أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

إلزام الشركات بتقديم‮ »‬القيم العادلة‮« ‬للأسهم يضمن عدم تكرار سيناريو‮ »‬الإيقاف الجماعي‮«‬


محمد فضل
 
أثارت عودة غالبية الاسهم التي تم ايقافها عن التداول، وفقا لقرار رئيس البورصة في أكتوبر الماضي، فكرة البحث عن آليات جديدة تحمي السوق من الظروف التي دفعت القائمين علي البورصة للتدخل وإعاقة آليات العرض والطلب بإيقاف 29 سهما دفعة واحدة بدعوي حدوث مضاربات عنيفة عليها.

 
وتركزت غالبية المقترحات حول تقديم الشركات المقيدة القيمة العادلة للاسهم من خلال مستشار مالي مستقل، الا ان نقطة الخلاف تمثلت في عنصر الوقت المناسب ليطرح تساؤلات حول مدي ملاءمة تحديد القيمة العادلة سنويا اثناء اعتماد الشركة ميزانيتها بما يمهد امام المستثمر السعر الذي يعكس اوضاع الشركة عن كثب ام ستكون هذه الاداة بمثابة عبء اضافي علي الشركات التي عانت بعضها حتي نجحت في توفيق اوضاعها.
 
في هذا السياق اكد عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس ادارة المصرية العربية - ثمار- ان ازمة ايقاف 29  سهماً دفعة واحدة خلال شهر اكتوبر الماضي وماترتب عليه من اثارة مخاوف مختلف متعاملي السوق، تدفع الي ضرورة طرح بدائل عديدة تحسبا لتشابهة ظروف الايقاف الجماعي مرة اخري والتي تركزت حول حدوث ارتفاعات كبيرة غير مبررة لمجموعة من الاسهم في فترة قصيرة حتي تخطت القيم العادلة.
 
واقترح ان تلزم إدارة البورصة الشركات المقيدة في السوق بتقديم القيمة العادلة للسهم من خلال مستشار مالي مستقل اثناء اعتماد الميزانية، بما يمثل سعراً استرشادياً يستطيع من خلاله اي مستثمر الوقوف علي السعر الحقيقي للسهم واكتشاف اي مغالاة في قيمته السوقية، وبالتالي تؤدي البورصة دورها من خلال توعية المستثمرين وعدم تركهم فريسة لكبار المضاربين وفي ذات الوقت عدم اثارة القلق في نفوسهم باتخاذ اجراءات استثنائية لحماية السوق، مستبعدا ان تكون القيمة العادلة بمثابة توجيه للسوق لان اقسام البحوث تصدر هذه الاسعار في اطار عملها بمتابعة الشركات ورغم ذلك تتداول اغلب الاسهم دون المستوي السعري المعلن عنه.
 
واكد عادل ان القيم العادلة ستكشف موقف الشركات جيدا امام المستثمرين والمخاطر التي تحيط باي منها والتي ستنعكس بدروها علي تحركات السهم، خاصة انه في حال التزام الشركات بتقديم السعر العادل بصفة دورية سيتطلب منها تحديثه مع وقوع احداث جوهرية من شأنها تغيير موقف الشركة بشكل ايجابي مثل استحواذات او زيادة رؤوس الاموال او التأثير سلبا علي اثر نشوب ازمات مثل ازمة شركة جيزي التابعة لاوراسكوم تليكوم مع الضرائب التي تطالب بها الحكومة الجزائرية والمقدرة بـ596.5 مليون دولار.

 
واستبعد رئيس شركة ثمار أن تمثل عملية تحديد القيمة العادلة سنويا وتحديثها اذا لزم الامر عبئا علي الشركات المتداولة بالبورصة بعد انتهاء توفيق الاوضاع وبلوغ الحد الادني لرأس المال المدفوع 20 مليون جنيه لاي شركة، لافتا الي ان هذه التجربة ستفرز بمرور الوقت صورة ذهنية لدي المستثمرين سواء افراداً او مؤسسات بدرجة مصداقية المستشار المالي المستقل الصادر عنه تقرير القيمة العادلة، واضاف ان تعدد الطرق في تحديد القيم العادلة يتضمن اخذ متوسط السعر الناتج عنها بما يضمن تقديم سعر عادل مناسب.

 
فيما شدد أيمن صبري، نائب رئيس مجلس ادارة اصول لتداول الاوراق المالية علي صعوبة تحديد قيمة عادلة سنويا لكل شركة نظرا، لاعتماد السوق علي آليات العرض والطلب وانه يمكن ابراز مضاعف الربحية ليستعين به المستثمر في عدالة القيمة السوقية التي يتداول عليها السهم.

 
واستطرد قائلا ان مختلف المتعاملين بالسوق يعلمون جيدا الاسهم التي تمارس عليها عمليات مضاربة لذا لا توجد دواع مقنعة لوضع بقية الاسهم ذات الاداء المالي والتي يصعب ان تتحرك ارتفاعا وهبوطا سريعا دون وقوع احداث جوهرية مؤثرة.

 
واقترح نائب رئيس مجلس ادارة اصول، انه في حالة تجاوز المضاربات حدودها يمكن ان تضع البورصة حدوداً سعرية اجبارية لهذه الاسهم لا تتخطاها القيمة السوقية حتي تقوم الشركة بتقديم القيمة العادلة للسهم من خلال مستشار مالي مستقل لتتضح الرؤية امام المستثمر وفي الوقت ذاته نتجنب تعميم الامر علي جميع الاسهم.

 
من جانبه اعتبر معتصم الشهيدي، العضو المنتدب بشركة هوريزون لتداول الاوراق المالية الزام الشركات المقيدة بالبورصة بتقديم القيمة العادلة سنويا بمثابة القاء اعباء اضافية عليهم، خاصة ان كثير من الشركات عانت حتي تتمكن من توفيق اوضاعها مع متطلبات وقواعد القيد الجديدة.

 
واشار الي ان القيم العادلة غالبا ترتفع علي نظيرتها السوقية لذا ستؤدي الي توجيه السوق واعطاء اشارات واضحة للمستثمرين بان السهم قادر علي تسجيل هذا المستوي السعري في الوقت الذي يحدد فيه السعر العادل تقديريا، بما يتضمن من سنوات مستقبلية، بالاضافة الي قابليها للتغير في العام ذاته.

 
وأشار إلي امكانية إلزام الشركات بالاعلان عن القيمة العادلة للسهم في حالة الاكتتاب الخاص بقدامي المساهمين، حيث غالبا ما تشهد الاسهم حينها ارتفاعات كبيرة قد تتخطي سعرها الحقيقي علاوة علي الاستعانة بها عند وقوع احداث جوهرية من شانها التاثير علي السهم بشدة لذلك يستوجب وضع هذ التاثير في اطاره الحقيقي دون مبالغة.

 
وفي سياق متصل اوضح احمد الترك، العضو المنتدب بشركة ليدرز لتداول الاوراق المالية، ان السوق تتطلب حاليا تحديد القيمة العادلة للأسهم كحد أدني لتكون أحد عوامل حزمة الاصلاحات التي اتخذتها البورصة بتقنين أوضاع الشركات ورفع حصة التداول الحر بنسبة %5 كحد ادني الا انه اشار الي ان هذه النسبة قد يتحكم فيها البعض بما يمكنهم من توجيه السهم.

 
ولفت الي ان هذه القيمة العادلة ستقوم بدور المؤشر الذي يرشد المستثمرين بمدي مناسبة السعر المتداول، خاصة ان الفترة السابقة شهدت ارتفاعات سريعة دون مبرر بالاضافة الي عدم معرفة شريحة كبيرة من المساهمين بمدي قرب السعر السوقي من نظيره العادل الذي يعكس وضع الشركة والمح الي أن اتباع هذه الالية سيدفع الشريحة الكبري الي الاعتماد بعض الشيء علي التحليل المالي بما يقلل تاثير الشائعات والمضاربات نسبيا.

 
وانتقد امكانية الاعتماد علي آلية وضع حدود سعرية جبرية للسهم الذي يحقق قفزات صعودية مثيرة دون مبرر لحين تقديم القيمة العادلة، نظرا لانه سيعيد التدخل المباشر من جانب الجهات الرقابية في التحكم في اليات العرض والطلب في الوقت الذي نستطيع فيه من البداية تحديد قيمة عادلة دون اللجوء إلي أداة التدخل المباشر.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة