أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصين تتبني نموذجاً‮ ‬اقتصادياً‮ ‬يعتمد علي‮ »‬الاستهلاك المحلي‮«‬


إعداد - ماجد عزيز
 
كشفت نتائج أعمال المؤتمر السنوي الاقتصادي الصيني »Central Economic Work conference « والذي عقد في الفترة ما بين 5 و7 ديسمبر الحالي عن برنامج عمل الحكومة الصينية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية لعام 2010.

 
وذكرت وكالة »جلوبال إنسايت« »IHS « أن نتائج المؤتمر أسفرت عن تمسك الصين بتسهيل السياستين المالية والنقدية خلال العام المقبل، رغم زيادة توقعات المحللين بخروج الصين من دائرة التسهيل.
 
كما بينت النتائج أن الحكومة ستتجه باستمرار نحو تحويل الاقتصاد الي نموذج يقوده بالأساس »الاستهلاك المحلي«.
 
وخلال هذا المؤتمر نوقشت قضية التضخم في الاقتصاد الصيني، وخلصت المناقشات الي أن الحكومة يتعين عليها موازنة العلاقة بين تحقيق معدل نمو اقتصادي مستقر من جهة والتعامل مع الضغوط التضخمية من جهة أخري.
 
ومؤخراً، ازدادت توقعات المحللين بأن الحكومة ربما تتجه الي الخروج من سياسة التسهيل، خاصة أن مجلس الوزراء الصيني أعلن في مؤتمر عُقد خلال أكتوبر الماضي أن هناك مخاوف بخصوص توقعات التضخم، وكانت هذه هي المرة الأولي التي يعلن فيها عن مخاوف بخصوص التضخم منذ بدء تطبيق تسهيل السياسة النقدية العام الماضي.
 
وخلال العام المقبل، سيرتكز الدعم المالي الصيني علي جهود تحسين الرعاية الاجتماعية، وتنمية المناطق الريفية، ودعم الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، والحفاظ علي الطاقة، ودعم استهلاك قطاع العائلة، وتنمية الاقاليم الاقل تطوراً في الصين، وذلك وفقاً لتقرير حكومي صدر عقب المؤتمر مباشرة.
 
وبالنسبة للسياسة النقدية، ستحافظ الحكومة علي استمراريتها واستقرارها، وجعلها أكثر مرونة وفقا للظروف المتغيرة.
 
وستتحكم الحكومة في »عرض النقود« بطريقة متوازنة وعاقلة آخذة في الاعتبار تغير الظروف في الاقتصاد المحلي والاقتصادات العالمية، وستدعم الحكومة الصناعات الاستراتيجية الناشئة في الصين.
 
بالاضافة الي ضمان الحكومة توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الاساسية والصناعة.
 
بينما سيكون الاقراض مقيدا ومحدودا للصناعات التي تستخدم كميات كبيرة من الطاقة، وينتج عنها انبعاثات تلوث البيئة.
 
وأكد المؤتمر الحاجة الي حفز الطلب المحلي مع التركيز علي سوق المستهلك المحلي، وتعهدت الحكومة باجراء اصلاحات فيما يتعلق بتوزيع الدخول، والاستمرار في تنفيذ برامج الاعلانات المالية للمناطق الريفية من خلال دعم شراء الاجهزة المنزلية والسيارات لدي قطاع العائلة الريفي.
 
وفيما يتعلق بقطاع العقارات أعلنت الحكومة أنها ستزيد »عرض العقارات« في السوق، وستدعم شراء المواطنين للمنازل لتكون ملكاً خاصاً لهم.
 
وتعهدت بأنها ستدعم »التحول نحو المدنية« في المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعهدت بزيادة عرض الوظائف المتاحة ودعم توفير مساكن للمهاجرين من الريف إلي الحضر.
 
وخلال عام 2010، يتعين علي الحكومة الصينية الاضطلاع بدور متوازن، حيث ستحاول الحفاظ علي النمو مرتفعا في قطاع العقارات، بجانب احتواء أي مخاطر يمكن أن تنجم عن فقاعات في أسواق الأصول نتيجة زيادة تسهيل السياسة النقدية.
 
يذكر أن قروض الصين في نهاية سبتمبر الماضي بلغت %122 من إجمالي الناتج المحلي الصيني لعام 2009، متجاوزة الارتفاع التاريخي السابق لها بنسبة %117 من إجمالي الناتج المحلي في 2003.
 
وفي الوقت الراهن، يعد خروج الصين من دائرة التسهيل غير وارد بالمرة لدي الحكومة، في ظل تركيزها الشديد علي تحقيق معدل نمو اقتصادي كبير يصل إلي %8.
 
ويري خبراء أن الاقتصاد الصيني بالفعل علي طريق التعافي، وهناك توقعات بتحقيقه نمواً يزيد علي %8 نهاية العام الحالي.
 
ويتوقع أن تتجه الحكومة الصينية الي اتباع سياسة متشددة فيما يتعلق بقطاعات معينة، خاصة القطاع البنكي من حيث إقراض البنوك، وكذلك قطاع الصناعة، وتهدف الحكومة من وراء ذلك الي خفض السيولة، ومواجهة مشكلة زيادة الطاقة الانتاجية لدي عدة شركات خاصة تلك المتخصصة في صناعة الصلب والأسمنت والزجاج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة