أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

العقارات الإدارية والتجارية‮.. ‬سلاح الشركات لتحقيق إيرادات مستقرة


المال - خاص
 
فيما تعد إحدي إفرازات العام الصعب الذي مرت به السوق العقارية، زاد الإتجاه إلي إقامة العقارات الإنتاجية، الإدارية والتجارية، في خطوة من جانب الشركات بهدف الخروج من النفق المظلم الذي سيطر علي أعمالها منذ الربع الأخير من عام 2008، واستمر طوال 2009.

 
 خالد راسخ
ويأتي توسع الشركات في بناء العقارات الإدارية والتجارية سعيا لضرب عدة عصافير بحجر واحد، أولها الابتعاد نسبيا عن مخاطر العقارات السكنية، التي أدي التوسع غير المحسوب في الشريحة الفاخرة منها في السنوات الماضية إلي تعثر العديد من الشركات بعد توقف العملاء عن السداد، فضلا عن حاجة العقارات الموجهة للطبقات تحت المتوسطة ومحدودة الدخل لأجهزة إدارية ضخمة للتعامل مع العملاء، فضلا عن انخفاض العائد علي الاستثمار فيها.
 
كما يأتي دخول الشركات قطاع المباني الإدارية والتجارية أيضا حتي تستطيع من خلاله تأمين تدفقات نقدية مستمرة ومتواصلة من الإيجارات، تمكنها من مواجهة مصروفاتها الدورية وتحقيق عوائد جيدة علي الاستثمار، في مقابل الاعتماد فقط علي العقارات السكنية، خاصة بالنسبة للشركات الملتزمة بالمعايير المحاسبية لشركات العقارات التي تلزمها بإدراج الايرادات والأرباح عن الوحدات التي تم تسليمها فقط، لتخرج بذلك شركات القطاع من نفق شركات المشروع الواحد إلي دائرة أرحب تنتمي فيها الي الشركات التي تحقق ايرادات مستقرة، بدلا من الاقتصار علي الفترة التي تنتهي فيها أقساط العملاء.
 
وفي هذا الإطار اتجه عدد من الشركات العاملة في مصر الي التوسع بقوة في إقامة المباني الإدارية، التي يتم إيجارها كمقار إدارية للشركات، وهو القطاع الذي يتمتع بجاذبية شديدة في الفترة الحالية، في ظل التوسعات التي تجريها الشركات المحلية وزيادة عدد الشركات الأجنبية والعربية العاملة في البلاد، بالاستفادة من الإصلاحات التي تعرض لها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
 
كما زاد عدد الشركات التي تقوم ببناء العقارات المخصصة للمتاجر، خاصة مع الهجمة الشرسة من جانب الشركات العربية الكبري المتخصصة في هذا المجال، خاصة الإماراتية والسعودية، فضلا عن اتجاه الشركات المحلية لهذه النوعية من المشروعات.
 
وأرجع خالد راسخ، العضو المنتدب لشركة ERA للوساطة العقارية، زيادة اتجاه الشركات العقارات لانشاء العقارات الإنتاجية الي نمو السوق المحتمل لهذه النوعية من المشروعات، بالنظر الي اتساع قاعدة المستثمرين بصفة عامة في مصر، والذين يحتاجون إلي مقار ملائمة لممارسة أعمالهم، ووصف هذه السوق بالأكثر اتساعا في مصر وأنها ذات ربحية عالية، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين الطلب والمعروض من الوحدات الإدارية ذات المواصفات الجيدة.
 
 ويري محمد خرما، مدير علاقات المستثمرين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، أن الاتجاه لإقامة المباني الإدارية والتجارية أصبح ضروريا في الفترة الحالية، في ظل مساعي الشركات نحو تأمين إيرادات سنوية مستقرة لتصبح الشركات العقارية في مصاف الشركات الإنتاجية التي تدر مشروعاتها ايرادات دائمة، وعدم التوقف عند الايرادات القادمة من المشروعات السكنية فقط، خاصة أنها تحول شركات العقارات إلي أشبه بشركات المشروع الواحد، كما أن إيرادات المشروعات السكنية لا يمكن إدراجها في قوائم الدخل الخاصة بالشركات إلا عند تسليم الوحدات، مما يؤدي لعدم تحقيقها الأرباح إلا بعد الانتهاء من البناء والتسليم.
 
وزاد إقبال الشركات العاملة في مصر علي اتخاذ مقار فخمة تناسب الحياة العصرية، وتتوافر بها جميع المقومات الضرورية للعمل كشبكات الانترنت والاتصالات، فضلا عن منح العاملين الراحة النفسية.
 
وبدأت المباني الإدارية الفخمة في الانتشار مؤخرا سواء في المدن الجديدة مثل الشيخ زايد أو القاهرة الجديدة فضلا عن مناطق وسط القاهرة، ويتم التأجير بالدولار في معظم الاحيان.
 
ويعد مشروع البوليجون، الذي أطلقته شركة سوديك علي الأرض التابعة لها علي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي أحدث المشروعات الإدارية التي بدأ البيع فيها مؤخرا، ويتكون من 11 مبني مختلف التصميم، وحظي باقبال كبير من العملاء، ويتراوح سعر إيجار المتر فيه بين 25 و50 دولاراً حسب الموقع والتميز.
 
كما اتجهت بعض الشركات إلي إقامة مبان إدارية متخصصة، كالمباني الخاصة بالأطباء والمحامين والمحاسبين أيضا.
 
أما العقارات التجارية، فقد زاد الإقبال علي إنشائها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التوجه الحكومي لطرح قطع أراض مخصصة للتجارة الداخلية، واستهداف شركات عربية وأجنبية كبري السوق المصرية بهدف التوسع في هذا القطاع، اعتمادا علي نمو السوق المحتمل به نظرا الي ارتفاع عدد السكان، مما أدي الي أن تشهد مصر الإعلان عن مراكز تجارية ضخمة، ودخول شركات كبري سعودية مثل مجموعة الحكير للمراكز التجارية وإماراتية كشركة الفطيم، مما زاد من إقبال الشركات المصرية علي هذه النوعية من المشروعات.
 
إلا ان العقبة الوحيدة التي تواجه إقامة هذه المشروعات تتمثل في حاجتها الي تمويل عمليات البناء والتشطيب بعيدا عن أموال العملاء، كما هي الحال في العقارات السكنية التي يتم الاعتماد في جانب كبير من تكلفتها علي الدفعات المقدمة والاقساط المدفوعة من العملاء، خاصة أن العقارات الإدارية والتجارية يتم تأجيرها للعملاء الراغبين في الحصول علي مساحات بداخلها، ويبدأ الحصول علي الإيجارات بعد التشغيل، مما يدفع الشركات إما للاعتماد علي مواردها الذاتية فقط في تمويل البناء والتشطيب، وإما اللجوء إلي البنوك للحصول علي التمويل منها بضمان المشروع والأرض.
 
وحصلت شركتا الفطيم الإماراتية والحكير السعودية علي قروض بقيمة ملياري جنيه من البنوك مؤخرا، لإقامة مشروعي فيستفال سنتر التابع للأولي وآرابيان مول المملوك للشركة الثانية.
 
أما اتجاه الشركات لبيع العقارات السكنية قبل البناء والتسليم فيأتي لسعيها لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها، حيث لا يمكن أن تمول المشروعات التي تقيمها من خلال مواردها الذاتية فقط، لذلك تعتمد علي الدفعات المقدمة من العملاء، مما أدي إلي حدوث الفجوة الزمنية بين البدء في البيع وتسليم المشروعات وتحقق الإيرادات والأرباح، التي دفعت للخلل الذي تعاني منه الشركات حاليا بسبب التزامها بالمعيار المحاسبي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة