أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

5‮ ‬أسباب وراء ارتفاع الدين المحلي بنسبة‮ ‬%105‮ ‬خلال‮ ‬7‮ ‬سنوات


الشاذلي جمعة - علاء عبدالعليم
 
أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي والخاص بتطور الدين المحلي الاجمالي المصري من يونيو 2003 الي يونيو 2009، زيادة حجم الدين من 370.6  مليار جنيه عام 2003 الي 761.6 مليار جنيه عام 2009 بنسبة نمو %105.

 
 
 محمد فاروق
وكانت اكبر زيادة سنوية من سنة 2004 الي سنة 2005 بنسبة نمو %17.4 واقل نسبة نمو للدين المحلي كانت في الفترة من 2008 الي 2009 حيث كانت %5.3 ولم يسجل الدين المحلي أي انخفاض خلال السبع سنوات الماضية حيث كانت كل معدلات النمو ايجابية.
 
وشهدت الفترة التي سبقت الازمة المالية العالمية من يونيو 2003 الي يونيو 2007 ارتفاع  معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %72، بينما الفترة التي تلت الازمة من يونيو 2007 الي يونيو 2009 زيادة الدين المحلي بنسبة %19.5.

 
وعلي الجانب الآخر يلاحظ انخفاض نسبة الدين المحلي الاجمالي الي الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من يونيو 2003 الي يونيو 2009 حيث انخفضت النسبة من %88.3 عام 2003 الي %73.3 في 2009 مسجلة انخفاضاً قدره %15.

 
اوضح الخبراء الاقتصاديون أن أهم أسباب ارتفاع الدين المحلي الاجمالي بهذه النسبة الكبيرة تتلخص في زيادة المصروفات الحكومية علي الايرادات والبذخ الحكومي في الانفاق وتداعيات الازمة المالية العالمية وازمة الغذاء العالمية قبلها وانخفاض انتاجية العامل المصري.

 
أما عن أهم أسباب انخفاض نسبة الدين المحلي الي الناتج المحلي الاجمالي، فهي زيادة الناتج والاستثمارات والاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في السنوات الخمس الاخيرة.

 
 قال رشاد عبده استاذ التمويل بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ان أبرز أسباب ارتفاع إجمالي الدين المحلي، يرجع إلي انخفاض الإيرادات الحكومية نتيجة انخفاض حصيلة الضرائب والجمارك بعد ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية، مما أدي الي انخفاض انتاج الشركات الخاصة وانخفاض ارباحها وايراداتها والضرائب التي تدفعها للدولة وانخفاض صادراتها للخارج وركود حركة التجارة الدولية من صادرات وواردات وانتقال رؤوس الاموال والاستثمارات عبر الدول، مما أدي الي انخفاض حصيلة الجمارك وايضا انخفاض انتاجية العامل المصري والتي تصل الي 30 دقيقة في الشهر حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2008.

 
واشار عبده إلي أن انخفاض نسبة الدين المحلي الاجمالي الي الناتج المحلي، يرجع في الأساس إلي زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع الاستثمارات الاجنبية في الفترة الاخيرة، حيث بلغت الاستثمارات الاجنبية في عام 2008 حوالي 14 مليار دولار، بينما كانت لا تتجاوز 830 مليون دولار منذ خمس سنوات ماضية.

 
وأضاف أيضا أن انخفاض الدين للناتج بسبب زيادة التشغيل والارباح في الفترة الماضية خاصة قبل الازمة المالية العالمية.

 
واكد عبده ان نسبة الدين الي الناتج المحلي اذا وصلت في أي دولة اوربية الي %65 اصبحت خطيرة ومقلقة اما في مصر فلا يوجد مقياس محدد للنسبة الآمنة للدين للناتج وان الدين المحلي المصري يعتبر عبئا ثقيلا علي الاجيال القادمة التي ستتحمل عبء المديونية من فوائد واقساط تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية وفق تعبيره وتزيد من البطالة وتؤثر علي التوسع في الاستثمارات المستقبلية، لذا يري عبده أن تجاوز أزمة المديونية الداخلية يحتاج إلي تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب واصلاح القوانين والتشريعات الحالية المنظمة لحركة الاستثمار في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الاجنبية.

 
محمد فاروق الخبير الاقتصادي أوضح أنه من الضروري أخذ حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومعدل التضخم، والذي وصل إلي مايقرب من %25 في العام الماضي، ومعامل توزيع الثروة في الاعتبار عند حساب نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الاجمالي حيث إن الاستثمارات من شأنها زيادة حجم توظيف العمالة وبالتالي المساهمة في زيادة معدل النمو والذي اعتبره غير حقيقي ولايعبر عن أداء الاقتصاد المصري بشكل صحيح.

 
حول حجم الدين الحكومي أوضح أن مصر دخلت إلي نفق مظلم وتجاوزت الحدود الآمنة للدين والذي تزايد بشكل كبير نتيجة الإسراف الواضح في الإنفاق الحكومي وعدم فاعلية النفقات الحكومية علي حد تعبيره وهذا يتطلب من وجهة نظره ضرورة إعادة النظر في توزيع النفقات وتوجيهها إلي القطاعات التي تهم المواطن المصري ومن ثم ينعكس عائدها علي حجم النمو.

 
وأشاد فاروق بحجم الإنفاق الحكومي الذي كان في حدود إمكانيات الاقتصاد المصري حيث كان التمويل بالعجز ضرورياً في ظل الأزمة المالية من أجل تشجيع الطلب المحلي والنهوض بمعدلات التنمية والذي اعتبره موجودا في كل دول العالم.

 
وألمح فاروق إلي أهمية الاقتراض المحلي طالما يعود علي الاقتصاد بالنفع في مجال الاستثمارات.

 
وأشار إلي تزايد حجم الدين المحلي والذي وصلت نسبته للناتج المحلي إلي %73.3 في الفترة الأخيرة.

 
وعن الازمة المالية العالمية أوضح أنه لابد من وجود قاع لها ولكننا لم نصل لها بعد ولكن هناك تخوفاً من حدوث انتكاسة في السوق العالمية إذا استمر الوضع علي ماهو عليه.

 
من جهة أخري أوضح شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، أن نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة إذا ماقورنت بالحدود الآمنة للدين والتي تتراوح بين %30 و%60 في ظرف استثنائي نتيجة الازمات الاقتصادية وقد تصل احيانا الي %100 كما حدث في الولايات المتحدة في ظل الازمة المالية العالمية وهذا مقبول في حال وجود خطة محكمة لدي الدولة لتغطية اعباء الدين، من خلال توفير مصادر تمويل بديلة مختلفة وتوفير ايرادات للدولة من ضرائب وجمارك وغيرهما كافية لسداد هذه الديون.

 
واكد دلاور انه يمكن استخدام الضرائب التصاعدية لتوفير موارد كافية لمواجهة اعباء الدين من اقساط سنوية وفوائد وايضا يجب استخدام موارد الدولة بكفاءة وترشيد النفقات الحكومية الترفية مثل الفاقد في نقل المحاصيل الزراعية والفاقد في الخبز وترشيد دعمه واستهلاكه وكذلك بقية السلع التي تدعمها الحكومة وتصل احيانا كثيرة لغير مستحقيها من محدودي الدخل ولكنه عارض الاتجاه الي الدعم النقدي بسبب ارتفاع الاسعار.

 
واقترح دلاور أن تتوسع الدولة في خطط الخصخصة مثل خدمات النظافة والصناعات الغذائية الا الصناعات الاستراتيجية منها لاهداف الامن القومي والغذائي وايضا خفض العملة الحكومية الزائدة علي الحاجة في المصالح الحكومية لتخفيض النفقات وتحسين كفاءة العمل والتنظيم الاداري.

 
واوضح دلاور انه يجب توجيه الاستثمارات الحكومية بكفاءة للقطاعات الانتاجية الاستراتيجية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة فرص العمل الجديدة للشباب وزيادة الصادرات ومن ثم زيادة موارد الدولة من الضرائب والجمارك وعوائد الاستثمارات الحكومية لاعادة ضخها وتوجيهها الي مجالات استثمارية جديدة ممكنة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 
واقترح دلاور ان تقترض الحكومة باستخدام اذون الخزانة دون ان تتجه الي الاقتراض من البنوك حتي لا تحرم القطاع العائلي من القروض البنكية وخدمات التجزئة المصرفية المختلفة الذي سيعاني من منافسة الحكومة له في الاقتراض من البنوك.

 
واوضح دلاور ان ازمة دبي الحالية يمكن ان تؤثر علي استثمارات الشركات الإماراتية في مصر وتوسعاتها المستقبلية، مما يحرم مصر من أي استثمارات إماراتية متوقعة في المستقبل وهو ما يمكن ان يؤثر علي معدل البطالة وزيادة الانتاج المحلي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة