أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء :4‮ ‬متغيرات للقضاء علي البطالة وتطوير سوق العمل


يوسف إبراهيم
 
اكد عدد من الخبراء ان 4 متغيرات ستحدد ملامح سوق العمل في مصر عام 2010 مع بدء تعافي الاسواق المحلية والعالمية، وهي تطوير برامج العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع حد ادني للاجور وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص جديدة.

 
وطلب الخبراء من الحكومة سرعة استحداث اساليب جديدة وزيادة اعداد مراكز التدريب لرفع مهارات العمالة وتأهيلها للعمل في المشروعات الجديدة المتوقع انشاؤها مع بدء التعافي.
 
وقال محمد عبداللطيف رئيس قطاع التشغيل بوزارة القوي العاملة والهجرة سابقا، إن تطوير سياسات وبرامج سوق العمل وتحديث وحدة معلومات سوق العمل وكذلك مراجعة السياسات الخاصة بالتشغيل، تعتبر اول المتغيرات التي يجب علي الحكومة النظر اليها باهتمام ومزيد من الجدية خلال الفترة المقبلة، من اجل سد الفجوة بين الطلب علي العمالة والمعروض منها وتوفير عمالة ماهرة مدربة للاماكن والمشروعات الجديدة.
 
واشار الي ان تحسين نظام التعليم الفني من خلال خطط مدروسة بحيث تتناسب مع احتياجات سوق العمل ضرورة ملحة لتنظيم سوق العمل والتوفيق بين العرض والطلب وتنشيط الطلب علي العمالة محليا ودوليا بجانب تحقيق فرص عمل افضل للافراد، وهو الامر الذي يتطلب عملا توافقيا تشترك فيه جميع الوزارات المسئولة والهيئات المعنية بالعملية التعليمية وسوق العمل.
 
واضاف لابد من التأكيد علي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق المزيد من فرص العمل والتي يديرها الشباب بانفسهم ويكون لها مردود ايجابي علي الاقتصاد ولذلك يجب علي الحكومة ان تدعم الشباب في هذه المشروعات بالمشورة الفنية اللازمة والآلات والمعدات والتمويل لمساعدتهم علي مواجهة المشاكل والعقبات الخاصة بالتسويق وبدء النشاط للتيسير عليهم في المرحلة المقبلة، ولفت الي انه يمكن الاستفادة من العمالة العائدة من الدول العربية وتوجيه اموالها لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بما ينجح في تمويل هذه العمالة الي منتجة في السوق المحلية وخلق مزيد من فرص العمل.
 
فيما اعتبر عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للاجور ان وضع حد ادني لاجور العاملين في الشركات والمصانع خلال عام 2010، يعتبر اكبر نجاح في تغيير ملامح سوق العمل اذا حدث مثل هذا الامر في الفترة المقبلة، مشيرا الي انه يتم حاليا اجراء دراسات في المجلس القومي للاجور لوضع حد ادني لاجور العاملين بما يحسن من اوضاعهم المادية ويساعدهم علي مواجهة اعباء المعيشة.
 
ودعا خير اتحاد العمال والنقابات العمالية الي الضغط علي الحكومة للمطالبة بسرعة اقرار حد ادني للاجور يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية والارتفاع المستمر في اسعار بعض السلع.
 
وشدد علي اهمية تشجيع الحكومة للاستثمارات في الفترة المقبلة والقضاء علي البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين بما يسمح بتوفير العديد من فرص العمل علي ان تكون هناك ضمانات كافية في ذات الوقت من قبل الحكومة لضمان حقوق العاملين في الشركات في حالة أي تعثر قد يضر بالشركة أو العاملين..
 
من جانبه اتفق عبدالمنعم قمر عضو لجنة العمل باتحاد الصناعات مع الرأي السابق بضرورة جذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية واستغلال تأثر معظم الاسواق بالازمة وبحث الشركات الكبري عن اسواق مستقرة للاستثمار بها.
 
وقال إن الحكومة وضعت خططا قومية للقضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ولذلك تجب متابعة هذه الخطط المستقبلية والمدي الزمني المحدد لها لاصلاح سياسات وبرامج سوق العمل، بجانب ضرورة التعاون مع منظمات العمل العربية والدولية للاستفادة من برامجها في هذا الشأن وتوقيع بروتوكولات لسفر العمالة وتنقلها بين الدول المختلفة بما يفتح اسواقا جديدة للعمل
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة