أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

من يفتح خزائن البنوك؟‮!‬


أمنية إبراهيم

 في الوقت الذي تتهيأ غالبية القطاعات الاستثمارية والاقتصادية لدخول اختبار التعافي من تداعيات الازمة المالية العالمية في 2010، يستعد القطاع المصرفي لاختبار من نوع آخر، يتمثل في إثبات قدرته علي مساندة هذه القطاعات في تجاوز مرحلة الأزمة والتعافي منها.


فالبنوك التي فاضت خزائنها بالسيولة طوال 2009 أثبتت أنها في وضع جيد، وأنها امتصت تداعيات الأزمة المالية العالمية بكفاءة، لكنها في الوقت نفسه اتبعت سياسة تمويلية أكثر حذرا، ما أثر بالسلب علي عدد كبير من قطاعات سوق الاستثمار، التي كانت في أمس الحاجة للتمويل.

البنوك تدخل 2010 دون مشاكل هيكلية تؤثر عليها، والدليل علي ذلك تلك السياسة التوسعية علي المستوي الإقليمي التي تبنتها في عام الأزمة وكانت آخر حلقاتها: تأسيس صندوق برأسمال مليار دولار للاستثمار في عدد من الدول الأفريقية، كما أن مؤشرات البنك المركزي أثبتت أن معدلات الإقراض في أدني مستوياتها منذ عقود، وبالتالي من اليسير علي البنوك قيادة انتعاشة تمويلية بأقل قدر ممكن من المخاطر، طالما أن نسب السيولة بها علي هذا القدر من الارتفاع.

»المال« تحاول في هذا العدد السنوي الكشف عن خطط البنوك تجاه التوسع في تقديم التمويل لعدد من القطاعات والشرائح، كما تعرض مستقبل حركة أسواق الصرف في العام الجديد لما تمثله من مؤشر بالغ الأهمية عند وضع خطط التمويل سواء للمستثمرين أو للبنوك نفسها، كما يتم استعراض أبرز الضوابط الرقابية التي ينتظر أن يقرها البنك المركزي.

أجمع عدد من خبراء القطاع المصرفي علي أن المنافسة بين البنوك علي الودائع ستصبح أكثر شراسة مع بداية عام 2010، نظراً لوجود مؤشرات تنبئ ببداية انفراج الأزمة وانحسار تداعياتها السلبية، الأمر الذي سيخلق تحدياً جديداً أمام البنوك لجذب أكبر حجم من السيولة، والاستحواذ علي حصة جيدة من سوق الودائع.
 
بداية.. أكد أشرف عبد الوهاب مدير إدارة الخزانة ببنك »كريدي أجريكول« أن المنافسة ستزداد احتداماً بين وحدات القطاع المصرفي علي اجتذاب العملاء والودائع مع بداية عام 2010، متوقعاً أن تلجأ البنوك لتقديم بعض المزايا لعملائها من الأفراد سواء مودعين أو مقترضين لترويج منتجاتها وجذب أكبر عدد من العملاء في ظل المنافسة المحتدمة خاصة أن السوق المصرفية بدأت بالتعافي من التداعيات السلبية للأزمة، وخير دليل علي ذلك التحسن الملحوظ في نتائج أعمال غالبية بنوك القطاع، وهو الأمر الذي يدفع بالمنافسة إلي الذروة، وذلك لتسابق البنوك علي الاستحواذ علي حصة جيدة من سوق الودائع المصرفية لتعويض خسائر الأزمة التي سببتها حالة الركود الاقتصادي في الأسواق المحلية والعالمية.
 
ونوه »عبد الوهاب« إلي أن المنافسة اشتعلت بالفعل في الربع الأخير من العام الحالي بعد ماراثون زيادة أسعار الفائدة علي الشهادات والأوعية الادخارية الثلاثية والخماسية بين عدد كبير من البنوك بنسب تتراوح بين %0.75 و%1، علي الرغم من قيام البنك المركزي بتثبيت سعر عائد الكوريدور، وأشار إلي أن البنوك ستقوم مع بداية العام الجديد بمنح المزيد من المزايا لعملائها إلي جانب أسعار العائد التنافسية والمتميزة. وإن لم يكن ذلك بدافع زيادة حصتها من الودائع فعلي الأقل سيكون للحفاظ عليها، ومن الخدمات والمزايا التي يمكن أن يتم منحها للعملاء الخدمات التأمينية بمختلف منتجاتها، والجوائز وخصومات اشتراكات النوادي الرياضية وما إلي ذلك من احتياجات واهتمامات الأفراد.
 
ولفت مدير إدارة الخزانة الانتباه إلي أن الخدمات والمزايا التي ستقدمها البنوك للعملاء حتماً سوف تشكل عبئاً عليها، فالبنوك تحاول تقديم باقة منتجات وأوعية ادخارية متنوعة للاستحواذ علي حصة جيدة من سوق الودائع ولكن إعادة توظيف تلك الأموال سيكون مرهقاً جداً لها، لتغطية تكلفة التشغيل وتحقيق هامش ربح مقبول، مؤكداً أن وحدات القطاع المصرفي ستسعي من أجل توظيف أموال مودعيها لتحقيق ربحيتها المنشودة و تقديم أفضل منتج وخدمة لعملائها.
 
وعلي مستوي قطاع التجزئة المصرفية قال »عبد الوهاب« إنه يتعين علي البنوك في ظل المنافسة الشرسة تقديم عدة منتجات جديدة لتغطية الاحتياجات المختلفة للأفراد وجميع الشرائح، مؤكداً أن المنتجات المتوافرة في السوق المصرفية تستهدف فئات محددة ولم تشمل جميع الفئات حتي الاَن، وهناك العديد من دول الشرق الأوسط والوطن العربي لديها منتجات تجزئة متنوعة تغطي جميع شرائح المجتمع ونحن مازلنا نهمل العديد من الفئات والشرائح.
 
ومن ناحيته اتفق الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات معه في الرأي، مؤكداً أن المنافسة ستكون شرسة فيما بين بنوك القطاع المصرفي لاستقطاب أكبر حجم من الودائع لتساعدهم في تنفيذ خططهم التوسعية وتؤهلهم للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية لتحقيق نسبة جيدة من الأرباح، مؤكداً أن كل بنك سيبذل أقصي مجهود لتطوير وتحسين منتجاته وفقاً لسياسته ورؤيته للسوق وحسب احتياجاته للسيولة.
 
وأشار رئيس قطاع الخزانة إلي أن المزايا التي يمكن أن تمنحها البنوك للأفراد سوف تدور حول منح المودع أو المدخر عائداً ثابتاً مرتفعاً، إلي جانب بعض المزايا، ومنها الخدمات التأمينية والرعاية الصحية والتعليمية، واشتراكات النوادي أوخصومات علي قيمة المشتريات من بعض المحال التجارية المتعاقدة مع البنك، وأشار إلي أنه وفقاً لسياسة كل بنك وفئة واحتياجات العملاء سيتم اختيار المزايا والخدمات المقدمة علي الأوعية الادخارية والودائع.

 
ومن جانبه أوضح نبيل الحكيم مستشار التجزئة المصرفية ببنك »بيريوس« أنه مع بداية عام 2010  سيعمل كل بنك داخل القطاع المصرفي علي تطوير شهاداته وأوعيته الادخارية لجذب أكبر كم من السيولة، ووضع شروط ميسرة لقروض الأفراد إلي جانب طرح بعض المنتجات الجديدة المبتكرة بحسب احتياجات السوق نظراً لاشتعال المنافسة بين وحدات القطاع مع بداية انفراجة الأزمة وزوال تداعياتها السلبية علي السوق المحلية.
 
وعن منتجات التجزئة المتخصصة الجديدة التي يمكن طرحها بالسوق المصرفية خلال عام 2010 قال »الحكيم« إن تصميم منتج تجزئة جديد بعيداً عن منتجاتها الأساسية -القروض الشخصية »personal loan « وقروض السيارات »auto loan « -يتم وفقاً لاحتياجات وآليات السوق التي تفرض علي البنوك منتجات بعينها علي سبيل المثال، تم طرح المنتج التعليمي من قبل بعض البنوك نظراً لارتفاع تكلفة المصروفات التعليمية التي أثقلت كاهل الأباء ويستهدف المنتج شريحة معينة من العملاء ولا يغطي جميع الشرائح حيث يغطي مصروفات التعليم الخاص.
 
ومن جهته أكد خالد حسن، مساعد مدير عام التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن البنوك الأجنبية لن تكون منافساً قوياً في سوق التجزئة خاصة بعد خروج »سيتي بنك« و »باركليز« من سوق تمويل السيارات، إضافة إلي أن عدد البنوك العاملة بالسوق وحجم المحافظ الائتمانية المخصصة للتجزئة ضئيل نسبياً مقارنة بحجم السوق، وأن المنافسة لن تكون محتدمة بنفس مستوي الفترة السابقة وخير دليل علي ذلك النشاط الملحوظ الذي شهدته القروض المشتركة في العام الحالي وهو ما يدل علي عدم وجود منافسة قوية بين البنوك لاقتناص التمويل.
 
وتوقع »حسن« اتجاه البنوك لاتباع سياسة تحفظية في منح قروض الأفراد لحين ورود إشعار اَخر والتحقق من تحسن أوضاع وظروف السوق مشيراً إلي أنه من المفترض أن تقوم إدارات التجزئة داخل البنوك بمراجعة سياستها واستراتيجياتها في النصف الأول من العام المقبل مع الحفاظ علي شكل منتجاتها الموجودة بالفعل وعدم طرح أي منتج جديد قبل بداية النصف الثاني من عام 2010، علي نحو اَخر أشار مساعد مدير عام التجزئة إلي أنه يمكن أن يقدم أحد البنوك عروضاً علي منتجاته كأداة لتسويق المنتج ولكن ليس بدافع من المنافسة، مشدداً علي ضرورة تمسك وحدات القطاع المصرفي بالأعراف والقواعد والأصول البنكية، وعدم الشذوذ عنها، وأن تكون المزايا والخدمات المقدمة للعملاء في حدود تقاليد وثقافة الأفراد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة