اقتصاد وأسواق

%9.7‮ ‬متوسط عجز ميزانيات الدول المتقدمة مع نهاية العام


 خالد بدر الدين
 
جاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي »IMF «، أن متوسط العجز في ميزانيات الدول المتقدمة سيتجاوز %9.7 مع نهاية هذا العام وإن كان سينخفض قليلاً في 2010 ليصل إلي %8.7 وذلك بالمقارنة مع %1.9 فقط قبل بداية الأزمة المالية عام 2007.

 
وذكرت صحفية فاينانشيال تايمز أن اجمالي ديون القطاع الحكومي سوف يقفز من %78 من الناتج القومي عام 2007 إلي أكثر من %118 بحلول عام 2014 في الدول الكبري غير أن الاقتصادات الناشئة التي تحقق نمواً اقتصادياً أسرع ولاتحتاج إلي قروض لن تعاني من هذه الديون الضخمة.
 
ومن الغريب أن الجزء الأكبر من العجز والديون لم يأت من التدابير التحفيزية التي تنفقها الحكومات الغربية للخروج من الركود الحالي وانما جاء من انمكاش إيرادات الضرائب وارتفاع الانفاق الحكومي مع زيادة معدلات البطالة.
 
 ومع ذلك فإن من نتائج التدابير المالية في كل دولة تقريبا من دول مجموعة العشرين التي تضم أقوي الاقتصادات في العالم هي ارتفاع العجز إلي مستويات غير مسبوقة لدرجة أن الديون تفاقمت لدرجة لا يمكن معها مواجهة أزمة اقتصادية أخري ان لم يتحقق الانتعاش المطلوب في أقرب وقت ممكن.
 
ومشكلة الاقتصادات المتقدمة أن برامج الدعم التي تنفذها الحكومات مطلوبة بشدة في نفس الوقت الذي تحتاج فيه إلي تمويل معاشات المتقاعدين من جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية.
 
وتعاني بريطانيا مثلا من عجز في الميزانية من المتوقع أن يرتفع إلي %13.2 من ناتجها القومي العام المقبل بالمقارنة مع %2.6 عام 2007 وذلك سبب انهيار حصيلة الضرائب التي كانت تعتمد اساسا علي أرباح القطاع المالي الذي عصفت به الأزمة المالية العالمية.
 
ويقول جورجن إلمسكوف الخبير الاقتصادي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إجمالي ديون بريطانيا من المتوقع أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة من حوالي %44 من ناتجه القومي الاجمالي إلي %98 عام 2014.
 
وبريطانيا لها تاريخ طويل في اعتماد الحكومات علي القروض ولذلك فإن ارتفاع ديونها بحوالي %50 من ناتجها القومي يشبه تماما ما تعرضت له من ديون خلال حروبها في القرن 18، وإن كانت قروضها في العامين الحالي والمقبل تتجاوز كثيراً ديونها خلال الفترة من عام 1692 حتي 1997.
 
واذا كان ميرفين كينج محافظ بنك أوف إنجلان يكرر دائما أن الحكومة تعتزم خفض العجز بحوالي %50 في غضون اربعة أعوام إلا أن خبراء الاقتصاد يرون استحالة تحقيق ذلك لاسيما أن البيانات الحديثة تؤكد استمرار الركود في بريطانيا، حيث إن الناتج المحلي الاجمالي لها انمكش بحوالي %0.3 خلال الربع الثالث من العام الحالي.
 
ومع ذلك فإن الحكومة البريطانية في ظل ميزانيتها الحالية تعتزم خفض الانفاق بحوالي %50 من السنة المالية الحالية حتي السنة المالية 2013 -2014، وإن كان ذلك الخفض سيؤثر سلبا علي تطوير الطرق وبناء المدارس والمستشفيات.
 
وستقوم الحكومة البريطانية اعتبارا من أبريل عام 2011 ولمدة ثلاث سنوات بخفض الانفاق بمعدل %1.9 سنويا بدلا من الارتفاعات السنوية التي تجاوزت %4 خلال العقد الحالي.
 
ويعد هذا الخفض في الانفاق الحكومي علي الخدمات العامة هو الأكبر من نوعه منذ مفاوضات بريطانيا مع صندوق النقد الدولي بخصوص الانفاق العام في أواخر السبعينيات كما يؤكد روبرت شوت مدير معهد الدراسات المالية بلندن.
 
وأكبر مشكلة تواجه بريطانيا وحكومات الدول المتقدمة أن المستوي الحالي للقروض الحكومية مرتفع أكثر من اللازم وأنه لاتوجد أي خطة حتي الآن لمواجهة هذه القروض وكيفية سدادها بالسرعة المطلوبة.
 
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول كصاحبة أكبر عجز في ميزانية الحكومة بين الدول المتقدمة حيث تعاني من عجز قدره %12.5 من ناتجها المحلي الاجمالي هذا العام وإن كانت التدابير المالية التي انفقتها حتي الآن لإنقاذ بنوكها وشركاتها المتعثرة لم تتعد %2 في نسبة هذا العجز كما انها تنوي خفض هذه النسبة الصغيرة إلي %1.8 عام 2010.
 
أما اليابان فتعاني هي الأخري من عجز يصل إلي %10.5 عام 2009 بسبب الركود العالمي الذي مازال يؤثر علي انتاجها الصناعي وصادراتها وكذلك فرنسا التي يبلغ عجز ميزانيتها %8.3 بالمقارنة مع متوسط العجز في ميزانيات دول مجموعة العشرين هذا العام الذي يصل إلي %7.9.
 
وحتي دول مجموعة بريك تواجه عجزا في ميزانياتها يصل إلي %6.6 من الناتج المحلي الاجمالي لروسيا و%10.4 في الهند ولكن ينخفض إلي أدني مستوي للصين حيث يبلغ %3.9 والبرازيل التي لاتعاني إلا من عجز %3.8 فقط خلال العام الحالي.
 
ولكن المانيا صاحبة أقوي اقتصاد في أوربا فقد توقف العجز في ميزانيتها عند %4.2 ولذلك تنوي زيادة تدابيرها التحفيزية من %1.6 هذا العام الي %2 عام 2010 كنسبة من هذا العجز.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة