أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خلافات حول جدوي إشراف المنظمات الحقوقية علي الانتخابات البرلمانية


فيولا فهمي
 
لم يبق سوي ساعات قليلة علي 2010 - عام الانتخابات البرلمانية المرتقبة - بدأت الاستعدادات الحقوقية لمراقبة انتخابات مجلسي الشوري والشعب، ولكن - وبالرغم من اعتبار خطوة مراقبة الجمعيات الحقوقية علي الانتخابات تقليدية ونمطية - فإنها لم تحظ هذه المرة بتوافق عام بين مختلف المنظمات الاهلية، حيث اعتبر المؤيدون أن المراقبة علي الانتخابات تعد امراً ضرورياً وليس مكملاً نظرا لغياب الاشراف القضائي والتوقع بارتكاب التجاوزات الانتخابية، بينما اكد الرافضون والمعارضون ان مشاركة الجمعيات الاهلية في المراقبة علي الانتخابات البرلمانية تحظي برضا »الحكومية« لانها سوف تكون ورقة التوت التي تغطي عورات وتجاوزات النظام خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة لاسيما في ظل غياب الاشراف القضائي والمراقبة الدولية علي العملية الانتخابية.

 
يري حافظ ابو سعدة، الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، ان المنظمة بصدد تشكيل ائتلاف لمراقبة الانتخابات يضم 16  منظمة حقوقية من بينها المنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وغيرها، مؤكدا ان الجمعيات الحقوقية اصبحت تحمل علي عاتقها اعباء ضخمة بعد غياب الاشراف القضائي وعدم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتجاهل اقرار قانون لتجريم العنف والبلطجة الانتخابية وعدم السماح بالرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية، وهي العوامل التي سوف تجعل من الرقابة الحقوقية علي الانتخابات مهمة مصيرية ودوراً اساسيا لا يجب التراجع عنه تحت مزاعم رغبة النظام السياسي في تزوير الانتخابات او ارتكاب التجاوزات.
 
واضاف »ابو سعدة« ان الانشقاق الذي اصاب المجتمع الحقوقي فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة يرجع الي رغبة البعض في اعلان حالة الاحتجاج علي تاميم الانتخابات بعد انعدام ضمانات الشفافية والنزاهة، الا انه عاد ليؤكد ان اعلان حالة العصيان عن مراقبة الانتخابات سوف تمنح النظام فرصة لن تتكرر لارتكاب العديد من التجاوزات والكوارث بعيدا عن عيون الرقابة المجتمعية التي تمثلها الجمعيات الحقوقية.
 
وشدد صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، علي اهمية مراقبة الجمعيات الاهلية علي الانتخابات، لرصد النسب الحقيقية للمشاركة السياسية واعلان الايجابيات والسلبيات التي تشوب العملية الانتخابية، مؤكدا ان فكرة المراقبة اصبحت من المكتسبات التي حصلت عليها المنظمات الاهلية بعد مجهود مضنٍ من المطالب والضغوط ومن ثم لا يصح التنازل عنها، حيث بدأت الحكومة في الموافقة علي السماح للجمعيات الاهلية بمراقبة انتخابات عام 2005 ثم صدر قانون بذلك بعد اقرار التعديلات الدستورية عام 2007 والتي ألغت الاشراف القضائي، الامر الذي يجعل من الرقابة الاهلية ضمانا اساسيا للنزاهة والشفافية.
 
واضاف ان هدف الجمعيات الاهلية المشاركة في عملية المراقبة علي الانتخابات البرلمانية المقبلة وجود مراقب علي كل صندوق، وذلك للحد من العبث في العملية الانتخابية وتقليل التزوير بنسبة لا تقل عن %50.
 
وعلي الجانب المعارض اوضح نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، ان مراقبة الجمعيات الاهلية علي الانتخابات لم تحقق الهدف منه، حيث تعجز عن منع ارتكاب التجاوزات الانتخابية او لفت انظار المجتمعين المحلي والدولي علي العيوب بهدف علاجها او اصلاحها، لاسيما ان الحكومة اظهرت نيتها في عدم الرغبة في اجراء الاصلاحات، والمجتمع الدولي أغمض عينيه عن تلك التجاوزات حتي لا تتعثر مصالحه السياسية، وبالتالي فان الاستمرار في الرقابة علي الانتخابات مضيعة للوقت والمال.
 
وقال »البرعي« إن الموارد المالية الضخمة المخصصة للمراقبة سوف تهدر بسبب عدم قدرة الجمعيات الحقوقية علي التصحيح، مقترحا ان يتم انفاقها علي القضايا التنموية كالتعليم او انقاذ سكان القري الفقيرة والمناطق العشوائية، لاسيما في ظل زيادة التوقعات بموافقة الحكومة علي المراقبة الدولية الصورية علي الانتخابات لمنحها وسام الشرعية.
 
وردا علي المبررات التي يسوقها المؤيدون بعدم ترك الساحة خاوية للعبث في العملية الانتخابية، اكد »البرعي« ان دور المنظمات الحقوقية يختلف عن الصحافة، حيث تتبني الاخيرة دور فضح التجاوزات بهدف الحد منها، بينما من المفترض ان تسعي الاولي إلي ممارسة الضغوط في سبيل المعالجة والتصحيح وهو ما تعجز عنه تماما.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة