أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصنعون‮: ‬استمرار معدلات نمو قطاع الأسمنت


المرسي عزت
 
توقع مصنعو الأسمنت أن تستمر حالة النشاط التي شهدها القطاع في عام 2009 حتي عام 2010 خاصة في ظل زيادة الطلب علي عمليات البناء والتشييد.
 

 
 عمرو عسل
وأشار المصنعون إلي أن العامل الرئيسي في استمرار النمو في مبيعات شركات الأسمنت هو استمرار أسعار حديد التسليح عند معدلاتها الحالية والتي تصل إلي 3 آلاف جنيه للطن حالياً، بعد أن تعدت مبلغ 8 آلاف جنيه نتيجة ارتفاع أسعار »البليت« الخام الرئيسي في تصنيع الحديد في يوليو من عام 2008 الذي بلغ 1435 دولاراً للطن ليصل في ديسمبر من عام 2009 إلي 465 دولاراً للطن.
 
وشهد عام 2009 زيادة في مبيعات الشركات المنتجة للأسمنت في السوق المحلية لتصل إلي نسب تتراوح بين 20 و%30 وفقاً لأداء كل شركة وذلك بسبب زيادة معدلات التشييد والبناء.
 
وقال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويس للأسمنت التي تضم شركات السويس للأسمنت، حلوان للأسمنت وطرة للأسمنت، إن التوقعات تشير إلي استمرار معدلات النمو في مبيعات الأسمنت خلال عام 2010.
 
وأرجع مهنا استمرار معدلات نمو قطاع الأسمنت خلال عام 2010 إلي استمرار نمو قطاع التشييد والبناء الذي يعد المحرك الرئيسي لنمو مبيعات شركات الأسمنت في السوق المحلية.
 
وأضاف مهنا أن معدلات النمو في مبيعات الأسمنت لن تزيد علي %8 وهي نسبة نمو جيدة لا يمكن انكارها في تحقيق أرباح لشركات الأسمنت.
 
وأشار مهنا إلي أن عام 2009 هو عام استثنائي في مبيعات شركات الأسمنت خاصة أن معدلات النمو في المبيعات تراوحت بين 20 و%30 وهي معدلات نمو غير مسبوقة وخالفت معدلات النمو التي تحققت في جميع القطاعات الاقتصادية الأخري.
 
وأكد مهنا أن معدلات النمو في قطاع التشييد والبناء التي ارتفعت خلال عام 2009 جاءت نتيجة المشروع القومي للإسكان إلي جانب المشروعات العقارية الضخمة للعديد من شركات الاستثمار العقاري ساهمت في زيادة الطلب علي الأسمنت.
 
وأشار مهنا إلي أن استمرار معدلات النمو في قطاع التشييد والبناء التي حدثت في عام 2009 هو المحرك الرئيسي لنمو مبيعات شركات الأسمنت خلال عام 2010.
 
وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد أكد أنه رغم الأزمة المالية العالمية فإن قطاع التشييد والبناء استطاع تحقيق معدلات نمو خلال عام 2009 تراوحت  بين 14 و%15 إلي جانب زيادة الطلب السنوي علي الوحدات السكنية لتتراوح بين 350 و400 ألف وحدة.
 
وتوقع أحمد شبل العضو المنتدب بشركة لافارج للأسمنت مصر »المصرية للأسمنت« سابقاً، استمرار معدل النمو في الطلب علي الأسمنت خلال عام 2010 بنفس معدلاتها في عام 2009.
 
وأضاف شبل أنه لو لم تحدث أي أمور غير طبيعية تتعلق بزيادة حدة الأزمة المالية فإن قطاع الأسمنت سيستمر في تحقيق نفس معدلات النمو التي تم تحقيقها في عام 2009.
 
وأكد شبل أن العامل الرئيسي في استمرار الطلب علي الأسمنت خلال عام 2010 بنفس معدلات عام 2009 هو استمرار أسعار حديد التسليح عند معدلاتها.
 
وأوضح أن السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب علي الأسمنت خلال عام 2009 هو انخفاض أسعار حديد التسليح إلي مستوياتها الحالية والتي تصل إلي 3 آلاف جنيه للطن بعد أن تعدت مبلغ 8 آلاف جنيه في عام 2008 .
 
وأشار شبل إلي أن ارتفاع أسعار حديد التسليح في عام 2008 دفع العديد من المستهلكين سواء كانوا شركات أو أفراداً إلي تأجيل قرار البناء لحين انخفاض الأسعار وهو ما تحقق في عام 2009، الأمر الذي دعا إلي البدء في عمليات التشييد والبناء لاقتناص فرصة انخفاض أسعار حديد التسليح والتي من الممكن فقدانها إذا ارتفعت الأسعار مرة أخري.
 
وأوضح شبل أن تكلفة بناء دور واحد ارتفعت في عام 2008  لتصل إلي 120 ألف جنيه مقارنة بمبلغ 70 ألف جنيه في فترات سابقة وذلك لسبب رئيسي وهو ارتفاع أسعار حديد التسليح.
 
وتخوف شبل من أن يتسبب قرار تخفيض مدة الإفراج عن شحنات الأسمنت المستوردة لتصل إلي 3 أيام بدلاً من 30 يوما في إعاقة الشركات المنتجة للأسمنت من تحقيق نفس معدلات النمو، خاصة أن هناك انخفاضا في الطلب خلال الـ3 أشهر الأخيرة بسبب دخول موسم الشتاء والذي يتسبب في انخفاض معدلات البناء وبالتالي انخفاض الطلب علي الأسمنت.
 
وأشار شبل إلي ضرورة توخي المرونة في القرار الحكومي بما يسمح بالحفاظ علي مصالح جميع الأطراف وبما لا يؤثر علي طرف دون الآخر، مشيراً إلي أنه في ظل الطلب المتزايد علي المنتج وعدم كفاية الإنتاج المحلي فإن قرار الاستيراد سيسمح بتوفير الاحتياجات المتزايدة، إلا أنه في حال انخفاض الطلب فإنه من الأجدي الحفاظ علي الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة التي تلقي دعماً يجعلها منافسة بقوة في الأسواق الخارجية.
 
وشهد عام 2009 عدداً من القرارات المهمة لضبط أداء شركات الأسمنت العاملة في السوق المحلية، حيث أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في أبريل من عام 2009 قراراً بتخفيض حدة الإفراج الجمركي عن شحنات الأسمنت لتصل إلي 3 أيام بدلاً من 30 يوماً، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وعلي النحو المعمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومدي إذاما كانت الشحنات مطابقة للمواصفات المصرية وذلك في خطوة تستهدف زيادة المعروض في السوق وتخفيض الأسعار.
 
وشملت قرارات شهر أبريل إحالة شركات الأسمنت المحلية إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدراسة وتحليل آليات المنافسة بها شاملة العرض والطلب والتسعير والتوزيع بهدف الكشف عن وجود أي اختناقات من عدمه في السوق.
 
وشملت قرارات أبريل حظر التصدير حتي أغسطس من عام 2009 إلا أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً آخر في يوليو من نفس العام بمد حظر التصدير حتي أكتوبر من عام 2010 وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد وخفض الأسعار.
 
من جانبه أكد عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن عام 2010 سيشهد المزيد من الطلب علي الأسمنت بسبب زيادة معدلات التشييد والبناء، وهو ما دفع الهيئة إلي مطالبة الشركات التي حصلت علي تراخيص في عام 2007 بسرعة -وعددها 14 شركة - الانتهاء من عمليات البناء والتشييد لمصانعها وذلك لمواجهة الطلب المتزايد علي الأسمنت.
 
وأكد عسل أن الدراسات التي أجرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية أثبتت أن الطلب علي الأسمنت سيظل عند معدلاته حتي عام 2013 بسبب زيادة عمليات التشييد والبناء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة