أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التوسع في نظام‮ »‬حق الانتفاع‮« ‬يحمي أراضي المشروعات القومية


حسام الزرقاني
 
أخيراً تنبهت الحكومة إلي أهمية إلغاء نظام تمليك الأراضي الخاصة بالاستثمار الزراعي في المشروعات القومية العملاقة مثل توشكي وتنمية سيناء وغرب الدلتا وشرق العوينات، واستبدالته بنظام حق الانتفاع لمدد مختلفة تتراوح بين 50 و100 عام.. وذلك في الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار الزراعي في بداية العام الجديد، وليس التي سبق أن وافقت وزارة الزراعة علي تمليكها للمستثمرين الزراعيين سواء المصريون أو الأجانب.

 
الخبراء من جانبهم أكدوا ضرورة أن يلتزم المستثمرون الزراعيون باستثمار الأراضي التي حصلوا عليها بنظام حق الانتفاع في الزراعة أو الأغراض العديدة التي تخدم عملية التنمية الزراعية مثل التصنيع الزراعي وإقامة مزارع لتربية المواشي والدواجن وإنتاج الأعلاف.
 
وشددوا علي حتمية وضع ضوابط صارمة تمكن الجهات المختصة من سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، ومن فسخ التعاقد في أي وقت حال الإخلال بأي بند من بنود العقود المبرمة.
 
في البداية يري علاء الدين محمد، رئيس جمعية مستثمري مدينة المنيا، أن القرار الخاص بإلغاء نظام تمليك الأراضي واستبداله بنظام حق الانتفاع سيقف في وجه كل مستثمر عربي أو أجنبي يحاول أن يتملك أراضي في المشروعات الكبري، خاصة سيناء بطريقة أو بأخري، كما أنه يقطع الطريق في نفس الوقت علي كل الشركات غير الجادة.. حيث يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين الزراعيين بنوداً تدور حول طبيعة النشاط المزمع تنفيذه والوقت المستغرق لذلك.
 
وأشار إلي ضرورة إبرام التعاقد وبضوابط صارمة مع شركات عملاقة قادرة علي ضخ استثمارات كبيرة وتوفير التمويل اللازم لإحداث تنمية زراعية وعمرانية حقيقية.. بعيداً عن نوعية الشركات المماطلة غير الجادة التي تسعي فقط لتأجير الأراضي من الباطن، وتحقيق مكاسب ضخمة علي حساب القيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع المطلوبة منها.
 
وفي نفس الوقت أيد بشدة الدكتور رياض عمارة، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، اتباع نظام حق الانتفاع بمدد محددة في تخصيص أراضي الدولة للشركات والمستثمرين، مطالباً بوضع برامج زمنية معينة لمتابعة أعمال الاستصلاح والاستزراع والأغراض التي تخدم التنمية الزراعية المنصوص عليها من ناحية.. ومعدلات التوطين بكل مناطق المشروعات القومية الكبري من ناحية أخري.
 
كما أن هذا القرار -كما يري عمارة- يجب أن تلحق به ضوابط حازمة تساهم في الحد من توسعات الشركات العربية والأجنبية التي تعمل من الباطن في مناطق المشروعات القومية مثل شرق العوينات وتوشكي وغيرهما، وضوابط أخري تمكن وزارة الزراعة من إلغاء التعاقدات وسحب الأراضي من الشركات والمستثمرين غير الجادين.
 
من جانبه أشار محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر إلي أن هذا القرار عند تنفيذه في بداية العام الجديد وبضوابط جادة سيساهم في تقنين أوضاع شركات الاستصلاح والاستزراع ومعرفة مدي جديتها، وسحب الأراضي من الشركات التي يثبت أنها غير جادة، التي استولت علي آلاف الأفدنة من أراضي الدولة دون تحقيق التنمية الزراعية المرجوة. ويري المنوفي أن قرار تخصيص أراضي الدولة بمشروعات توشكي وتنمية سيناء وشرق العوينات بنظام حق الانتفاع لا يكفي وحده في زيادة معدلات الاستثمار الزراعي وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلي مشروعات التنمية الزراعية، ولا حتي في زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الغذائية وزيادة الكثافة السكانية بجميع مناطق المشروعات الكبري، بل يأتي من خلال- كما يقول المنوفي- تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، الذي يتحقق عن طريق القضاء علي براثن البيروقراطية الحكومية وإعادة هيكلة الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب، وذلك بغرض تسهيل وتحفيز الشركات والمستثمرين علي الاستثمار في المشروعات القومية الكبري.
 
إلي جانب توفير التمويل اللازم للمستثمرين المصريين أنفسهم بأسعار فائدة بسيطة، علاوة علي ضرورة أن تضخ الحكومة المزيد من الاستثمارات بهدف توفير المرافق والبنية الأساسية للمشروعات القومية الكبري وذلك لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
 
واستطرد المنوفي في حديثه قائلاً لابد من إعادة هيكلة نظم الاقتصاد المصري بأكملها حقا حتي يتسني له الحفاظ علي معدلات نمو مقبولة وتكون أكثر جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب، وذلك ليتمكن من تحقيق انطلاقة كبيرة في معدلات النمو في عام 2010.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة