أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اقتصاد الإمارات قادر علي إنقاذ‮ »‬دبي‮« ‬من أزمتها


المال - خاص
 
أوضح خبراء أن أزمة ديون دبي سيتم تجاوزها، خاصة أن الاقتصاد الإماراتي قوي وقادر علي مواجهة تلك الأزمة.
وأشار الخبراء خلال ندوة »آثار أزمة دبي عربيا ومصريا التي عقدت الأحد الماضي إلي تجاوز أصول البنك بدولة الإمارات 450 مليار دولار.

 
قال الدكتور أحمد مطر، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية العقارية، أن من الخطأ اعتبار العقارات المسبب للأزمات الاقتصادية، سواء الأزمة المالية العالمية، أو أزمة دبي في حين تجاهل البعض أن العقارات ترتبط بـ96 صناعة أخري تعمل جميعها علي نمو الاقتصاد الكلي.

 
ولفت مطر إلي أن مركز الدراسات التابع للاتحاد العربي توصل طبقاً لدراسته إلي وجود 96 مليون وحدة سكنية وإدارية علي مستوي الوطن العربي، تقدر قيمتها السوقية بنحو 27 تريليون دولار، ويبلغ نصيب مصر منها حوالي %25، بينما لا يتجاوز نصيب دبي حاجز الـ%9.

 
وأضاف أن تقرير الاقتصاد العربي الموحد أوضح أن نسبة تأثير العقارات في إجمالي الناتج المحلي لعام 2008 بلغت حوالي %18 بقيمة 270 مليار دولار، من 1.5 تريليون دولار إجمالي الناتج المحلي العربي.

 
وأكد أمين عام الاتحاد العربي للتنمية العقارية أن أزمة دبي غير حقيقية، وأن الاتحاد يثق في قدرة دبي علي احتوائها، لثقته في الاقتصاد الإماراتي، الذي يبلغ حجم ودائعه النقدية 475 مليار دولار، إضافة إلي تجاوز أصول البنوك 450 مليار دولار، مشيراً إلي أن القسط الذي طلبت مجموعة دبي تأجيله لمدة 6 أشهر لا يمثل سوي %1 من إجمالي الناتج المحلي.

 
وذكر مطر أن مؤشر دافوس 2009، صنف الإمارات في الترتيب الأول عربياً والترتيب رقم 20 عالمياً، مشيراً إلي أن الشركات الإماراتية منتظمة في سداد الأقساط، ومن حقها المطالبة بتأجيل القسط طبقاً لشروط العقد مع الشركات الأوروبية.

 
واختلف معه في الرأي حنفي عوض، مدير عام شركة »تداول« للأوراق المالية، موضحاً أن المشكلة في دبي كانت ستحدث عاجلاً أم آجلاً، نظراً لتوسعها في النشاط العقاري بصورة غير مدروسة، حيث يباع عقد الشقة الواحدة أكثر من 10 مرات قبل تسليمها، كما أن البناء في دبي يتم معظمه للعملاء الأجانب، حيث لا يمثل السكان الأصليون بدبي سوي %18.

 
وأشار عوض إلي أن أزمة دبي ستجعل البنوك العالمية تعيد التفكير وتراجع حساباتها في منح دبي قروضاً جديدة.

 
وقال الدكتور مختار شريف الخبير الاقتصادي، إن ما حدث في دبي، بالونة اختبار، حيث إنه نموذج ظهر منذ 30 عاماً فقط وحجم تعاملاتها الخارجية، واستثماراتها لن يعجز في سداد 3.5 مليار دولار.

 
وأشار شريف إلي أن جدولة دين لمدة 6 أشهر فقط لا تعني وجود أزمة مالية في دبي، وإنما تسعي الشركات إلي إعادة الهيكلة.

 
وأوضح ممدوح الولي، باحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن دولة الإمارات لديها أكبر صندوق سيادي علي مستوي العالم يتراوح رأسماله بين 500 و875 مليار دولار، نتيجة تراكم النفط، مؤكداً أن الإمارات لن تتخلي عن دبي في حال تعثرها، وستسعي لمعاونتها.

 
وقال الولي إن الاقتصاد في دبي لا يعتمد علي العقارات بشكل رئيسي، حيث يمثل الاستثمار العقاري نحو %18 فقط من إجمالي الناتج المحلي لدبي، بينما تمثل تجارة الجملة نحو %39 والصناعات التمويلية نحو %15 والمشروعات المالية %8.3.

 
ولفت إلي أن دبي لا تمتلك نفطاً مثل إمارة أبوظبي بل استغلت موقعها، حيث قامت برفع الجمارك وزادت من سياحة التسوق، والتوسع في المراكز المالية والبورصة الإقليمية، مما أدي لحدوث طفرة غير مسبوقة بها، حيث بلغ الناتج المحلي لعام 2008 نحو 82 مليار دولار.

 
وأشار الولي إلي أن نسبة سكان دبي تصل إلي %35 من إجمالي سكان الإمارات السبع، بينما لا تتجاوز مساحتها 4 آلاف كيلومتر وتمثل مساحتها نحو %5 فقط من إجمالي مساحة الإمارات، مشيراً إلي أن %9 فقط من السكان هم الأصليون، بينما %91 من السكان أجانب.

 
وأضاف أن الناتج المحلي لإمارة دبي يمثل نحو %32 من إجمالي الناتج الكلي للإمارات، بينما تمثل أبوظبي نحو %56، رغم كونها أكبر منطقة من حيث وجود البترول بها في الوطن العربي، بينما تمثل بقية الإمارات نحو %12 من إجمالي الناتج الكلي للإمارات السبع.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة