شركات، كما حصلت علي موافقات مبدئية من 4 شركات لديها محافظ ضخمة من الاوراق المالية بمتوسط استثمارات يبلغ حوالي 15 مليار جنيه للمحفظة الواحدة لاقراض الاسهم المتوافرة بهذه المحافظ في حال صدور قرار تفعيل الآلية الجديدة.
 
وبالنسبة لبورصة النيل فقد شهدت قيد عدد من الشركات الجديدة خلال عام 2009 ليصل بذلك اجمالي الشركات المقيدة بها الي 7 شركات فيما تستهدف إدارة البورصة ان تصل بعددها الي 10 شركات خلال الربع الاول من 2010.
 
رأي شريف كرارة، رئيس قطاع السمسرة في المجموعة المالية هيرميس، ان الآليات الجديدة المتوقع دخولها للسوق المصرية خلال عام 2010، ستساهم بشكل كبير في تعزيز وضعها بين باقي الدول، واشار الي انه من المنتظر ان يساهم تفعيل الشورت سيلينج علي سبيل المثال في مضاعفة حجم التداول بمعدل يتراوح من مرة الي مرة ونصف المرة، خاصة إذا تم تفعيله مع بداية العام بما يسمح بظهور نتائجه علي السنة كلها.
 
وحدد كرارة اهم الانعكاسات الايجابية التي ستنتج عن تفعيل صناديق المؤشرات في رفع جاذبية السوق المصرية شرائح جديدة من المتعاملين الذين لا يتوافر لديهم الوقت ولا المجهود ليتمكنوا من متابعة حركات عدد كبير من الاسهم في آن واحد، خاصة ان هذا الامر يتطلب دراسات مفصلة لحركات الاسهم، فضلا عن متابعات دقيقة لاداء الشركات صاحبة الاسهم واهم المتغيرات المحيطة بها.
 
وأكد رئيس قطاع السمسرة بهيرمس ان السوق المصرية لديها فرصة أكبر من غيرها من الاسواق في اجتذاب المستثمرين الاجانب خلال العام المقبل، نظرا لعدة أسباب يأتي علي راسها دخول الآليات الجديدة التي ستساهم في رفع كفاءة السوق، علاوة علي افتقاد السوق المصرية تواجد الاجانب بشكل قوي خلال عام 2009، متوقعاً ان يشهد عام 2010 عودة معدلات الاستثمارات الاجنبية في البورصة لنفس معدلاتها الطبيعية خاصة مع بداية تعافي الاسواق المتقدمة من آثار الازمة المالية العالمية، فضلا عن ان تميز السوق المصرية بعدد من الميزات التنافسية غير الموجودة بشكل حقيقي في العديد من الاسواق المناظرة يعطيها فرصة اكبر لجذب المتعاملين الاجانب، وحدد تلك المميزات في التنوع القطاعي الذي يسمح للمتعاملين بالسوق المصرية بتنويع محافظهم الاستثمارية بين عدة قطاعات متباينة بغرض تقليل معدل المخاطرة، الامر الذي لا يسمح به العديد من البورصات الناشئة، نظرا لانخفاض عدد القطاعات الممثلة بها، بالاضافة الي القواعد الثابتة التي تحكم بها السوق المصرية والتي تسمح بقدر من الوضوح في التعامل بداخلها.
 
من جهته توقع خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة لللاستثمارات المالية، ارتفاع احجام التداول في السوق بعد تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع، فضلاً عن انه سيعمل علي رفع كفاءة السوق علي اعتباره مكملاً لآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة.
 
وتوقع الرئيس التنفيذي للتوفيق القابضة ان يسهم تفعيل صندوق المؤشرات في تعزيز جاذبية السوق المصرية، مؤكداً أنه سيوفر البضاعة الجيدة التي باتت السوق في حاجة شديدة اليها، كما سيساهم في اتاحة الفرصة للمستثمرين المصري والاجنبي لشراء وثائق صناديق المؤشر التي تتضمن كل الاسهم المدرجة بمؤشر الثلاثين الكبار مما يسمح للمتعامل بتقليل مخاطرة الاستثمار من خلال توزيع أمواله بين عدد كبير من الأسهم.
 
ورأي هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية، ان السوق المصرية تحتاج للعديد من الاصلاحات في البنية الاساسية قبل بدء تفعيل تلك المؤشرات، وضرب مثلا علي ذلك بآلية الاقتراض بغرض البيع التي يجب ان يتم ربطها بالتداول الالكتروني قبل بدء تفعيلها.
 
وفي نفس الاتجاه أوضح هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ان اهم الجوانب التي تستدعي الاهتمام من الهيئات الرقابية قبل تفعيل أي من الادوات المالية الجديدة هو ان توجه الجهود لرفع عدد الشركات المقيدة بالبورصة.
 
كما رجح حلمي ان يساهم تفعيل الشورت سيلينج في رفع احجام التداول، الا ان نجاحه مرهون بنشر الوعي بكل تفاصيل الآلية بين المتعاملين وذلك لتفادي حالتي الارتباك والتخبط اللتين تصاحبان بدء تفعيل الاليات الجديدة، وضرب مثلا علي ذلك بحالة الارتباك التي صاحبت بدء تفعيل آلية الـ»T+O « فيما سبق، لذا اقترح ان يتم تفعيل الشورت سيلينج بالتدريج من خلال تطبيقه اولا علي عدد محدود من الاسهم لا يتعدي 20 سهماً علي ان يرتفع عدد الاسهم بالتدريج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة