أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشروع قانون لحظر توظيف العمالة اليابانية المؤقتة


إعداد ـ دعاء شاهين
 
تعد الحكومة اليابانية مشروع قانون جديداً يحظر علي الشركات توظيف العمالة المؤقتة والاعتماد بشكل أساسي علي العمالة الدائمة، وذلك بعد أن لجأت الشركات اليابانية لتخفيض العمالة لديها بنحو حاد للحفاظ علي ربحتيها ومواجهة الانكماش الاقتصادي وتقلص أرباح الشركات المصدرة، بسبب ارتفاع الين أمام الدولار.


 
فقد ارتفعت البطالة إلي أعلي مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية لتصل إلي %5.7 في يوليو، وفي ظل ارتفاع الين بنحو %2.8 أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لجأت الشركات إلي تخفيض عمالتها للحفاظ علي أرباحها.

 
وقال وزير العمل والصحة الياباني، أكريا ناجا تسوما، في تصريحات لوكالة بلومبرج إن المشروع الجديد قد يطرح مع بداية جلسات البرلمان في يناير المقبل.

 
بدأت الشركات سياسة استبدال العمالة المتقاعدة بأخري مؤقتة منذ عام 2004 وهو ما خلق اتجاهين في سوق العمل اليابانية، أحدهما يمثل العمالة الشابة والتي تتمتع بقدر ضئيل من الأمان أو الضمان الاجتماعي والامتيازات والمعاشات والتأمين الصحي.

 
والاتجاه الآخر يمثل العمالة الدائمة التي تتمتع بكل الحقوق والمزايا السابقة، ورغم انخفاض معدلات البطالة بنحو غير متوقع في أكتوبر الماضي لتصل إلي %5.1، فإن رئيس الوزراء الياباني، يوكبو هاتوياما، لا يزال غير مقتنع بتوافر عناصر الأمان بسوق العمل.

 
وقال نائب رئيس الوزراء ناونو كان، خلال الشهر الماضي إن الحكومة ملتزمة بدفع مساعدات ودعم للشركات، من أجل الحفاظ علي عمالتها دون تخفيض، كما عهدت الحكومة بخلق نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول مارس 2010.

 
ويعد انكماش سوق العمل اليابانية واحداً من أهم أولويات هزمة التحفيز الجديدة المقرر أن يعلن عنها رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالي لدعم تعافي الاقتصاد.

 
وتقلص أرباح قطاع التصنيع خلال الربع الثالث مشتملة علي شركات تصنيع السيارات والالكترونيات بنحو %69.3، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بينما هبطت مبيعات القطاع بحوالي %212، وفقا لبيانات مسح أجرته وزارة المالية اليابانية.

 
ووجه الحزب الديموقراطي الحاكم - والذي تولي السلطة في سبتمبر، نقدا لاذعا للحكومة السابقة له بشأن سماحها للشركات بتوظيف عمالة مؤقتة للحد من التكلفة وتعهد الحزب الحملات الانتخابية بمنع هذه السياسات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة