أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بدء تفعيل محاسبة المنشآت الصغيرة بنظام العينة العشوائية


مها أبوودن

رغم تحفظ المجتمع الضريبي علي قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة، خاصة أنها لم تأت بجديد لخدمة مجتمع الأعمال الصغير، فهي لم تستثن من إمساك الدفاتر المحاسبية أو تقديم الإقرارات الضريبية وفواتير الشراء لاحتساب المصروفات، فإن مصلحة الضرائب بدأت في إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة ببدء تفعيل قرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية رقم 414 لعام 2009 الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة بعد 4 أعوام من صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 الذي منح وزير المالية سلطة إصدار قواعد محاسبية للتعامل مع هذه المنشآت.


 يوسف بطرس غالى
وشملت هذه التعليمات أن يكون الفحص الضريبي للمنشآت الصغيرة بنظام العينة العشوائية علي أن يتم الربط التقديري الجزافي للضريبة المستحقة علي المنشآت الصغيرة من الفئة »ب« و»ج« إذا لم تلتزم بإمساك الدفاتر والسجلات التي وردت بالقرار، أما إذا كانت المنشأة فئة »أ« يتم ربط الضريبة عليها تقديرياً، إذا لم تلتزم بإصدار فواتير للإيرادات، وللمنشآت الصغيرة سداد الضريبة مقدماً تحت حساب الضريبة المستحقة بواقع %60 من آخر ربط ضريبي، أو من الضريبة التي تقدرها ويتم سداد النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تتجاوز 30 من شهري يوليو وسبتمبر و31 من ديسمبر وتتم تسوية المبالغ المدفوعة عند تقديم الاقرار الضريبي.

وأكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أنه علي الرغم من أن القرار يضمن إعداد الاقرار نيابة عن أصحاب المشروعات الصغيرة لتبسيط إجراءاتها علي أصحابها فإنه قد يخلق نوعاً من الحساسية والمشكلات في تقدير الضريبة علي الممولين، مما ينتج عنه عدم رضاء العديد من أصحاب المنشآت.

وقال عطالله، إن المنشآت الصغيرة معظمها من النوع العائلي، وهي ذات طبيعة خاصة يتحفظ أصحابها -دائما- علي الإعلان عن أرباحهم لأسباب تتعلق بثقافتهم الضريبية وليس للتهرب.

وفيما يخص التسهيلات الممنوحة للفئة »ب« التي تحاسب علي أساس نقدي قال عطالله، إنها الطريقة التي علي أساسها تحسب الضريبة علي معظم المنشآت، فلا تحتسب الضريبة إلا علي الفواتير المحصلة بالفعل، أما الفواتير التي لم تحصل تؤجل للعام التالي.

وأوضح عطالله أن الأجدر بهذه القواعد وتعليماتها التنفيذية خفض الضريبة علي هذه المنشآت علي ألا تتعدي %100 لتصبح ميزة تفضيلية لها.

من جانبه أكد محمد وصفي، نائب رئيس غرفة الصناعات الجلدية، أن القرار جاء خالياً من أي ميزة نسبية لهذه المشروعات، فهي لم تستثن أيا منها من تقديم الاقرارات الضريبية رغم أن معظم المستثمرين في هذا القطاع يجهلون القراءة والكتابة.

وقال وصفي إن القرار وقواعده التنفيذية وضع قيودا علي المشروعات متناهية الصغر، منها ضرورة تقديم فواتير الشراء وكذلك السلع المسعرة جبرياً، رغم أن معظم مدخلات هذا القطاع لا تصدر بها فواتير وهو ما يجعل الأمر غاية في الصعوبة.

وأشار وصفي، إلي أنه لا يوجد فارق بين طرق محاسبة هذه المنشآت وغيرها من المنشآت التي لديها القدرة علي إعداد قوائم محاسبية دقيقة وميزانيات سنوية ودفاتر بقيم الأرباح والإيرادات والمصروفات.

وقال وصفي إن إخضاع الفئة »أ« المشروعات متناهية الصغر للضريبة يعد ظلماً، حيث إن نسبة الأرباح التي تحققها لا تكفي مصروفاتها الشهرية ولذلك يجب إعفاؤها الضريبة علي الدخل.

وقال فؤاد ثابت، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والحرفيين، إن محاولات مصلحة الضرائب إيهام المجتمع الضريبي بوجود عدد من التسهيلات في القرار الجديد وتعليماته التنفيذية لا تعدو كونها تجميلا لوجه المصلحة لتفعيل هذا القرار، أما ما يريده الصغار من تسهيل فهو العدالة الضريبية وإعطاء دفعة لهذه المشروعات التي لا تسهم بأي حال من الأحوال في الحصيلة الضريبية بما يتعدي %7 فقط.

وأكد ثابت، أن هذه القواعد أطاحت بأمل المشروعات الصغيرة في النهوض بسبب عدم التفرقة بينها وبين المنشآت الكبيرة التي تتوافر لها القدرة علي تحمل أعباء مالية إضافية كمنح إعفاء ضريبي لبعضها لمدد زمنية معينة.

كان أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أصدر منذ أيام عدداً من القواعد التنفيذية التي تنظم طرق محاسبة المشروعات الصغيرة، وفقا لقرار وزير المالية رقم 414 لعام 2009 متضمنا تقسيم المجتمع الضريبي إلي ثلاث فئات هي »أ« للمنشآت المعروفة بالمتناهية الصغر التي لا يزيد رأسمالها علي 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز أعمالها السنوية 250 ألف جنيه، ولا يزيد صافي ربحها السنوي علي 20 ألف جنيه، حيث فرقت القواعد في محاسبتها بين الشخصين الطبيعي والاعتباري، فإذا كانت المنشأة لشخص طبيعي »فردية« ستوقع المصلحة اتفاقية بالضريبة المستحقة مع كل منشأة علي حدة استرشاداً بالمناقشة والمعاينة التي تجريها المصلحة للمنشأة علي الطبيعة والفواتير الصادرة منها علي أن تحدد مجمل الربح، وفقاً للنسب الصادرة بتعليمات المصلحة وتسري الاتفاقية مع المنشأة لمدة ثلاث سنوات، وفي جميع الأحوال فإن المنشأة الفردية من الفئة »أ« غير ملزمة بإمساك أي دفاتر للنشاط، إلا أنها ملزمة بإصدار فواتير إيرادات عما تؤديه من خدمات وأعمال ومبيعات سلع.

أما إذا كانت المنشأة من الفئة »أ« شخص اعتباري »شركة« تستثني من إمساك دفاتر النشاط مقابل أن تلتزم بتسجيل الإيرادات والمصروفات والاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات، ووفقاً للقواعد التنفيذية سيتم تحديد الربح لتلك المنشآت في ضوء ما ورد بالاتفاق المباشر بخصم النفقات من الإيرادات، وفي جميع الأحوال يشترط لاستمرار المنشأة ضمن الفئة »أ« أن تحتفظ بالمعايير الثلاثة لرأس المال المستثمر، ورقم الأعمال وصافي الربح طبقاً للنسب المحددة بقرار وزير المالية، حيث إن أي تغير فيها ينقلها إلي الفئة الأعلي.

أما المنشآت من الفئة »ب« فقال العربي، إنها المنشآت التي يزيد رأسمالها علي مبلغ خمسين ألف جنيه، ولا يتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، ولا يتجاوز مليون جنيه، أو يزيد صافي ربحها وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ عشرين ألف جنيه، ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، وقد فسرت القواعد التنفيذية أسس محاسبة الفئة »ب« التي اختصها قرار وزير المالية دون غيرها من الفئات بميزة المحاسبة علي الأساس النقدي بالإشارة إلي أنه يسمح للمنشأة بعدم الإدراج بالدفاتر إلا للمصروفات النقدية التي أنفقت بالفعل، والإيرادات النقدية التي حصلتها خلال السنة الحالية أو السابقة أو اللاحقة، ولا يعد ثمن شراء الأراضي ضمن المدفوعات التي تخصم ولا يعد ثمن بيعها ضمن المقبوضات التي تضاف إلي الوعاء الضريبي، وبالنسبة لما تحصل عليه المنشأة من قروض فلا تعد من المقبوضات بينما تعتبر فوائد القروض المسددة نقداً من المدفوعات الواجبة الخصم من الوعاء في سنة سدادها وفي حال شراء أصول بالتقسيط لا يدخل ضمن النفقات سوي الأقساط المسددة فعلاً وفي جميع الأحوال لا تلتزم المنشآت من الفئة »ب« بإمساك دفاتر النشاط ويكتفي بدفاتر يومية تحليلية للإيرادات والنفقات وآخر للأصول ويحدد مجمل الربح بالفرق بين المقبوضات النقدية والتكاليف والنفقات الرأسمالية النقدية التي دفعت خلال السنة والمؤيدة بالمستندات.

أما بالنسبة للفئة »ج« فقال أشرف العربي، إن القواعد أشارت إلي أنها التي يزيد رأسمالها علي مائتين وخمسين ألف جنيه، أو يتجاوز أعمالها السنوي مليون جنيه، أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مائة ألف جنيه، وتضمنت القواعد الفئة »ج« وحدها دون الفئات الأخري بإمساك دفاتر ومستندات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة