أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التعامل مع القضايا الاقتصادية المزمنة يحتاج مزيدًا من الوقت


حسام الزرقانى - عمرو عبدالغفار

أكد حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ » القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين لـ «المال » ، ضروة أن تبقى الجمعية التأسيسية الحالية للدستور المشكلة من 100 عضو كما هى، ووصف تكوينها بأنه توافقى بين جميع القوى السياسية، وقال إنها تعتبر أفضل مائة مرة من الجمعية التى سيشكلها المجلس العسكرى فى حال صدور الحكم بحل الجمعية الحالية .
ورفض مالك الإعلان الدستورى المكمل جملة وتفصيلاً، لأنه يضر بالأوضاع السياسية والدستورية والاقتصادية فى البلاد بسبب انتزاع صلاحيات عديدة من الدكتور مرسى، أهمها الاشراف على الموازنة العامة للدولة، ووضع قيود على عمل الجمعية التأسيسية التى ستشكل إذا تم حل الحالية، حيث أصبح من حق الرئيس ورئيس الوزراء والمجلس العسكرى ومجلس القضاء الأعلى الاعتراض على أى مادة فى الدستور، وأعطى المحكمة الدستورية العليا حق الفصل فى أى اعتراض يبديه كل هؤلاء .

وطالب بضرورة أن يترك المجلس العسكرى سلطة التشريع فوراً قائلاً : ليس من حقه أن يتولى التشريع لأن هذا سيؤثر سلباً على الاستقرار السياسى وبالتالى على الوضع الاقتصادى بشكل عام .

ودعا إلى ضرورة الإسراع فى إعداد دستور للبلاد، لتحقيق الاستقرار المنشود على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأشار إلى أن الميدان والثوار هما اللذان سيساندان الرئيس محمد مرسى فى الحصول على كامل صلاحياته التنفيذية وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل .

وأيد مالك بشدة عرض القانون المنظم لعمل البرلمان على المحكمة الدستورية قبل اقراره لتلافى حل المجلس كل فترة وتجنب العوار الدستورى .

وأشار إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن من الأحزاب والمستقلين وذلك على أساس الخبرة والكفاءة .

وأشار مالك إلى أنه حان الوقت الذى نعتمد فيه على المستثمرين ورجال الأعمال المصريين للخروج من عنق الزجاجة، وطالب بضرورة تشكيل حكومة يتاح لها جميع السلطات بشكل مطلق، ويحدد لها برنامج زمنى محدد، مشيراً إلى أنه من المتوقع خلال 6 أشهر فقط أن يقف الاقتصاد المصرى على قدميه من جديد .

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تقوم بتهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد، ووضع روشتة إنقاذ للاقتصاد المصرى تقوم على عدة بنود، أهمها ضرورة استكمال جميع المراحل المطلوبة لإعطاء الصلاحيات اللازمة لفروع هيئة التنمية الصناعية التى يأتى على رأسها إنشاء إدارات جديدة، وتعيين كوادر فنية وإدارية على مستوى عال، ومنح مديرى الفروع بالمحافظات الصلاحيات الكاملة لتلبية احتياجات رجال الأعمال وحل مشاكلهم دون الحاجة للذهاب للمقر الرئيسى .

إلى جانب تفعيل دور أجهزة المدينة وإبرام بروتوكولات تعاون بينها وبين فروع هيئة التنمية الصناعية، وذلك من أجل تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين وإزالة كل الصعوبات التى تواجههم، وأكد ضرورة اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة، وأن تعتبرها قاطرة النمو والتنمية للاقتصاد ككل، إلى جانب القيام بدورها الحقيقى فى تنمية الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، وإعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار، إلى جانب البحث عن آليات تساهم فى القضاء على العراقيل البيروقراطية لانطلاق وتيرة الأداء الصناعى والإنتاجى .

ولفت مالك إلى ضرورة وضع قيود على المنتجات المستوردة التى تؤثر على الصناعة الوطنية، إلى جانب العمل على تفعيل الرقابة على الأسواق وتفعيل دور مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، للحد من الممارسات غير الشرعية الموجودة بالأسواق المحلية .

وكشف مالك عن أن العهد البائد لم يجتذب استثمارات أجنبية حقيقية، حيث كان معظم حصيلتها من بيع الأراضى وخصخصة الشركات العامة، مؤكداً أن الاستثمارات الأجنبية المرجوة لا تأتى وتتدفق إلا فى مجتمع ومناخ ديمقراطى غير فاسد يتمتع بالشفافية المطلقة .

كما أشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيساهم فى تنفيذ برنامج الـ 100 يوم الخاص بمشكلات المرور والطاقة ورغيف العيش والنظافة بأسرع وقت، واعتبرها فترة كافية لتحقيق هذه الأهداف بشرط توافر الإرادة   الشعبية والتوافق المجتمعى، ووضع مصلحة البلاد على رأس الأولويات .

وأكد أن القضايا الاقتصادية المزمنة المتعلقة بالنمو الاقتصادى والتضخم والبطالة والدين العام والعجز فى الموازنة، والتى تطرق لها مشروع النهضة ربما تحتاج إلى مزيد من الوقت .

وأوضح مالك أن تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى سينعكس إيجاباً على تحقيق برنامج الرئيس محمد مرسى العاجل، وبقية مشروع النهضة، حيث سيسهم ذلك فى إعادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع عجلة الإنتاج والتصدير من جديد وزيادة أعداد السياحة الوافدة وغيرها، بما سيخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة المتزايدة .

وأشار مالك إلى أن عودة الاستثمارات وبدء تعافى الاقتصاد ستكون لهما تداعيات إيجابية عديدة على الوضع الاقتصادى المصرى بشكل عام أولها تحسين التصنيف الائتمانى لمصر خلال فترة وجيزة، ويسهل الحصول على القروض الدولية، بالإضافة إلى تيسير فتح اعتمادات مستندية استيراد وتصدير .

ولفت مالك إلى أن تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر سيساعد فى خلق نوعية جديدة من رجال الأعمال والمستثمرين يختلفون عن الكوادر التى سيطرت على النظام البائد، تؤدى مسئولياتها الاجتماعية تجاه أطياف المجتمع ككل على أكمل وجه، وتضخ المزيد من الاستثمارات المحلية المباشرة لتحسين الوضع الاقتصادى المصرى بشكل عام .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة