اقتصاد وأسواق

109‮ ‬اتفاقيات لحل النزاعات العمالية منذ‮ ‬2006


يوسف إبراهيم
 
كشف تقرير حديث لقطاع المفاوضة الجماعية بوزارة القوي العاملة والهجرة توقيع الوزارة 109 اتفاقيات عمل جماعية لحل النزاعات بين العمالة وادارات الشركات في المناطق الصناعية.

 
وطبقا للتقرير الذي حصلت عليه »المال« فقد استفاد من هذه الاتفاقيات 232 ألفا و98 عاملا خلال الفترة من اول يناير 2006 حتي نهاية سبتمبر 2009، فضلا عن التسوية الودية لنسبة %90 من النزاعات الجماعية التي وردت للوزارة والبالغ عددها 248 نزاعا عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الانتاجية، وتمت احالة الباقي منها الي مرحلتي الوساطة والتحكيم، واستفاد من هذه التسوية حوالي 77 ألفا و121 عاملا.
 
واوضح التقرير ان وزارة القوي العاملة والهجرة تسعي لاحتواء جميع الاحتجاجات العمالية من خلال التواجد في مواقع العمل، وكذلك عبر انشاء غرف عمليات تحت رئاسة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة لمتابعة التطورات في أي احتجاجات قد تحدث بالشركات ومحاولة ايجاد الحلول اللازمة لها، مع دعوة طرفي العملية الانتاجية للتفاوض بهدف تسوية النزاع فيما بينهما، الي جانب دعم الوزارة للتنظيمات النقابية خاصة الجديدة منها والتي تم انتخابها في الدورة النقابية 2011-2006 للقيام بدورها في توعية العمال بضرورة اتباع القنوات الشرعية للمطالبة بحقوقهم في ضوء احكام القانون واللوائح المنظمة لاوضاعهم الوظيفية، من خلال اعداد كوادر نقابية قادرة علي القيام بدورها.
 
وتطرق التقرير الي تشكيل الوزارة لجنة استشارية للمساهمة في مشروع الحوار الاجتماعي واعتماد الخطة التنفيذية له بهدف نجاحه في حل النزاعات بين العمال واصحاب الاعمال، فضلا عن قيام الوزارة باعداد كتيبات ونشرات لتوزيعها علي اصحاب الاعمال والعمال بغرض توعيتهم باهمية الاستقرار في علاقات العمل ومنح العمال اجورهم ومستحقاتهم في الحوافز والارباح بما يخدم مصلحة العملية الانتاجية.
 
من جانبها اكدت د. ناهد العشري وكيل اول وزارة القوي العاملة والهجرة لشئون المفاوضة الجماعية، ان مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات تقوم بدور مهم في حل النزاعات العمالية من خلال التواجد في اسرع وقت باماكن الاحتجاجات ومحاولة ابرام اتفاقيات مع ادارات الشركات لحل أي مشاكل تعترض سير العمل.
 
واوضحت انه في حال تعثر الوزارة في ايجاد حلول بسبب تعنت رجال الاعمال في بعض المناطق الصناعية خاصة في القطاع الخاص فإن الوزارة تلجأ للجهات القضائية واقامة دعاوي ضد المستثمرين لالزامهم بالحفاظ علي حقوق العمال، مشيرة الي ان الغالبية العظمي من اصحاب الاعمال لديها استجابة وتلتزم باحكام قوانين العمل، وكذلك بصرف جميع المستحقات المالية من حوافز وارباح للعاملين بها.
 
واضافت انه يجب علي الاتحادات العمالية في المحافظات والنقابات واللجان النقابية ان تنظم العديد من الدورات التدريبية للعاملين في الشركات بهدف تدريبهم علي اساليب المفاوضة الجماعية مع الادارة للوصول الي حلول والحصول علي مستحقاتهم دون اللجوء للاضرابات او الاعتصامات التي تضر بمصلحة الانتاج في المصانع والشركات.
 
وتابعت: ان وجود احتجاجات او اعتصامات في الشركات يحقق خسائر بملايين الجنيهات ويضر بمصالح العمال ايضا، ودللت علي ذلك بخسائر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة التي وصلت الي 7 ملايين جنيه في اليوم الواحد اثناء الاعتصامات الشهيرة للعاملين بها للمطالبة بمستحقاتهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة