أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
610.00 عيار 21
523.00 عيار 18
697.00 عيار 24
4880.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

البنك المركزى
البنك المركزى
البنك المركزى

سيد بدر


قررت لجنة السياسات النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس 17 مايو 2018 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مارس وأبريل 2018 ليصل إلى 13.1%، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس وظلّ دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6%. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب.

واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017، ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل إلى 10.6%، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

ورغم تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قِبل البنك المركزي وهي 13% (± 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وبالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي. فضلًا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.

ويتسق قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة