أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصانع الحديد تفرض شروطاً‮ ‬للاستمرار في المنافسة


يوسف إبراهيم
 
رغم تزايد الحديث عن وجود مؤشرات بقرب انتهاء الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها علي الشركات في القطاعات الصناعية المختلفة وسط ترقب لانتعاش في الاسواق، فإن استعدادات مصانع حديد التسليح في السوق المحلية لتعافي الاسواق تحددها عدة عوامل في عام 2010، أهمها اسعار المواد الخام المستخدمة في الانتاج والتي تمثل العامل الرئيسي في تحديد الاسعار الشهرية من جانب المصانع وكذلك ترقب دخول مصانع جديدة للانتاج في عام 2010 والتي حصلت علي تراخيص من هيئة التنمية الصناعية علي أن تبدأ الانتاج خلال هذا العام.

 
وطبقا لآراء الخبراء والعاملين في القطاع، فإن تحديد سياسة الحكومة تجاه حماية المصانع المحلية وفرض رسوم اغراق علي الواردات هو المطلب الاهم للشركات حتي في حال حدوث انتعاش في الاسواق، وذلك من أجل حمايتها من التعرض لخسائر أو الوقوع تحت ضغط عمليات الاستيراد من الاسواق التركية وغيرها.
 
من جانبه اكد محمد المراكبي، رئيس شركة المراكبي للصلب، انه رغم الحديث عن قرب انتهاء تداعيات الازمة علي الشركات فإنه من دون فرض رسم صادر علي الواردات في عام 2010 ستظل مصانع الحديد »مكبلة« ولا تستطيع التحرك في الاسواق لانها ستظل واقعة تحت ضغط من عمليات الاستيراد التي تضر بالصناعة الوطنية وتستنزف الاحتياطي الاجنبي.
 
ولفت الي ان عمليات تسعير المنتجات التي تتم شهريا من قبل المصانع تخضع في المقام الاول للتكلفة الانتاجية ثم الاسعار السائدة في الاسواق العالمية ولذلك لا تبتعد المصانع عن السعر العالمي بل تحاول تحقيق مصلحة المستهلك في السوق المحلية.
 
واضاف انه دون اتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارات واضحة بشأن دعوي الاغراق التي تتبناها المصانع فسوف تظل مصانع الحديد بعيدة عن امكانية الاستفادة من عمليات انتعاش الاسواق المتوقع حدوثها في 2010.
 
واعتبر الخطوات التي اتخذتها الشركات في 2009 للتعامل مع تداعيات الازمة عليها وتقليل الخسائر من خلال تخفيض حجم الانتاج بمثابة سيناريو قد يحقق في العام المقبل اذا استمرت اوضاع السوق علي ما هي عليه بدخول كميات كبيرة من الحديد المستورد.
 
واضاف ان عام 2009 شهد دخول أكبر كميات من حديد التسليح المستورد حيث وصل في الفترة من مارس حتي يوليو الماضيين فقط الي نحو 500 الف طن في حين بلغ اجمالي ما تم استيراده منذ بداية العام حتي اواخر نوفمبر 2.5 مليون طن وهي مؤشرات خطيرة يجب التعامل معها من قبل الحكومة في الفترة المقبلة حتي تسمح للمصانع بالقدرة علي المنافسة مع بداية التعافي الحقيقي للاسواق.
 
في ذات السياق اعتبر سعد الدسوقي، رئيس شركة السيوف لتجارة حديد التسليح، ان انتظار المستهلكين والتجار دخول مصانع جديدة للانتاج في عام 2010 بعد حصولها علي تراخيص ببدء انتاجها قد يغير من ملامح السوق ويمنع تكرار اي أزمات في حالة الطلب المتزايد علي حديد التسليح، فضلا عن ان سياسة التسعير المحلي ومقارنتها بالاسعار عالميا سترسم ملامح السوق في العام الجديد بالنسبة لعمليات شراء المنتج المحلي أو امكانية دخول كميات جديدة من الحديد، خاصة انه لا تزال هناك مفاوضات بين تجار ومستوردين محليين وشركات تركية لاستيراد كميات جديدة في حالة ارتفاع الاسعار محلياً.
 
جدير بالذكر ان 5 شركات حصلت علي تراخيص لمصانع جديدة لحديد التسليح سيبدأ معظمها الانتاج في عام 2010 وهي عز الدخيلة وارسيلو ميتال وبشاي والجارحي وطيبة ومن المنتظر ان تضخ هذه المصانع انتاجا اضافيا يزيد من الكميات الموجودة في السوق وطبقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ اجمالي انتاج الشركات المحلية الحالية خلال عام 2009 نحو 5.6 مليون طن مقابل 5.5 مليون طن خلال العام السابق بارتفاع %1.8 بينما انخفضت المبيعات الفعلية للشركات بنسبة لا تتجاوز %1.9 حيث وصلت الي 5.3 مليون طن، مقابل 5.4 مليون طن في العام السابق.
 
فيما اكد محم حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان حدوث انتعاش مرتقب في الاسواق سوف يساهم في تخلص المصانع من المخزون الراكد لديها طوال الشهرين الماضيين.
 
بسبب دخول كميات من الحديد المستورد لكن هذه المسألة تتوقف علي استمرار معدلات الطلب المتزايد وتقليل الكميات المستوردة في الفترة المقبلة بهدف حماية المصانع المحلية.
 
واوضح ان ارتفاع سعر الخامات في الاسواق العالمية، وفي مقدمتها البليت والخردة سوف يؤثر بشكل كبير علي حجم تعاملات المصانع في العام المقبل مع المبيعات المتوقعة، لافتا الي ان هناك ارتفاعات في اسعار المواد الخام حاليا تتراوح بين 20 و30 دولاراً، حيث ارتفع سعر البليت الي 445 دولارا للطن بدلا من 420 دولاراً في نوفمبر الماضي وتزايد سعر الخردة من 270 دولارا الي 290 دولاراً خلال نفس الفترة بما يترك اثرا علي اسعار الحديد في السوقين المحلية والعالمية.
 
ودعا الي سرعة اتخاذ قرار بشأن دعوي الاغراق التي قدمت المصانع جميع اوراقها فيها الي قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بما يتيح لشركات الحديد الاستعداد للعمل بقوة مع بدء التعافي والخروج من نزيف الخسائر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة