أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

النمو الأمريگي المتواضع‮ ‬يعوق خطط مواجهة البطالة


أيمن عزام
 
أكد خبراء الاقتصاد أن النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة التي شهدت أسوأ موجة ركود خلال عامي 2008 و2009 منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات، سيكون متواضعاً مقترباً من نسبة %3.. وأشار الخبراء إلي أن هذا النمو المرتقب أفضل من مستوياته المسجلة خلال العامين الماضيين، وأنه لن يكون كافياً لخفض معدلات البطالة وهي »الهاجس الأكبر« الذي يهدد الاقتصاد الأمريكي ويعوق الوصول بهذه المعدلات لمستويات ما قبل الركود.

 
لكن الاجماع السابق لا ينفي التعرض خلال هذا العام لمفاجآت قد يكون بعضها إيجابياً والآخر سلبياً، فالاقتصاديون يعلقون آمالاً علي حدوث تحسن في انفاق رأس المال يعقب التراجع الشديد الذي لحق به خلال الركود بسبب تقلص إنفاق المستهلك، وهو ما يعني أن معدلات إنفاق رأس المال قد ترتفع لمستويات غير متوقعة، وينطبق الأمر نفسه علي معدلات بناء المساكن الجديدة التي يبرر تراجعها الشديد زيادة فرص صعودها لمستويات مرتفعة خلال هذا العام.
 
ويدفع التراجع الحاد في أسعار المنازل المستهلكين لخفض الإنفاق والبنوك التي لحقت بها أكبر الخسائر بسبب تزايد القروض الرديئة إلي الإحجام عن زيادة معدلات الإقراض، كما يتوقع ارتفاع أسعار المنازل بمعدلات ضئيلة للغاية استناداً لتراجع احتمالية وقف زيادة معدلات سحب المنازل، التي تعثر أصحابها عن سداد القروض فزيادة المعروض منها في الأسواق تدفع أسعارها لمستويات أقل.
 
ويري جيم أوسوليفان، الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي أنه سيكون هناك فائض ضخم منها خلال هذا العام، ويرجع التحسن الملحوظ الذي طرأ علي مبيعات المنازل إلي انخفاض الفائدة علي قروض الرهن العقاري بفضل قيام بنك الاحتياط الفيدرالي بشراء أوراق مالية مدعومة بقروض الرهن العقاري وإقراره تخفيضاً علي الضرائب المستحقة علي مشتري المنازل. ولأن العمل بهذه الإجراءات الحكومية سينتهي في منتصف 2010، وتتجه التوقعات إلي اعتبار أن أي وقف للعمل ببرامج الدعم الحكومي ستعقبه الانتكاسات، ويتوقع الاقتصاديون في بنك »جولد مان ساكس« أن تؤدي خطة التحفيز المالية التي اقرتها الحكومة الأمريكية لدعم النمو السنوي بنحو نقطتين مئويتين في النصف الأول من 2010، محذرين من أن سحب الخطة في منتصف العام سينعكس بالسلب علي معدلات النمو لكن التساؤل المهم الذي تتعين الإجابة عنه هو تأثير سحب خطط التحفيز الحكومية هذه علي المستهلكين والشركات، فكثير من المستهلكين حصلوا علي سيارات ومنازل رخيصة في عام 2009 بفضل هذه الخطط، وحصلت الشركات علي عقود إنشاء وقروض رخيصة.
 
ويخطط الكونجرس والبيت الأبيض خلال هذا العام لوضع برامج تستهدف زيادة التوظيف، ودعم الحكومة المحلية، وزيادة الإنفاق علي البنية التحتية، لكن زيادة إنفاق الحكومة علي هذه البرامج علي هذا النحو، ستزيد من الأعباء الملقاه علي الميزانية، وستخلق مشاكل أخري.
 
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي الذي حقق خلال 2009 نمواً للشهر الرابع علي التوالي، فإن توقعات النمو تتجه نحو تسجيل نسبة %5.7 في عدد من القطاعات، فيما تظهر القطاعات غير التصنيعية مؤشرات أقل إيجابية، وقال %60 ممن تم سؤالهم في الاستطلاع الذي نشرت تفاصيله لجنة استطلاعات الأعمال التجارية التابعة لمعهد إدارة التوريد في الولايات المتحدة إن إيرادات القطاع ستنمو بنسبة %5.7، لتزيد بذلك علي المعدلات المسجلة في العام السابق.

 
وذكر »نوربيرتاو« رئيس معهد التوريد، أن آراء مديري المشتريات الواردة في هذا الاستطلاع تعكس تفاؤلهم بشأن شركاتهم وتحقيق التعافي المدفوع بتراجع متوقع في أسعار المواد الخام.

 
ويري علي صعيد آخر بن برنانكي رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، أن التراجع الاقتصادي سيؤدي إلي انخفاض معدلات التضخم في عام 2010 لكن تيدفورد مدير إحدي محافظ السندات في صندوق »ليتل روك« يقول إن التضخم أصبح بالفعل ظاهراً للعيان في مؤشر سعر المستهلك متوقعاً صعوداً مجدداً عامي 2010 و2011.

 
وبدأ تيدفورد بالفعل في دعوة المستثمرين لضخ مزيد من الأموال لشراء سلع معروف عنها تاريخياً الوصول لمراكز سعرية جيدة في حال زيادة معدلات التضخم مثل الأخشاب والبترول والغاز والسلع الزراعية والمعادن الصناعية والنفيسة، محذراً في الوقت ذاته من احتمالية صعود التضخم لمستويات تتجاوز ما يخطط له المستثمرون.

 
وفيما يتعلق بعوائد سندات الخزانة الأمريكية فئة عامين فقد توقعت 18 مؤسسة مالية كبري ارتفاعها إلي %1.825 في المتوسط بنهاية عام 2010، وهو أعلي مستوي يتم تسجيله منذ أكتوبر 2008 وتوقعت كذلك صعود عوائد السندات فئة 10 سنوات بنسبة %4.125 في المتوسط بنهاية عام 2010، وهو أعلي مستوي يتم تسجيله منذ يوليو 2006 وسيحصل المستثمرون في سوق سندات الخزانة الأمريكية إذا صدقت هذه التوقعات علي عوائد أعلي في العام المقبل.

 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن التوقعات بزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية تعكس التحسن الذي طرأ علي توقعات الاقتصاد الأمريكي، وأن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ربما يبدأ في رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل بعدما أبقي عليها قريبة من الصفر منذ ديسمبر 2008.

 
وقد يترتب علي ارتفاع عوائد هذه السندات خلال العام المقبل زيادة تكلفة الاقتراض علي المستهلكين والشركات، خصوصاً أن عوائد هذه السندات المتوقعة لعام 2010 لا تزال أقل من مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية، وربما تحتاج الإدارة الأمريكية إلي دفع المزيد من الأموال خلال العام المقبل لتمويل العجز المتوقع في الميزانية الأمريكية الذي يقدر بحوالي 1.38 تريليون دولار.

 
وقال »ستيفن ستانلي« كبير الاقتصاديين في »أر.بي.سي« سيكيورتيس، إن الولايات المتحدة ربما تشهد ارتفاعاً في معدلات التوظيف خلال العام المقبل، وهو ما ستتم ترجمته في صورة حدوث ارتفاع طفيف في معدلات التضخم وتأمل شركات حي المال في وول ستريت أن يشهد عام 2010 انتعاش سوق الطرح الأولي للاكتتابات خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا وتراجعها في قطاع بيع التجزئة علاوة علي إقامة موقع أو اثنين للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

 
ويبدو المحللون ومديرو المصارف مستعدين لظهور عدد أكبر من الاكتتابات خلال العام المقبل مقارنة بالعام الماضي، وذكر تقرير أعدته شركة ftn ايكوتي كابتل ماركتس، أن تعافي سوق الطرح الأولي للاكتتابات قد توافق عموماً مع معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي عندما كان الاقتصاد يشق طريقه نحو التعافي من الركود بقيادة القطاعات المالية والرعاية الصحية والمستهلك والتكنولوجيا، وساهمت الصفقات التي أبرمتها شركات التكنولوجيا المتصلة بالمستهلك مثل »افيجو تكنولوجيز« و»ايميدون« و»دولار جنرال« وrue21 في إعادة فتح الأسواق في النصف الثاني من عام 2009.

 
ويقول هاناك ايربي، رئيس شركة ftn البحثية، إنه يتوقع تحقق انتعاش أكبر خلال العام المقبل مقارنة بالعام الحالي، وأن يكون الانتعاش مدفوعاً برغبة المستثمرين في الاستفادة من التحسن الذي طرأ علي البورصات علاوة علي سعي شركات الاستثمار لحجز مراكز معروف عنها تاريخياً أنها ذات سيولة مرتفعة.

 
تحسنت من ناحية أخري توقعات مبيعات كبري شركات صناعة السيارات الأمريكية، مثل جنرال موتورز وكراليسلر استناداً إلي التحسن الذي طرأ علي أدائها مؤخراً بفضل خضوعها لبرامج إعادة هيكلة سريعة بواسطة محكمة الإفلاس الأمريكية علاوة علي حصولها علي الدعم المالي من الحكومة.

 
كما تحسنت كذلك توقعات أداء شركات إنتاج أجزاء السيارات رغم أنه يجري التداول علي أسهمها عند مستويات تقل عن تلك المسجلة في عام 2007، ولكن أسهمها صعدت منذ بلوغها أدني مستوياتها في مارس الماضي.

 
لكن قطاع توريد أجزاء السيارات يواجه المزيد من التحديات ولا يزال مصدر قلق لإدارة الرئيس أوباما وكذلك لجميع الشركات الرائدة في مجال تصنيع السيارات حتي بعد القفزات المالية التي استطاعت تحقيقها حتي الآن.
 
ويتوقع أن تواصل شركات هذا القطاع ضخ مزيد من السيولة في عام 2010 بسبب الزيادات التي طرأت علي متطلبات رأس المال العامل اللازمة لمواجهة زيادة الإنتاج وفقاً لما ذكرته وكالة فيتش للتقييم الائتماني.
 
ويتوقع أن تلحق أكبر الاضرار بالشركات الصغيرة المختصة بتوريد أجزاء السيارات بسبب سعي الشركات الأكبر لشراء مزيد من الأصول لتحسين منتجاتها.
 
ويقول جيم جيليت، المحلل في شركة »سي اس أم ورلدوايد« اللبحثية، إنه تمت بالفعل خلال العام الحالي إعادة هيكلة الشركات الأكبر حجماً وإنه في عام 2010 سيتم التركيز علي الشركات الأصغر.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة