أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬عدم الدستورية‮« ‬عقبة أمام إقرار قانون التأمين الصحي الجديد


محمد القشلان
 
بسبب 12 اعتراضا دستوريا وقانونيا رفض مجلس الدولة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي أحالته إليه الحكومة بعد جدل وصخب اعلامي شديد، كان أبرز هذه الاعتراضات عدم وجود عدالة في التغطية الصحية بين المواطنين وخلوه من بيان الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين مقابل اشتراكاتهم، وكذلك إدراج فئات داخل المشروع من غير المستفيدين من خدمات التأمين الصحي، وتمثلت الازمة الرئيسية في تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي بمناطق دون أخري بسبب التمويل، حيث بدأ الحزب الوطني بتطبيق النظام الجديد في محافظة السويس قبل إقرار القانون في مجلس الشعب.

 
 
 حسام بدراوى
بداية اكد الدكتور حسام بدراوي، عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني، أن اللجنة الحزبية المختصة بمناقشة القانون ما زالت تمارس عملها بالتعاون مع الحكومة حتي يتم عرض القانون بصيغة دستورية لا تشوبها شائبة، لاسيما أن قضية التدريج في القانون تحتاج الي توضيح بحيث لن يحصل علي الخدمة في الحيز الجغرافي سوي المشترك لأن الاشتراك اجباري.
 
وأشار بدراوي الي ان التدرج في التنفيذ يرجع لاسباب ضخامة المشروع، الذي يوفر غطاء تأمينياً لجميع المواطنين، لان التأمين الصحي الحالي لا يغطي سوي %50 من المواطنين في مصر، الي جانب ضعف مستوي الخدمة وعدم توافر التمويل اللازم لتحسينها، نظرا لعدم تعميم المشروع، وسوف يتم ادخال كل مستحقي التأمين الاجتماعي والاطفال دون السادسة ضمن الغطاء التأمين الاجتماعي وتتحمل الدولة اقساطهم التأمينية واشتراك غير القادرين وأكد ان التأمين الصحي الجديد سوف يشمل جميع الفئات مثل العاملين في الشرطة وغيرها من الهيئات ذات الطبيعة الخاصة وأوضح ان الحكومة بدأت تطبيق النظام الجديد علي محافظة السويس لاستكشاف مدي نجاحه وذلك لتجنب السلبيات والعقبات التي تواجه التنفيذ.

 
انتقد النائب أحمد أبوحجي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، التشريع الجديد لخدمة التأمين الصحي، مؤكدا انه يتجاهل محدودي الدخل، ويتخلي عن فئات عديدة ومنها الفلاحون وعمال الاجرة غير النظاميين مشيرا الي ان الدولة سوف تتحمل اقساط المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي، وتتجاهل المحتاجين للخدمة ولكن من غير المشاركين في الضمان الاجتماعي.

 
وطالب ابوحجي الحزب الوطني والحكومة بالتعامل الجاد مع الازمة التي تهدد بعدم دستورية التأمين الصحي الجديد موضحا ان الهيئة البرلمانية للحزب الوطني قد ناقشت سبل توفير الاعباء التأمينية للمواطنين غير القادرين.

 
وهاجم محمد حسن خليل، المنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق مشروع القانون، مرحبا بالطعن علي عدم دستورية القانون لأنه تشريع سييء يحول »التأمين الصحي« إلي »شركة قابضة« لمحاكاة نظام التأمين الصحي التجاري المطبق في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية، بما لا يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعي للمواطنين في مصر.

 
وأشار »خليل« الي ان بعض مواد التشريع الجديد تنص علي فصل التمويل عن الخدمة، وأنه لا يجوز للجهة الممولة لاعمال التأمين الصحي تقديم أو الاشتراك في تقديم خدمات علاجية، كما ينص علي انشاء هيئة اقتصادية - بدلا من تعبير هيئة خدمية - تتولي ادارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وهو ما يؤدي الي الغاء الطابع الخدمي الموجود حاليا لكل هيئات وزارة الصحة، وبالتالي لابد من تغيير التشريع المقدم ووضع قانون يضمن رعاية تأمينية حقيقية لجميع المواطنين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة