أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

فضيحة التلاعب بالفائدة تگشف عجز الجهات الرقابية


إعداد - محمد الحسينى

فى الوقت الذى تواجه فيه البنوك العالمية الكبرى تحقيقاً فى فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك «ليبور » ، يلقى المشرعون الأمريكيون والبريطانيون باللوم على الجهات الرقابية التى فشلت فى اتخاذ إجراء كان من المحتمل أن يمنع هذه التصرفات غير القانونية التى استمرت لسنوات داخل البنوك .

ويشكك السياسيون فى الجهات الرقابية على اعتبار أنها ربما تكون قد سمحت للبنوك بتقديم تقارير غير حقيقية على سعر الفائدة فى الفترة التى تلت وقوع الأزمة الماليةالعالمية عام 2008 ، فقد طلب الكونجرس الأمريكى مؤخراً معلومات حول دور بنوك الاحتياط الفيدرالى فى أمور متصلة بهذه القضية .

وانصب التركيز على الجهات الرقابية والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن اضطر بنك باركليز، ثالث أكبر بنك فى بريطانيا، على دفع غرامة قدرها 450 مليون دولار بسبب تورطه فى قضية التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك «ليبور ».

ووجهت السلطات البريطانية والأمريكية اتهامات لـ «باركليز » بالتلاعب فى أسعار الفائدة الأساسية لإخفاء المصاعب التى يواجهها البنك وزيادة أرباحه، وجاء التحقيق مع «باركليز » ضمن تحقيق موسع شمل حوالى 10 بنوك من أكبر البنوك العالمية حول تلاعبها بأسعار الفائدة الأساسية، ويؤثر معدل الفائدة بين البنوك بشكل أساسى على منتجات مالية بقيمة 350 تريليون دولار بما فى ذلك بطاقات الائتمان والقروض العقارية وقروض الطلبة .

وتدرس السلطات فى مناطق مختلفة بالعالم فى الوقت الراهن الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد أكثر من 10 بنوك كبرى متورطة فى القضية بما فيها «يو بى إس » و «جى بى مورجان » و «سيتى جروب » وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية .

وتواجه البنوك المتورطة فى هذه القضية أيضاً مجموعة من الدعاوى القانونية المدنية من جانب المحليات والمستثمرين والشركات المالية التى تدعى تضررها مالياً بسبب التقارير البنكية المضللة التى كانت تصدر عن هذه البنوك، وقد تجبر هذه الدعاوى القضائية البنوك على دفع عشرات المليارات من الدولارات وفقاً لما يراه بعض المحللين .

من جانبها طلبت هيئة الرقابة داخل لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكى من بنك الاحتياط الفيدرالى فى نيويورك تزويدها بالنصوص الكاملة لعشرات المكالمات الهاتفية بين عدد من المسئولين فى بنك الاحتياط الفيدرالى ومديرين تنفيذيين فى بنك باركليز خلال الفترة ما بين عامى 2007 و 2008.

وبدوره قال النائب بمجلس النواب الأمريكى راندى نيوجيباوير، إن بعض التقارير الإخبارية تشير إلى أن السلطات الأمريكية والبريطانية كان لديها شكوك فى طريقة تحديد سعر الفائدة من جانب «باركليز » لكنها لم تطلب من البنك التوقف عن ممارساته .

وكانت مجلة دير شبيجل الألمانية قد ذكرت أن «دويتشه بنك » أوقف اثنين من موظفيه عن العمل بعد أن استعان بمدققين مستقلين لكشف المتورطين فى التلاعب بأسعار فائدة الإقراض بين البنوك .

وامتنع المتحدث باسم «دويتشه بنك » عن التعليق على التقرير مشيراً إلى تلقى البنك مذكرات استدعاء وطلب معلومات من جانب سلطات أمريكية وأوروبية فيما يتعلق بوضع أسعار الفائدة بين البنوك، ويقوم محققون فى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بفحص ما يزيد على عشرة بنوك كبرى حول التلاعب فى أسعار الفائدة بين بنوك لندن .

وكان بنك باركليز قد وافق على دفع غرامة قيمتها 451.6 مليون دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب فى أسعار الفائدة على القروض بين البنوك .

وبعد يومين فقط من الإعلان عن تورط البنك فى هذه القضية، سقط ثلاث ضحايا لفضيحة بنك باركليز، فبعد يوم واحد من إعلان رئيس مجلس إدارة البنك ماركوس أجيوس اعتزامه التقاعد عقب فرض غرامة قياسية على البنك بسبب الفضيحة، أعلن الرئيس التنفيذى للبنك بوب دياموند استقالته الفورية، أعقبه فى اليوم نفسه إعلان استقالة مدير العمليات جيرى ديل ميسير، ومن المنتظر أن يؤدى الكشف عن هذه الفضيحة إلى تحقيقات جنائية، وتهديد كبير لسمعة لندن كمركز مصرفى دولى مرموق .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة