أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خبراء: تجاهل قرار «الدستورية» يبطل الانتخابات المقبلة


كتبت - إيمان عوف وعلى راشد:

فى وقت تجرى فيه الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية، نهاية شهر أبريل المقبل، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بعدم دستورية قانون الانتخابات، الذى أعده مجلس الشورى، ومن المقرر إرسال قرار المحكمة رسمياً لمجلس الشورى خلال الساعات المقبلة.

وتعليقاً على قرار الدستورية العليا، قال طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، إن كل ما يثار حول رفض المحكمة الدستورية بعض بنود قانون الانتخابات لم يتم اثباته، مشيراً إلى أن التقرير لم يصل إلى المجلس، وأضاف: اللجنة التشريعية ستتعامل مع القرار عند تسلمه رسمياً، وسيلتزم المجلس بكل قرارات المحكمة الدستورية، وسيقوم بحذف المواد غير الدستورية من القانون، مؤكداً أن إلغاء هذه المواد لا يتطلب مناقشات كثيرة بالمجلس، أو إلغاء الانتخابات.

وأوضح عاطف عواد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالشورى، أن كل ما يقال حالياً فى إطار التسريبات، مؤكداً التزام الشورى بتقرير الدستورية.

أضاف: كما جاء فى التسريبات فإن المحكمة الدستورية رفضت ثلاث مواد بالقانون وهى: المادة الأولى الخاصة بكوتة المرأة، نظراً للتمييز، والمادة الثانية، خاصة لتحديد صفة العامل والفلاح، وهى ما لا يعرف أحد المشكلة فيها، وحينما تعرف سيتم حلها، أما عن المادة الثالثة، فهى خاصة بالدوائر الانتخابية، ولفت عواد إلى أن رفض المادة الخاصة بالدوائر له شقان فإذا كان الرفض خاصاً بعدم دستورية بعض الدوائر، فسوف تتداركه اللجنة، أما إذا كان يخص الدوائر بأكملها فسيعاد تشكيل الدوائر كاملة، وهذا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة تتخطى الستين يوماً.

وأشار عواد إلى أن تخطى الستين يوما لن يسبب مشكلة فى الانتخابات، ولا يقضى بعدم دستورية القانون، لأن هذه الفترة ليست إلزامية وإنما هى فترة تنظيمية فقط، ويمكن تجاوزها، إلا أن من يرفضون الانتخابات هم من سيتمسكون بالموعد على حد قوله، لكن هذا معناه ألا تجرى انتخابات على الاطلاق، مؤكداً أن الجهاز الإدارى للدولة والرئيس حريصان على إجراء الانتخابات.

إلى ذلك، قال المحامى الدستورى عصام الإسلامبولى، إنه كان متوقعاً أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً بعدم دستورية قانون الانتخابات، الذى أعده مجلس الشورى، لا سيما أن هناك الكثير من النصوص المعيبة فى القانون، التى خالفت الدستور وأهمها النص المتعلق بتعريف صفة الفلاح، ونص آخر ارتبط بالعزل السياسى، حيث جاء نص المادة فى قانون الانتخابات ليضع قيوداً لم يذكرها الدستور، فقال إنه لا يجوز لأى من المنتمين للحزب الوطنى والمرشحين فى أى من الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين، دورة 2005 و2010، الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما نص الدستور على أن يمنع من الترشح من كان عضواً فى الدورتين معاً، وليس فى دورة واحدة، إضافة إلى النصوص المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، والتى وسعت حدود الدائرة لتصبح عبئاً مادياً على المستقلين وغيرها من النصوص.

وعن الإجراءات القانونية التى من المفترض أن يتبعها مجلس الشورى بعد قرار الدستورية ببطلان قانون الانتخابات، قال الإسلامبولى إن الشورى ليس أمامه سوى طريق واحد، هو أن يقوم بصياغة قانون يراعى فيه الملاحظات التى وردت من المحكمة الدستورية.

ولفت الإسلامبولى إلى أن ما صدر من الدستورية ليس حكماً وإنما قرار يرتبط بالرقابة السابقة على القوانين، ومن ثم فإن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة دون وضع ملاحظات المحكمة الدستورية فى الاعتبار أو تجاهلها يسهل الطعن على الإنتخابات ويبطل كل ما ترتب عليها من آثار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة