أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الأزمة المالية كشفت أهمية موازنة التحليلين‮ »‬الفني‮« ‬و»الأساسي«قبل اتخاذ القرار الاستثماري


احتلت فكرة الوصول إلي التعامل بين التحليلين الفني والأساسي الجزء الأكبر من الجلسة الثانية في مؤتمر اتحاد البورصات العربية أمس الأول، التي جاءت تحت عنوان »نظرة علي الحاضر والمستقبل بحسب التحليلين الفني والأساسي«، وضمت الجلسة كلا من الدكتور فادي خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، وهشام أبوجامع، مدير الاستثمار بشركة بخيت للاستثمار، بجانب صالح ناصر، المدير التنفيذي للجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وجوليان نبنذال، عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين، علاوة علي وائل عربان، المدير الإقليمي للدراسات بشركة PIONEERS HOLDING .
 
استعرض الخبراء التوقعات بشأن تحركات الأسواق العربية والعالمية خلال المرحلة الراهنة، بالإضافة إلي ترشيحهم لاتخاذ السوق علي مدار السنوات الخمس المقبلة اتجاهاً عرضياً في ظل استمرار توابع الأزمة العالمية وآثارها علي خفض معدلات النمو، مؤكدين أن شهر ديسمبر الحالي بمثابة تكملة للاتجاه العرضي.
 
وأكد الخبراء أن تشجيع المستثمرين علي الاعتماد علي آلية التحليل المالي يتطلب تدعيم جسور الثقة في جانب الشركات وتوفير جميع البيانات عن تطوراتها وموقفها المالي الراهن والمستقبلي، وأوضحوا أن مختلف المستثمرين سواء علي صعيد الأجانب أو المحللين يعتمدون علي التحليل الفني دون أخذ نظيره المالي في الحسبان، وذلك ناتج عن انعدام الشفافية والثقة في قدرة الاستثمار طويل الأجل.

 
ونوه الخبراء إلي خطورة الاستيعاب الخاطئ لمفهوم الاستثمار طويل الأجل وحصره في دائرة إيداع الأموال أطول فترة ممكنة بعيداً عن معرفة أوقات تكثيف أحجام السيولة، بجانب توقيت تحقيق المراكز المالية، خاصة أن تحديد هذه القرارات يعتمد علي مؤشرات ملموسة يمكن الاستعانة بها.

 
وانتقد المتحدثون مبالغة بعض المحللين الفنيين في اتجاهات السوق سواء علي مستوي الصعود أو الهبوط، وضربوا مثالاً بالسوق السعودية عند بلوغها مستوي 21000 نقطة وتأكيد بعض الفنيين علي مواصلة السوق الارتفاع دون الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التي ساقتها تقارير المحللين الماليين وتشديدها علي تضخم السوق السعودية مقارنة بمعدل نمو الاقتصاد.

 
في البداية استعرض فادي خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، تاريخ هذا النوع من التحليل قائلاً: إنه في عام 1992 قام المصرف المركزي البريطاني بعمل دراسة للتحليل الفني وتم توزيع 200 إحصائية علي العاملين بسوق لندن وتبين من خلالها أن %90 من مديري التداول يلجأون إلي التحليلين الفني والأساسي علي مدي أسبوع.

 
وأن الاعتماد علي التحليل الأساسي كان بنسبة %90 في التنبؤ بالسوق من فترة أسبوع إلي 3 أسابيع، وأظهرت الإحصائيات تشابه المعادلات التي يتم إعدادها في مجالي التحليلين الأساسي والفني، ولكن تحت مسميات مختلفة، ورأي %92 من المدراء أن الاعتماد علي التحليلين المالي والفني ضروري وبينهما تكامل.. في حين رفض %2 منهم فكرة التكامل ما بين التحليلين.

 
وأظهر خلف مدي أهمية الاعتماد علي مثل هذه التحليليات في الفترة الحالية والتي تشغل فكر جميع المتعاملين في الأسواق المالية، وأرجع التحليل الفني إلي تشارلز داو الذي ابتكر أسلوبه في التحليل الفني ليضيف إليه كثيراً من الأفكار التي تهم المتعاملين في مجال الأوراق المالية.

 
من جانبه حدد صالح ناصر، المدير التنفيذي بالجمعية المصرية للمحللين الفنيين القواعد الأولية للاستثمار في الأسواق المالية والتي تتمثل في عدم قدرة أي مستثمر علي التحكم في تحركات السوق بمفرده، وأهمية تحديد الفوائد العائدة من وراء قرارات البيع والشراء.

 
وشدد علي ضرورة تصحيح المفهوم الخاطئ عن آلية الاستثمار طويل الأجل الذي يروج لفكرة بقاء الأموال في السوق أكبر فترة ممكنة دون معرفة أساليب وتوقيتات التحول من موقف شراء إلي بيع، بجانب الانتقال من مستثمر طويل الأجل إلي قصير الأجل، حسب الظروف المتغيرة التي تطرأ علي تحركات السوق وأحجام تداولها، وأكد أن المستثمر طويل الأجل هو الذي يتسم بالقدرة علي تحديد وقت التخارج من السوق في مرحلة الهبوط والدخول أثناء الصعود.

 
واستعرض المدير التنفيذي بالجمعية المصرية للمحللين الفنيين تطور حركة المؤشر المصري وكيفية الاستفادة من تغير نقاط القاع والقمة، مشيراً إلي أن المؤشر في الفترة من 2003 إلي 2006 انطلق من مستوي 500 نقطة إلي 8000 نقطة وتخللت هذا الصعود منذ بدايته عدة مؤشرات علي اتخاذه اتجاهاً صعودياً طويل الأجل علي رأسها تكوين السوق قاعاً أقل من قاع سابقة، وقمة أعلي من قمته مما يؤكد عدم تذبذب تحركات السوق.

 
وأضاف أن هذا الصعود القوي منح المستثمرين أرباحاً بنسبة %1500، مطالباً المستثمرين علي وجه العموم بأن ينتظروا التأكد من الاتجاه الصعودي، وعدم ضخ السيولة بقوة مع بدء تغير اتجاه السوق نحو الارتفاع، لافتاً إلي أن السوق تعرضت في أعقاب هذا الصعود القوي إلي الهبوط بمقدار 2000 نقطة في عام 2006، ولذلك كان لابد من اتباع الخروج ما دامت السوق كونت قاعاً أكبر من القاع السابقة لأنه تأكيد علي الاتجاه الهبوطي.

 
واستطرد صالح قائلاً: إن المؤشر انتقل إلي مرحلة جديدة بين عامي 2009/2006 ببلوغ مستوي 12000 نقطة ثم تخلله هبوط في منتصف 2008 حتي فبراير 2009، مشدداً علي أن السوق أكدت عند مستوي 10000 نقطة تكوين قاع أكبر من قاع كمؤشر قوي علي تغلب القوة البيعية علي نظيرتها الشرائية وقيادتها للاتجاه الهبوطي، وفي أعقاب ذلك كان لابد من اتخاذ قرار تحقيق المراكز المالية والخروج بمكاسب تتعدي %600 خلال الفترة بين 2009/2006. وانتقد اتخاذ المستثمرين قرار الاستثمار طويل الأجل وسط هبوط السوق ضارباً مثالاً بهذه الفترة المذبذبة التي لم يتأكد فيها الاتجاه الصعودي حتي الآن، مؤكداً أن الاستثمار طويل المدي يعقد علي اختيار الوقت الصائب لضخ الأموال وسحبها من السوق وفقاً لمؤشرات ملموسة.

 
وطرح المدير التنفيذي بالجمعية المصرية للمحللين الفنيين رؤية لاتجاهات بعض الأسواق العربية وفي مقدمتها البورصة المصرية التي تتحرك ما بين 6300 و6400 نقطة، لافتاً إلي أنها ستواجه نقطة مقاومة أولي عند مستوي 6500 نقطة، وفي حال كسرها سيتوجه EGX 30 نحو 6850 نقطة، لكن في حال تغلب القوة البيعية علي الشرائية ستهوي السوق نحو نقطة الدعم عند مستوي 5200.

 
وعلي صعيد بورصة أبوظبي رجح صالح أن تواجه مرحلة صعبة بعد كسرها نقطة المقاومة عند 2550 نقطة وتسجيلها 2538 نقطة في تداولات أمس. وأضاف أن السوق القطرية تعرضت لهبوط عنيف بنسبة %8 في أعقاب أزمة دبي مباشرة وسجلت 6500 نقطة، لكن مؤشرها نجح في الارتداد سريعاً نحو 7000 نقطة، مؤكداً أن مستويي 7200 و7500 نقطة يمثلان نقطتي مقاومة قويتين يجب أن يتوخي المستثمرون الحذر الكافي عندهما.

 
وأشار إلي أن السوق السعودية تبنت الاتجاه العرضي خلال هذه المرحلة بتحركها فوق مستوي 6100 نقطة.

 
ويتمتع مؤشرها بنقطة دعم عند 6040 نقطة، ولكن الاقتراب من مستوي 5500 نقطة يمثل إشارة خطيرة تهدد استقرار السوق السعودية.

 
وفي سياق متصل أوضح وائل عربان، المدير الإقليمي للدراسات بشركة PIONEERS HOLDING أن شرائح السوق سواء المحليين أو الأجانب تندفع نحو استخدام التحليل الفني بعيداً عن نظيره المالي دون التدقيق في أوضاع الشركات التي يستثمر بها ونتائج أعمالها ومستقبلها والأصول التي تضمها وخططها الاستثمارية وانعكاساتها علي أرباحها  مستقبلاً ليفسدوا بهذه الاستراتيجية الاستثمارية الهاوية مفهوم التكامل بين التحليلين التقني والاساسي.

 
وأكد أن الازمة العالمية كشفت عن تأثر الاسواق المالية بشدة مقارنة بالاقتصاد ليفتقدوا مفهوم العلاقة الوطيدة بينهما وانعكاس تطورات الاقتصادات علي تحركات السوق وهو ما يتطلب إعادة البحث في مدي صلاحية الهياكل التنظيمية وبتكثيف الادوار الملقاة علي عاتق الحكومات والبنوك الاستثمارية.

 
وعدد المدير الاقليمي للدرسات بشركة Pioneers Holding المخاطر التي تكتنفها منطقة »Mena «، اسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلي رأسها الافتقار للشفافية والافصاح عن أوضاع الشركات والبنوك وموافقها المالية التي تؤهل المستثمر الي اتخاذ القرارات الاستثمارية بجانب التشريعات المقيدة للاستثمار، خاصة للاجانب وآلية التملك.

 
وشدد علي أهمية كسب ثقة المستثمر الاجنبي حتي يستطيع اتباع الاستثمار طويل الأجل بناء علي مواقف الشركات وليس مجرد تحركات الاوراق المالية فقط دون ربطها بمؤشرات صادرة عن الشركات ذاتها. وطرح عربان مجموعة من التوصيات تساهم في إعادة هيكلة السوق، ومن بينها تقديم الحوافز للشركات لتشجيع إدراجها في الاسواق المالية وطرح منتجات مالية جديدة لرفع معدلات السيولة وكذلك تعزيز جسور الثقة بين المساهمين الافراد والشركات.

 
أما جوليان نبنذال عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين، فأوضح ان التوقعات الخاصة بالاسواق في الفترة المقبلة سوف تشتمل علي التحليل الفني للموقف الراهن بالاضافة الي التوقعات الخاصة بالسوق.

 
وتناول في حديثه التحليل الفني، الذي وصفه بأنه يتشارك مع التحليل الاساسي في رسم خريطة التداول علي الشركات داخل البورصات.

 
وهذا التحليل يتضمن رسوما بيانية توضح تاريخ أداء الأسهم، وأكد وجود ربط بين التحليلين السابقين حيث يعتمد »المالي« علي المعلومات و»الفني« علي الاسعار.

 
وأضاف أنه من يتجاهل هذه التحليلات يعتبر غير راشد علي حد تعبيره.

 
وأكد أن التاريخ يعيد نفسه حسب نظرية تشارلز داو خبير التحليل الفني وأن العاملين داخل الاتحاد الفني يقومون بعمل مخططات طولية ومنحنيات تحدد بالضبط هدف السوق واتجاهها وهذه المنحنيات تمثل دورة كاملة تبدأ بالارتفاع ثم الانخفاض وتعاود الارتفاع مرة أخري لتنتهي الي انخفاض مسجلة منحني علي شكل »W «.

 
وعرض نبنذال لنموذج يوضح تطور أسعار النفط والذي شهد محاولتين للصعود علي شكل مثلث دار ما بين 71 و79 دولاراً.

 
واستطرد قائلا: إن التحليل الفني يمكن المتعاملين من معرفة اتجاه السوق والدورة الاقتصادية التي يعمل بداخلها وهذا واضح من نظرية تشارلز داو، التي توضح التغير في السوق حيث الارتفاع ثم التكامل والنضوج ثم العودة الي حالة التجميد أو الركود.

 
وأكد أهمية النظر لعامل سرعة النمو في أحجام التداول والتي إذا زادت فإنما تدل علي الدخول في مرحلة ركود وإذا انخفضت تدل علي الدخول في دورة من النمو. وأكد ان توافر المعلومات من شأنه ان يعكس الاوضاع الحقيقية للسوق امام المستثمرين، وأشار الي ان هناك نظرية في التحليل الفني تقول بانه من بين 5 اتجاهات متوقعة للسوق تبرز 3 اتجاهات صحيحة منها. واوضح ان جوزيف شولديز، المحلل الفني، ابتكر ثلاث دورات، الاولي منها تتعلق بالمخزون وهي تتراوح ما بين 3 و4 سنوات والثانية خاصة بالاعمال وهي تتراوح ما بين 3 و7 سنوات والثالثة خاصة بالاسعار وهي تأخذ 55 عاماً.

 
وأشار إلي وجود ما يسمي بدورة الرئاسة الأمريكية في مجال التحليل، والتي تشير الي أن البورصة تشهد موجات صعودية قبل انتخاب الرئيس، حيث يزيد الانفاق علي الحملات الإعلانية، وبمجرد انتخابه تعود البورصة إلي الهبوط مرة أخري حيث انخفاض حجم الانفاق.

 
وهذه الدورة تتكرر كل 4 سنوات، التي لاقت نجاحات إلا في عامي 1986 و2006، حيث انخفضت البورصة، بالرغم من التوقعات بالارتفاع في ظل الانتخاب.

 
كما أشار نبنذال إلي وجود دورة أسسها مونيسكي، خبير التحليل الفني منذ 110 سنوات حول سيادة العالم، وهي تأخذ شكل حرب في البداية ثم الدخول إلي مرحلة السيادة وبعد ذلك الانحدار لتنتهي إلي فترة من عدم التركيز والتفكك وهذه الدورة تعمل علي توزيع السيادة في العالم. وأوضح أنه بعد الحرب العالمية الأولي وتفكيك تركز سلطة الولايات المتحدة علي إقليم الباسفيك تأكد نجاح الدورة. وأشار إلي أن الفترة الأخيرة تمثل تفكك تركيز السلطة والسيادة علي العالم، التي تدفع بالأسواق نحو التوقف.

 
وبالنسبة لدورة البنية الأساسية التي قام بعملها »بيرن« فإنها تشير الي أن قبل عامين من الوقت الحالي كان من الصعب التنبؤ بها وهي التي تمتد لفترة تصل إلي 10 سنوات.

 
وأشار إلي أن الاتحاد العالمي للبورصات أخذ بدورة »كيتشن« الخاصة بالمخزون منذ شهور مضت وكذلك دورة الأسعار التي بدأت منذ 8 سنوات ثم انتهت المراحل الأولي منها.

 
وعن سيتي جروب أوضح أنه كان سبباً في الأزمة المالية وأحد البنوك التي تأثرت بشدة بها وكل هذا استدعي تدخل الحكومة الأمريكية لضخ مزيد من الأموال التي كانت ضرورية لدعم المنتجين والمستهلكين حتي حدث اضطراب في القطاع المالي.

 
وعن انخفاض الدولار أشار الي ارتفاع اليورو مقابل الدولار، حيث ارتفع اليورو عن خط الكتفين والرأس وكل هذا أدي الي وجود معوقات من شأنها تقليل حجم الاستثمارات داخل الولايات المتحدة.

 
وعن مؤشر داوجونز أوضح أنه قد يشهد انخفاضاً في السنوات الخمس المقبلة، وكرر قوله إن صدمة العام الماضي المتمثلة في الأزمة المالية لن تحدث مرة أخري، وسوف تكون هناك ارتفاعات مستقبلية في الأسعار للأسهم المتداولة في البورصات. وكشف عن وجود دورة أعدها المحللون الفنيون في الاتحاد العالمي للبورصات قاعدتها في أغسطس 2011، وهذا هو نهاية الانخفاض. وأوضح أن المرحلة الحالية تعد تصحيحاً للانخفاض المستمر، الذي يعني أن الأزمة المالية لا تتحكم في السوق.

 
وأوضح أن عمليات التصحيح لمستوي العرب لم تتم بعد، وتوقع أنه لن يحدث ارتفاع قبل عام 2010 إلي 2015 علي مستوي بورصات الدول العربية.

 
وأشار هشام أبوجامع، مدير الاستثمار بمؤسسة بخيت، إلي  توافر خيارين أمام المستثمر الذي يحاول دخول السوق، يتمثل الأول في استشارة آراء المحللين الماليين، أما الخيار الثاني فيتمثل في الرهان علي المخاطر دون تحليل. وقال إنه من الواضح أن الاعتماد علي آراء المحللين يبرز نتائج أفضل بكثير. وأوضح أبوجامع أن التحليل الأساسي يعتبر أداة لتسعير أسهم الشركات بشكل يعبر عن حقيقة أداء الشركة وهذا التحليل ليس بالسهل ويعتمد علي سيناريوهات تتميز بالصعوبة. وأكد أن قرار الاستثمار طويل الأجل يعتمد علي شراء السهم والانتظار فترة طويلة لجني أرباح من ورائه.

 
وتطرق أبوجامع إلي أسلوب التحليل المالي والذي يعتمد علي تحليل أداء الشركة ومجلس الإدارة بها، بالاضافة الي حجم النشاط وباقي العوامل الكمية التي تتدخل لتحديد أسعار السهم.

 
وفي إطار الحديث عن السوق