أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء يستبعدون تأثر السوق العقارية بأزمة‮ »‬دبي‮«‬


جهاد سالم
 
استبعد خبراء تأثر السوق العقارية في مصر بأزمة ديون »دبي« بشكل مباشر لما تتميز به السوق من طلب فعال. وأكدوا ان %99 من تعاملات السوق محلية بخلاف دبي التي يرتفع فيها الطلب العالمي.

 
كما استبعد الخبراء تأثر الشركات الاماراتية العاملة بالسوق المصرية نتيجة وجود إدارة مخاطر بها، بالاضافة إلي وجود اعتمادات مالية لها داخل بنوك مصرية، ولفتوا إلي ان التأثير سيكون من خلال تراجع حجم الأعمال الاماراتية القادمة للسوق المصرية نتيجة عدم وجود فوائض مالية لضخها في أسواق خارجية.
 
وقال الخبراء إن أزمة »دبي« ستؤثر علي عملاء السوق العقارية المصرية نفسياً خلال عمليات الشراء، وأكدوا ان الاعلام سيساهم في تجاوز هذه التأثيرات، بالإضافة إلي ضرورة قيام الشركات الاماراتية باثبات مصداقيتها من خلال تقديم مواعيد التسليم والدخول في مشاريع جديدة.
 
في البداية استبعد الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، تأثر السوق العقارية بشكل مباشر بأزمة »دبي«، لافتاً إلي أن الأزمة المالية في »دبي« لم تكن مفاجأة، وإنما كانت نتيجة تواصل انهيارات السوق العقارية هناك، حيث توسع بشكل كبير في المباني الإدارية. بما يفوق احتياجات السوق.
 
ولفت »فرج« إلي إن دبي اعتمدت علي السوق العالمية في الاشغال العقاري خلافاً للسوق المحلية التي يمثل فيها الطلب نحو %99 من حجم السوق، كما أن نسبة المباني الإدارية في مصر قليلة جداً.
 
كما استبعد »فرج« تأثر الشركات بأعمال الشركات العقارية الاماراتية علي السوق العقارية المصرية، مؤكداً ان حجم استثماراتها محدود جداً بالمقارنة بحجم السوق لدينا، كما أن الاعتمادات المالية الاماراتية مازالت موجودة في البنوك المصرية.
 
وأضاف خبير الاقتصاد العمراني أن الأزمة ستؤثر نفسياً علي العملاء من خلال التخوف من عمليات الشراء ترقباً لانخفاض الأسعار نتيجة انهيار السوق العقارية في الامارات.
 
وطالب »فرج« وسائل الإعلام بضرورة التعامل مع المفردات الاقتصادية بصورة حقيقية وواضحة واعتماداً علي المصادر الشرعية، وتجاهل الشائعات لحماية السوق العقارية من الانهيار، مؤكداً ان هذه السوق قوية، نتيجة الطلب الفعال.
 
وأشار »فرج« إلي أن تأثر البورصة المصرية بأزمة دبي لا يعني تأثر السوق العقارية وذلك لاختلاف طبيعة سوق المال التي تعتبر سوقاً حساساً سريعة الهبوط والصعود بخلاف السوق العقارية التي تعتبر استثماراً متوسطاً أو طويل المدي حيث يحتاج تنفيذ المشروع بين 3 و4 سنوات.
 
وأكد »فرج« أن العمالة المصرية الموجودة في دبي لن تؤثر في القوة الشرائية في السوق المصرية لكونها جزءاً قليلاً من العمالة الموجودة بالخارج والتي يتركز معظمها في السعودية وليبيا والسودان، ولفت إلي أن تسريح جزء من العمالة المصرية في »دبي« لا يعني عدم حصولهم علي فرص عمل خاصة أن معظهم متخصصون، وفي حالة عودتهم سيجدون فرص عمل جيدة.
 
واتفق معه في الرأي محمد صديق، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، لافتاً إلي أن التعداد السكاني في مصر يتجاوز الـ80 مليون نسمة بالإضافة إلي الزيادات السنوية المستمرة، وكذلك العجز في الوحدات السكنية يمثلان قوة شرائية حقيقية ويرفعان الطلب المحلي بخلاف »دبي« التي تعتمد علي الطلب العالمي، والتي تأثر جزء كبير منها بالأزمة المالية العالمية بعد فقان وظائفهم أو عودتهم لبلادهم.
 
بينما يتميز السوق العقارية المصرية باستمرار حالة الطلب المستمر، والتي تفوق حجم المعروض بكثير.
 
وقال »صديق« إن تأثير الأزمة الاقتصادية في دبي علي السوق المحلية سيكون من خلال انخفاض الاستثمارات الاماراتية القادمة، والتي تعتمد علي ضح أموال فوائض لديها في أسواق جديدة فقط.
 
ومن جانبه قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، إن السوق العقارية ترتبط بشكل مباشر بالشركات العاملة فيها، وتعثر الشركات الأم في دبي سيؤدي حتماً إلي تأثر أعمال الشركات الاماراتية في السوق المصرية.
 
ولفت »جمعة« إلي ان تفادي التأثيرات السلبية للأزمة المالية بدبي يسلتزم ضخ أموال تعوض خسارة الشركات وهو ما تعهدت به حكومة »أبوظبي«.
 
وقال »جمعة« إن الشركات العقارية لديها إدارة مخاطر وأزمات، وتضع في الحسبان الأزمات المالية وكما أن لديها احتياطات تغطي التزاماتها ومن المفترض قدرة إدارة المخاطر بالشركات الاماراتية العاملة بالسوق المصرية علي التزام بوعودها.
 
وأضاف أن تأثير الأزمة بدبي علي السوق العقارية المصرية سيكون من خلال التأثير النفسي مثلما حدث عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، مما خلق نوعاً من الإحجام عن الشراء، وترقب انخفاض الأسعار تماشياً مع انخفاضها عالمياً.
 
وقال »جمعة« إن التأثير النفسي يعد بداية التأثير الاقتصادي ويؤدي في بعض الأحيان إلي طلب العملاء بسحب الحجوزات، بالإضافة إلي تراجع شريحة كبيرة من الطلب مما يتسبب في تعثر الشركات في النهاية.
 
وأكد »جمعة« انه لتفادي التأثير النفسي علي العملاء لابد أن تقوم الشركات باظهار مصداقيتها من خلال تقديم مواعيد التسليم أو الدخول في مشاريع جديدة مما يدعم الناحية النفسية لدي العملاء بجانب حماية الشركات من التعثر، بالإضافة إلي حماية السوق العقارية.
 
ولفت »جمعة« إلي أن طبيعة السوق العقارية المصرية تختلف عن السوق الاماراتية نتيجة الطلب الفعال علي الوحدات السكنية ومعظمه طلب حقيقي لا يعتمد علي المضاربات بسبب العجز التراكمي في وحدات الإسكان بالإضافة إلي الطلب المتنامي سنوياً مما سيساهم بشكل كبير في حماية السوق من حدوث أزمة مشابهة لأزمة دبي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة