أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أدوات الدين الحگومي تواصل جذب السيولة البنگية


الشاذلي جمعة

واصلت ادوات الدين (الأذون والسندات ) ممارستها القوية في جذب السيولة البنكية. وسجل اجمالي الأوراق المالية الحكومية نحو 291 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو/سبتمبر2009 ).


وتركز البنوك جانباً كبيراً من استثماراتها في تمويل اوراق الدين، التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.
 خليل أبو راس


ورفعت البنوك العامة حصتها في تمويل هذه الأوراق من %40.6   الي ما يفوق الـ %50 بنهاية العام المالي الحكومي 2008/2009.

وواصلت البنوك الخاصة والاجنبية دعم حصتها داخل السوق، حيث تمكنت من زيادتها الي %38.2 بنهاية يونيو، بينما كانت لا تتعدي %26  في آخر يونيو 2008، لكن الأجانب مارسوا خروجاً قوياً خلال هذه الفترة، حيث تراجعت حصتهم السوقية بنحو %21 لتشكل %1 فقط من حجم سوق تمويل أوراق الدين الحكومية.

وشهدت الفترة الماضية استمراراً لزيادة ارصدة اذون الخزانة، التي تصدرها وزارة المالية حيث ارتفعت قيمة هذه الأرصدة من 146.4 مليار جنيه في يونيو 2008  الي 239.8 مليار جنيه في يونيو 2009 بنسبة زيادة %63.3.

واستمرت هذه الزيادة في الربع الاول من السنة المالية 2009-2010، والذي شهد اصدار اذن خزانة جديد فئة 357 يوماً في 2/6/2009 بقيمة 3 مليارات جنيه، التي زادت الي 15 مليار جنيه في سبتمبر 2009 بنسبة زيادة %400.

وفي هذا الربع زادت الارصدة الكلية للاذون الي 250.4 مليار جنيه بزيادة نسبتها %5 تقريبا في ثلاثة شهور.

وقال مصرفيون ان اسباب ارتفاع مشتريات البنوك لاذون الخزانة وانخفاض مشتريات الاجانب ترجع الي الازمة المالية العالمية وارتفاع السيولة بالبنوك وارتفاع معدل استرداد الاذون وارتفاع سعر فوائد الاذون.

من جانبه قال جلال الجوادي، مدير الرقابة علي النقد بالبنك المركزي سابقا، ان اهم اسباب ارتفاع ارصدة اذون الخزانة يرجع بالاساس الي ارتفاع العجز بالموازنة العامة للدولة نتيجة الانخفاض الكبير في الايرادات العامة مثل انخفاض حصيلة الضرائب لانخفاض ارباح شركات القطاعين الخاص والعام.

وايضا انخفاض حصيلة الجمارك، نظرا لانخفاض الصادرات والواردات، مما يضطر وزارة المالية الي اصدار اذون خزانة لتوفير موارد لتغطية النفقات والمصروفات المرتفعة للدولة وان اصدار اذون الخزانة افضل من التوسع في طبع النقود لان ذلك سيؤدي الي ارتفاع التضخم وتفاقم العجز الحكومي، ولكن التوسع المستمر في اصدار اذون الخزانة واستمراره لعدة سنوات مقبلة سيمثل عبئا علي الدولة والاجيال المقبلة نتيجة تزايد الدين الحكومي قصير الاجل ووجوب سداده في مواعيده المقررة بجانب اسعار الفائدة المرتفعة لاذون الخزانة العامة حاليا.

واضاف الجوادي ان زيادة نصيب البنوك العامة في شراء اذون الخزانة نتيجة الاجتماع الاسبوعي لرؤساء البنوك العامة مع محافظ البنك المركزي للاتفاق علي مساهمة كل منها في شراء اذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة.

اما البنوك الخاصة فقال ان استثمارها في شراء اذون الخزانة العامة يعتبر استثمارا جيدا لها في ظل ارتفاع اسعار الفائدة علي اذون الخزانة المختلفة واستقرارها قياسا بالتغير المستمر في اسعار الفائدة في البنوك، نتيجة الخفض المتتالي لسعر الفائدة عن طريق البنك المركزي، الذي وصل الي 6 مرات في عام واحد.

وعلق الجوادي علي الانخفاض الكبير لمشتريات العملاء الاجانب لاذون الخزانة العامة، وذلك نتيجة موجة كبيرة من استرداد اذون الخزانة العامة، نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية واحتياج العملاء الاجانب للسيولة لاعادة هيكلة محافظهم المالية وترتيب اوراقهم بشأن الاستثمارات المستقبلية والانتظار والترقب الي ما ستسفر عنه الازمة. ونتيجة للتذبذب في اسعار صرف العملات الاجنبية ومقارنته لمجالات الاستثمار المختلفة ومقارنة معدلات الربحية في كل منها وذلك كما حدث بالضبط في البورصة المصرية وتأثرها بالأزمة المالية العالمية عن طريق سحب المستثمرين الاجانب محافظهم واستثماراتهم في البورصة المصرية لاعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية والانتظار لما ستسفر عنه نتائج الازمة المالية العالمية علي القطاعات الاقتصادية المختلفة.

من جهة اخري اكد رؤؤف كدواني، رئيس قطاع الخزانة ببنك تنمية الصادرات، زيادة استثمار البنوك الخاصة والاجنبية في شراء اذون الخزانة العامة الذي وصل الي %12 من اجمالي اذون الخزانة العامة في 15 شهراً حتي سبتمبر 2009 حيث ارتفاع مشترياته من الاذون من 38.8 مليار جنيه في يونيو 2008 الي 97.1 مليار جنيه في سبتمبر 2009 نتيجة لأن ارتفاع الفوائض في البنوك الخاصة والاجنبية في مصر يأتي عكس ما يحدث في البنوك الامريكية والاوربية، والتي تعاني من عجز كبير في السيولة وانخفاض رهيب في ايراداتها وارباحها.

اما البنوك المصرية فبفضل الرقابة الجيدة التي يمارسها البنك المركزي علي البنوك في مصر والسياسة النقدية الحكيمة، التي اتبعها المركزي فأدت الي فائض كبير في السيولة في البنوك المصرية وزيادة ارباحها.

واوضح كدواني ان ذلك ناتج ايضا عن ارتفاع اسعار الفوائد علي مختلف انواع اذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية، الاضافة الي انها تعد استثمارات آمنة بالنسبة للبنوك الخاصة والاجنبية نتيجة استقرار اسعار الفائدة علي اذون الخزانة العامة. وارجع كدواني انخفاض مشتريات الاجانب من اذون الخزانة العامة لتأثر قطاع العالم الخارجي بالأزمة المالية العالمية ورغبتهم في تسييل اصولهم للحصولة علي سيولة كافية لمواجهة اعبائهم والتزاماتهم التي زادت نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وعلي الجانب الآخر اكد خليل ابوراس، الخبير المصرفي، ان ارتفاع استثمارات البنوك العامة والخاصة والاجنبية من اذون الخزانة العامة يرجع الي رغبة البنوك في تجنب مخاطر الائتمان والاحتفاظ بقاعدة رأسمالية صغيرة والتوسع في تمويل منتجات التجزئة المصرفية.

واضاف ان الازمة المالية العالمية اصبحت شماعة لتعليق السياسات الخاطئة عليها واستخدامها من جانب البنوك كحجة للتوسع في منتجات التجزئة وشراء اذون الخزانة العامة متجنبة منح الائتمان للقطاعات المهمة في الاقتصاد كالزراعة والصناعة والخدمات ومشروعات البنية التحتية والتي توفر فرص عمل كبيرة للشباب وتحقق تنمية اقتصادية حقيقية.

واوضح أبوراس ان البنوك لم تستغل انخفاض سعر الفائدة الأسمي الاستغلال الجيد حتي الآن والذي ينخفض عن معدل التضخم الحالي، مما ادي الي أن أصبح سعر فائدة الحقيقي سالباً حاليا.

فبدل ان تتوسع البنوك في الائتمان متوسط وطويل الاجل اتجهت الي شراء اذون الخزانة بحجة تمويل العجز الحكومي بعيدا عن دورها الاقتصادي والحقيقي في تنمية الاستثمار وتقديم القروض المختلفة للشباب والقطاعين العائلي والخاص.

وشدد ابوراس علي ألا يقوم البنك المركزي بتشجيع البنوك العامة والخاصة علي شراء اذون الخزانة العامة، لكي تقوم البنوك بدورها المطلوب في منح مختلف انواع الائتمان وقال إن البنك المركزي يقوم بتحديد نسبة معينة من اذون الخزانة العامة للقطاعين العائلي والخاص وانه يحدد نسبة اقل للبنوك من اذون الخزانة العامة وقال إن علي الدولة ممثلة في وزارة المالية ان تفرض ضريبة علي اذون الخزانة، وذلك للحد من توسع البنوك في شراء اذون الخزانة العامة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة