أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتجاهات متباينة لاقتصادات الشرق الأوسط في العام الجديد


إعداد - دعاء شاهين
 
كان للازمة المالية العالمية بالغ الأثر علي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، متمثلة في انهيار اسعار النفط وهبوط التحويلات النقدية للعمالة، بالاضافة الي تقلص حجم الاستثمار المباشر.

 
إلا أن التوقعات الخاصة باقتصاد المنطقة شهدت تحسنا في الفترة الاخيرة في ظل تعافي الاقتصاد العالمي وعودة أسعار النفط للارتفاع مرة اخري بعد هبوطها الي مستويات قياسية بداية الازمة في العام الماضي.
 
وفي تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بتوقعات الاداء الاقتصادي للمنطقة في 2010 والصادر في أكتوبر الماضي توقع الصندوق نمو اقتصاد الشرق الأوسط بنحو %2 في 2009 و %4.21 تقريبا في 2010.
 
كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الاجمالي للدول المستوردة للنفط في المنطقة بحوالي %4.5 في 2009، وهو ما يشكل ثلاثة اضعاف النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط.
 
ويعكس تباطؤ الاداء الاقتصادي للدول المصدرة للنفط ما عانته من خفض لانتاجها النفطي كنتيجة لجهود منظمة »أوبك«، التي استهدفت دعم اسعاره المتهاوية بتخفيض الانتاج.
 
وكان هناك تباين بين دول منطقة الشرق الاوسط في الاستجابة للازمة فكانت الامارات علي سبيل المثال اكثر البلدان في المنطقة تأثرا بالازمة لنظرا لارتباطها اللصيق بالتجارة الدولية والاسواق المالية بالاضافة الي تهاوي اسعار العقارات.
 
في المقابل اظهرت لبنان مرونة كبيرة في مواجهة الازمة العالمية مدعومة بتحسن اوضاعها الامنية وهو ما ادي الي تنشيط قطاعات معينة في الاقتصاد اللبناني مثل السياحة والخدمات المالية.
 
ويتوقع صندوق النقد هبوط معدلات التضخم في المنطقة بشكل عام من %15 في 2008 إلي %8.3 في 2009.
 
ويتوقع ان يكون انخفاض التضخم في الاردن ولبنان هو الأكثر حدة وبتراجعه من معدلات مزدوجة - أي تتجاوز حاجز الـ%10 في 2008 الي ارقام فردية - أي اقل من %10 في 2009 نتيجة انخفاض اسعار الاغذية المستوردة والوقود.
 
بينما يتوقع الصندوق ان تظل معدلات التضخم بارقام مزدوجة كما هي في مصر وإيران.
 
ويرجح ان يتقلص الحساب الجاري في المنطقة بحوالي %16 من اجمالي الناتج المحلي في 2009 نتيجة تقلص صادرات النفط في المقام الاول في الكويت وقطر والسعودية.
 
ودعا الصندوق دول المنطقة الي استخدام سياستها النقدية للموازنة ما بين استمرار دعم الطلب المحلي من ناحية ومنع تزايد ضغوط التضخم في دول مثل مصر من ناحية اخري.
 
وقامت بعض الدول في المنطقة بتخفيض اسعار الفائدة مثل الكويت والسعودية والامارات، نتيجة هبوط معدلات التضخم دون استبعاد مزيد من الخفض في أسعار الفائدة اذا ما تباطأت اقتصادات هذه الدول.
 
ولعبت سياسات التحفيز المالي دوراً مهماً في دعم الطلب المحلي بالعديد من دول منطقة الشرق الأوسط وصنف الصندوق الدولي في المنطقة وفقا لقدراتها علي تنفيذ برامج انفاق عام دعماً لاقتصادها.
 
فهناك الدول المصدرة للنفط والتي تحافظ علي مستويات انفاق عام مرتفعة، رغم الهبوط الحاد في ايراداتها مثل السعودية والتي أقرت حزمة تحفيز مالية هي الاكبر - كنسبة من اجمالي الناتج المحلي - بين دول مجموعة العشرين.
 
بينما قد تضطر الدول التي تتمتع بموقف مالي ضعيف الي تخفيض انفاقها علي بعض القطاعات غير الانتاجية لتجنب ارتفاع ديونها لدرجة لا يمكن تحملها ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر بنحو %4.7 بنهاية 2009 و%4.5 في 2010.
 
اما الكويت فيتوقع ان ينكمش اقتصادها بسالب %1.5 بنهاية 2009، ثم تحقق نموا في 2010 بنحو %3.3.
 
كما سينكمش الاقتصاد السعودي بسالب %0.9 في 2009 ليحقق نمواً ايجابيا بنحو %4 في 2010.
 
اما الامارات فسينكمش ناتجها المحلي الاجمالي بسالب %0.2 في 2009 ثم ينمو بحوالي %2.4 في 2010.
 
كان صندوق النقد الدولي قد اصدر تصريحا حول ازمة ديون دبي، مشيرا الي انها ستؤثر في نمو الاقتصاد خلال العام الجديد بعد ان خفضت وكالات التقييم الائتماني تقييمها عدداً من الشركات المثقلة بالديون في دبي.
 
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الدولي بنحو %3 خلال العام الجديد بعد ما يقرب من الصفر خلال العام الحالي.
 
إلا أن مسعود أحمد - مدير قسم الشرق الأوسط وسط آسيا لدي صندوق النقد الدولي - قال ان هذه التقديرات قد تتقلص نتيجة المتغيرات الجديدة بنسبة ما بين 1 و %3.
 
ودعا الصندوق الي تشديد الرقابة علي القطاع المصرفي في المنطقة، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اجراء اختبارات التحمل لقياس قوة الملاءة المالية للبنوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة