أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬فيتش‮« ‬تثبت النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند مستوي‮ »‬BB+‮«‬


المال - خاص
 
ثبتت مؤسسة »فيتش« للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية المستقرة للتقييم الائتماني للاقتصاد المصري عند مستوي »BB +«، وحافظت فيتش علي تصنيفها المستقر للعملة الأجنبية عند مستوي »BB +«، و»BB -«، للعملة المحلية في الأجل الطويل، وعند »B « للتصنيف الائتماني للعملة الأجنبية في الأجل القصير.

 
استندت فيتش في تقييمها علي نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل تبني الحكومة خطط الاصلاحات منذ بداية عام 2004، التي أدت إلي تشجيع الاستثمار وتعدد مصادر النمو الاقتصادي، إلي جانب اعتمادها في التصنيف علي قوة أداء المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري، مشيرة في بيانها الصادر أمس، إلي تميز أداء الاقتصاد المحلي بالمقارنة بالدول الأخري المماثلة له في التصنيف الائتماني في العديد من المؤشرات، ومنها دخولها الأزمة بمعدلات نمو ايجابية وصلت إلي %7، بالاضافة إلي معدلات الدين العام والمؤشرات الخارجية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مناخ الاستثمار في مصر.
 
وعن المؤشرات المالية العامة، أشارت فيتش إلي التحسن الملحوظ فيها خلال السنوات الأخيرة وعلي رأسها تراجع معدلات التضخم وما تبعها من تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية واتجاه صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي نحو الارتفاع بالإضافة، إلي ثبات المؤشرات المالية العامة خلال عام 2009.
 
وانخفاض الدين المحلي بحوالي %33، من الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاث سنوات الماضية، مما انعكس ايجابياً علي تبني الدولة حزم التحفيز المالي لتبلغ نسبتها نحو %1.5، من الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي.
 
وتوقعت فيتش تعافي المتحصلات الخارجية في الأجل القريب، كما توقعت أن يصل عجز الموازنة العامة إلي %8.4، خلال العام المالي 2010 مستفيداً من استقرار الدين العام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة