أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استصلاح الأراضي وتدوير المخلفات والتصنيع الغذائي‮.. ‬أبرز فرص الاستثمار


علاء البحار
 
تعد الزراعة من ابرز القطاعات التي تأثرت بالازمة الاقتصادية العالمية في عام 2009 رغم الاتجاه الملموس نحو زيادة انتاج المحاصيل الغذائية، إلا أن الفجوة الغذائية استمرت في معظم المحاصيل الاستراتيجية، مما دفع الدولة الي اتخاذ عدة اجراءات في هذا الاطار، منها الاعلان عن اسعار الضمان للمحاصيل قبل بداية الموسم واستحداث آليات لمواجهة مشكلة المياه وتطوير نظم الصرف الزراعي، بل زيادة معدل النمو الزراعي.

 
أعلنت وزارة الزراعة عن عدة محاور سيتم التركيز عليها في عام 2010 منها تشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي علي الاستثمار الزراعي من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة مثل استصلاح واستزراع الاراضي الصحراوية في المشروعات القومية الكبري، مثل توشكي وشرق العوينات وترعة السلام، اضافة الي الاستثمار في الانتاج النباتي، خاصة محاصيل الزيوت والبنجر والذرة الصفراء والخضر والفاكهة والنباتات الطبية.
 
كما تستهدف الوزارة تشجيع الاستثمار في انتاج الوقود الحيوي ومشروعات تدوير المخلفات وإنشاء شركة للتأجير التمويلي، حيث يتوقع الانتهاء من دراسة إقامة الشركة التي يعدها بنك التنمية والائتمان الزراعي بداية 2010، بالإضافة الي اقامة مجمعات زراعية صناعية وزيادة نسبة المصنع من المواد الخام الزراعية من 8 الي %40.
 
قال الدكتور إمام الجمسي، استاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية، إنه رغم السياسات الزراعية الطموحة التي وضعتها الدولة، وتشمل عدداً من المحاور الاستراتيجية التي تستهدف زيادة النمو بنسب تتراوح بين 3 و%5 فإن الاستثمار الزراعي ما زال مهمشاً وفي حاجة الي تحفيز اكبر من خلال دعم المزارعين والتركيز علي قطاعات الحبوب والسكر والزيوت واستعادة عرش القطن، علاوة علي تنمية الثروة الحيوانية والسمكية.
 
وأضاف أن السياسات الزراعية العامة غير واضحة وخاصة في التعاطي مع الازمة المالية العالمية، حيث اتجه العالم كله الي تخفيض اسعار الوقود إلا في مصر، مما أثر سلبا علي جميع القطاعات، ومنها الزراعة التي تعاني من ارتفاع تكلفة النقل، وبالتالي انخفاض أرباح المزارعين.
 
وأوضح أن الدولة لا توجه اهتماما كافيا للمحاصيل الاستراتيجية، ومنها القطن علي سبيل المثال، حيث انخفضت المساحة المزروعة قطن من 1.5 مليون فدان الي 250 الف فدان فقط، مما ادي الي تراجع صادرات القطن بنسبة %18 تقريبا، وطالب بضرورة وضع خطط محددة للنهوض بزراعة القطن مرة اخري خلال الاعوام المقبلة.
 
وأكد الدكتور عبد الرحمن الصعيدي، الاستاذ بكلية زراعة الفيوم، أهمية اعادة صياغة الاستثمارات الزراعية عن طريق فريق علمي متخصص، من أجل مواجهة التحديات المتعددة، التي تواجه هذا القطاع الحيوي المسئول عن تحقيق الامن الغذائي ويعمل به 30 من اجمالي قوة العمل، ويساهم بنسبة اقل من %15 في الناتج المحلي.
 
وقال إن المطلوب في عام 2010 هو مراجعة السياسات المائية من اجل مواجهة مشكلة نقص مياه الري عن طريق إعادة توزيع المساحات المزروعة، وتقليل مساحات المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
 
وأعلنت وزارة الزراعة مؤخرا ان مساحة القمح التي ستتم زراعتها خلال عام 2010 تتراوح بين 2.9  و3 ملايين فدان، وسيتم خفض المساحات المزروعة بالأرز بنحو 400  ألف فدان، من 2 مليون الي مليون و600 الف فدان، كما وضعت الوزارة خطة لاستصلاح من 170  الي 200 الف فدان في2010  من اجمالي 3.2 مليون فدان مستهدف استصلاحهم خلال الاعوام العشرة المقبلة، علاوة علي تطوير هيئة التنمية الزراعية لتفعيل دورها، ووظيفتها من استصلاح الاراضي الي التخطيط للاماكن الصالحة للزراعة في المستقبل بالتعاون مع الوزارات المعنية الاخري، مثل الكهرباء وقيامها بطرح الاراضي علي القطاع الخاص.
 
وفي الوقت الذي توجه فيه الدولة اهتماما كبيراً بتحسين مناخ الاستثمارات الزراعية، أكد الدكتور اسامة البهنساوي، استاذ الاقتصاد الزراعي، ان أهم ما يواجه قطاع الزراعة هو عدم كفاية الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع.
 
وقال إن سياسات التسعير في مصر حدث لها تحول كبير خلال العقدين الماضيين، مما أدي إلي إلغاء الدعم عن مستلزمات الانتاج الزراعي، وأيضاً القيود علي القطاع الخاص في مجال انتاج وتوزيع واستيراد مستلزمات الانتاج وتشمل الاسمدة والتقاوي والمبيدات، مشيرا الي أن تداعيات الازمة العالمية سوف تؤدي الي انخفاض اسعار المحاصيل الزراعية مع توقعات بارتفاع تكلفة الانتاج، وبالتالي تراجع ربحية المنتجين الزراعيين الذين يعانون من عدم الحصول علي دخول مجزية من الاستثمار في الزراعة.
 
واقترح البهنساوي انشاء شركات تسويق - احد اضلاع المؤسسات اللازمة لانجاح سياسة التحرر الاقتصادي - بالإضافة الي تدعيم قدرات الشركات المحلية لإنتاج الاسمدة للسوق المحلية مع ضرورة تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة