أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شبح الإغلاق يطارد مصانع الطوب والمحاجر


المال ـ خاص

قال محسن حسان، مدير مصنع ستون تك للطوب الأسمنتى، إن هناك مجموعة من الصناعات الصغيرة، على رأسها الطوب والمسابك تستخدم المازوت، مؤكدًا أن أزمة السولار التى عانى منها أغلب القطاعات المعتمدة عليه فى السابق كانت ناتجة عن عدم توافر سيولة مالية لاستيراد الوقود.

 
 أحمد الزينى
وأوضح حسان أن المصانع تستخدم السولار بديلاً للمازوت فى الوقت الحالى، وفى حال نقص المعروض من السولار ستقوم المصانع باستخدام اسطوانات البوتاجاز، وهو الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى أزمة حقيقية فى جميع أنواع الطاقة المستخدمة داخل هذه الصناعات، مما يهدد العديد منها، خاصة الصغيرة، مطالبًا بسرعة دراسة الوضع الحالى لمنع تفاقم الأزمة، وإيجاد بدائل لعدم توقف المصانع.

ومن جانبه قال أحمد حربى، رئيس مجلس إدارة مصنع مكة للطوب الطفلى، إن سعر المازوت ارتفع من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه، مما أثر بالسلب على عدد من المصانع المعتمدة على المازوت فى إنتاجها، ومنها مصانع الطوب، مرجعًا ارتفاع سعر المازوت إلى زيادة اعتماد الدولة على استيراده من الخارج ودعمه.

وأضاف حربى أن مصانع الطوب تعانى خلال الفترة الحالية أيضًا من ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة %25 والتى تتمثل فى الرمال والطفلة، مما يهدد المصانع بشبح الإغلاق.

وأكد أن المصانع رفعت أسعار الطوب تسليم أرض المصنع من 210 جنيهات إلى 300 جنيه، ويصل إلى 320 جنيهًا فى الأقاليم.

وقوبل القرار الثانى الذى اتخذته الحكومة، وهو مد فترة العمل برسم الصادر على بلوكات الرخام المصدرة إلى 150 جنيهًا على الطن لمدة 200 يوم، بالرفض، وقال المهندس ياسر راشد، رئيس شعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات، إن الشعبة كانت قد تقدمت بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل العودة إلى الرسوم القديمة التى تبلغ 80 جنيهًا للطن.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تستجيب إلى الضغوط المستمرة من جانب أصحاب مصانع الرخام والجرانيت دون الاهتمام بأصحاب المحاجر، مؤكدًا أنه لولا المحاجر فلن تكون هناك صناعة رخام فى مصر.

وأكد راشد أن %30 من المحاجر تعانى بسبب الرسوم الحالية، بما يعنى أنه فى حال الزيادة إلى أكثر من 150 جنيهًا، فإن هذه المحاجر ستتوقف عن العمل تمامًا، الأمر الذى سيؤثر بالسلب أيضًا على عمليات توريد خامات بلوكات الرخام إلى مصانع إنتاج الرخام.

على الجانب الآخر، انتقد أحمد الزينى، رئيس شعبة نقل مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية قرار الحكومة الأخير، فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، مؤكدًا أنه لا يفيد الصناعة الوطنية بأى حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن مثل هذا القرار يدعم المحتكرين على حساب التجار ولا ينحاز للمستهلك على الإطلاق، وأبدى تعجبه من صدور مثل هذا القرار مع حكومة تم تشكيلها للتخفيف عن معاناة الشعب، لافتًا إلى أن القرار كان بمثابة صدمة لم يكن يتوقعها حتى فى ظل النظام السابق والذى حاول حينها المحتكر الأكبر لسوق الحديد فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى، إلا أن وزير الصناعة وجهاز منع الممارسات الاحتكارية فى ذلك الوقت، رفض ذلك بشدة، لأن تكلفة إنتاج الحديد التركى، كانت أكثر بكثير من تكلفة إنتاج الحديد المحلى، بالرغم من ذلك كانت أسعاره أقل من الحديد المصرى، مضيفًا أن هذا القرار يضر بالمستهلكين والتجار و يعزز من الممارات الاحتكارية لمنتجي الحديد المحليين .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة