أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قانون الضريبة العقارية‮.. ‬مناقشات صاخبة وحصيلة هزيلة‮!‬


مها أبوودان
 
يشهد عام 2010 طفرة في عالم الثروة العقارية حيث يبدأ التطبيق الفعلي لأول قانون ينظم الثروة العقارية في مصر ليس علي مستوي تحصيل الضرائب فقط وإنما علي مستوي حصر جميع الوحدات العقارية علي مستوي الجمهورية حتي يسهل الحصول علي أي بيان يخص هذه الثروة في أي وقت من الأوقات من خلال شبكة معلومات كبيرة تضم 30 مليون عقار بحسب تقديرات وزارة المالية.

 
التوقعات بتعافي حصيلة الثروة العقارية غير مؤكدة في العام الجديد رغم تغيير النظام السائد حتي الآن من العوائد بحسب القانون القديم إلي الضريبة العقارية في القانون الجديد، بسبب تأخر عمليات الحصر والتقدير لجميع العقارات المبنية، والتي حددت لها وزارة المالية أيضاً عاماً ونصف العام منذ الآن.. وسط تكهنات بأن عملية التقدير تحتاج إلي عشرات السنوات، مما قد يؤخر اقتناص الحصيلة المرجوة من هذه الضريبة حتي الآن.
 
الغريب في الأمر أن تأكيدات وزارة المالية علي حصر وتقدير العقارات المبنية جاءت لتبين أنها انتهت من تقدير مدينتين فقط، هما السادس من أكتوبر والشيخ زايد.. كما انتهت من الحصر في باقي المناطق مما يجعل هذه المناطق مؤهلة للتقدير خلال الشهور القليلة المقبلة، وهو ما أكده طارق فراج،  رئيس مصلحة الضرائب العقارية، من ان المصلحة انتهت من عمليات الحصر والتقدير للعديد من المناطق، خاصة المناطق الجديدة التي لم تكن خاضعة للضريبة السابقة »العوائد« مثل المناطق الساحلية والمنتجعات والمدن الجديدة التي كانت تقع خارج كردون المدن الذي كان يعتبر الحد الفاصل في الاعفاء أو الخضوع للضريبة.
 
أما الحد الحالي فهو مالي قيمته نصف مليون جنيه يخضع كل ما يزيد عليه من عقارات للضريبة.
 
وأشار فراج إلي أن القانون الجديد يعتمد علي تصنيف العقارات من خلال تقسيم المدن إلي عدة مناطق طبقاً لمستويات البناء سواء كانت قصوراً أو فيلات أو شققاً فاخرة أو اسكاناً شعبياً أو مساكن شباب، حتي يتم ادخال جميع المواصفات إلي جهاز الحاسب الآلي الذي يتعامل مع البيانات، طبقاً لبرنامج خاص بالتقييم دون تدخل العنصر البشري.
 
ويدخل ضمن عملية التصنيف الجديد عدد كبير من المدن التي تم حصرها فقط دون تقسيمها، وهي العبور والشروق والرحاب والقاهرة الجديدة والربوة وجميع مدن الساحل الشمالي بما فيها مارينا ومراقيا، حيث انهت الوزارة تصنيف كل من العبور والشيخ زايد فقط، ومن المتوقع أن تصل المناطق التي سيتم تقسيم المدن إليها إلي ما بين 8 و10 مناطق بحسب مستويات البناء في كل منها.
 
استعدادات وزارة المالية لاستقبال العام الجديد كانت مختلفة هذا العام، بسبب الترتيبات الضخمة التي تعدها الوزارة لتطبيق القانون الجديد، وحتي ولو لم تكن الحصيلة هي الهدف الأساسي هذا العام إلا أن ارتباط الحصيلة بمعدلات النمو هو الهدف الأساسي الذي أعلنه الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أكثر من مرة، مما يعني امكانية تضخم الحصيلة الضريبية الناتجة عن فرض هذا النوع من الضرائب مع الوقت، وهو التوجه الذي يسعي الوزير إلي تحقيقه منذ فترة.
 
وتمثلت تلك الاستعدادات في زيادة عدد المأموريات الضريبية التي تتلقي الاقرارات ومد مهلة تقديم الاقرارات، فرغم التخوف الذي حدث قبل صدور القرار بعزم الوزارة علي تقليص المدة لجمع الغرامات. فإن الجميع لم يلتفت إلي أن الهدف الأساسي من مد المهلة هو الحصر والتقدير وليس الغرض جمع الغرامات.
 
ثم جاءت الخطوة الأكبر بتخصيص عدد من مأموريات ضرائب الدخل والمبيعات لتلقي الاقرارات الضريبية وتخصيص عدد من مكاتب البريد، أيضاً لتلقي الاقرارات.
 
أما عن توقعات وزارة المالية بالحصيلة المرتبة علي تطبيق القانون خلال 2010، فأكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ان الحصيلة المتوقعة هذا العام ستكون حصيلة ضعيفة لم يتم رصدها حتي الآن لأنها ليست الهدف الرئيسي في العام الأول لتطبيق القانون. والهدف الأساسي الان هو حصر وتقدير العقارات المبنية في جميع المحافظات. لكن ستزيد بشكل تصاعدي بحسب اتمام عمليات الحصر والتقدير بالكامل.
 
كما ان التقدير الخمسي الذي سيتم كل خمس سنوات قد يؤثر بالسلب علي الحصيلة لو انخفضت أسعار العقارات بعد هذه المدة.
 
أما عن الطعن بعدم دستورية القانون ولائحته التنفيذية كما اشاع البعض، فأكد سماحة ان الضريبة العقارية ليست غريبة علي المجتمع المصري فهي ضريبة مطبقة من عصر محمد علي.. والغريب هو الكلام عن عدم الدستورية حالياً رغم ان ما تم تغييره هو مسمي الضريبة فقط وليس مضمونها.
 
والباحث بدقة في القانونين القديم والجديد يجد ان القانون الجديد أكثر عدالة فهو يخضع جميع العقارات المبنية بعد ان كان ما يقع خارج كردونات المدن معفياً من أداء هذه الضريبة مهما ارتفعت قيمته في حين ان عدداً من المساكن كان يخضع للعوائد أيضاً رغم انخفاض قيمته السوقية.
 
والقارئ للقانون أيضاً يجد أن الجديد هو ارتفاع حد الاعفاء في القانون الحالي بشكل مفرط وهو الحد الذي لم يتغير منذ صدور القانون القديم مما خلق نوعاً من عدم العدالة فقد كان حد الاعفاء الايجاري هو 18 جنيهاً علي إجمالي العقارات الموجودة في حيازة الملك وليس علي كل وحدة علي حدة، كما حددها القانون الجديد بـ500 ألف جنيه قيمة سوقية لكل عقار علي حدة يحصل المالك علي اعفاء علي ما دونها لكل وحدة منفصلة و6000 جنيه قيمة ايجارية لكل وحدة منفصلة يتم اعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الايجارية عنها مهما بلغ عدد الوحدات التي في حيازة المالك.
 
وأشار سماحة إلي أن المناطق العشوائية المحرومة من الخدمات لن تخضع للضريبة العقارية نظراً لأن الغرض الأساسي من هذه الضريبة هو تحسين الخدمات حيث سيتم توجيه %25 من إجمالي الضريبة المتحصلة إلي المحليات لتحسين خدمات المرافق. وإلي ذلك الحين لن تخضع المناطق المحرومة من الخدمات لهذا النوع من الضرائب لأن أغلبها ستقل قيمته السوقية عن حد الاعفاء المنصوص عليه في القانون.
 
أما عن المدة الاجمالية المطلوبة لحصر وتقدير جميع العقارات فقال سماحة ان المدة لن تزيد في أسوأ الأحوال علي عامين مع وجود تعليمات تنفيذية لجميع مأموري الضرائب بعدم دخول المنازل.
 
يذكر ان القانون الجديد للضرائب العقارية صدر في منتصف عام 2008 وتأجل تطبيقه من أجل السيطرة علي آثار الأزمة المالية العالمية ليبدأ تطبيقه في يناير المقبل.
 
وقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عدة مرات اعفاء أكثر من %95 من دافعي الضريبة العقارية »العوائد« من الضريبة تماماً بشرط استمرار العلاقة الايجارية القديمة كما هي وعدم تغييرها.
 
وأوضح الوزير أن القانون الجديد منح مزايا عديدة لملاك الوحدات العقارية القديمة حيث خفض سعر الضريبة من %40 حالياً إلي %10 فقط بجانب زيادة حد الاعفاء من سداد الضريبة إلي 6000 جنيه من القيمة الايجارية مع خصم %30 من وعاء الضريبة مقابل مصروفات الصيانة بالنسبة للوحدات السكنية و%32 بالنسبة للوحدات غير السكنية.
 
وأشار إلي أن القانون لن يتدخل في العلاقة الايجارية القديمة بين ملاك تلك الوحدات والمستأجرين طالما ظلت تلك العلاقة سارية. وفي حال تغييرها فإن القانون يلزم مصلحة الضرائب العقارية باعادة تقدير قيمة العقار في حال عدم اعادة تأجيره أو حساب الضريبة العقارية بناء علي القيمة الايجارية الفعلية إذا تمت اعادة تأجيره.
 
ونص القانون الجديد أيضاً علي مادة تعفي كل من يتقدم بمستندات تفيد عدم امتلاكه إلا عقاراً واحداً لا يستطيع سداد الضريبة عنه مهما بلغت قيمة العقار، وهي المادة التي سيستفيد منها أصحاب القصور القديمة الموروثة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة