أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»المال« ‬تنفرد بنص مشروع قانون تنظيم السمسرة العقارية


علا العلاف
 
حصلت »المال« علي نص مشروع قانون تنظيم مهنة السماسرة العقاريين المقدم من الاتحاد العربي للتنمية العقارية تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية عن طريق النائب طارق طلعت مصطفي، نائب رئيس الاتحاد والذي تناول في 48 مادة جميع الأحكام المتعلقة بتنظيم مهنة السمسرة.

 
وضم القانون في فصله الأول تعريفات عامة لمهنة السمسرة العقارية وفئات السماسرة، وشدد القانون علي أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط السمسرة في الدولة إلا بترخيص من الجهات المسئولة وأن يكون مقيداً بالسجل، في حين ضم الفصل الثاني شروط التسجيل في سجل السماسرة وعدد 9 مواد، أبرزها توافر سجل تجاري ساري المفعول، ووجود بطاقة ضريبية مسجل فيها النشاط وشهادة انتساب عضوية بالغرفة التجارية.
 
وتضمن الفصل الثالث واجبات السمسار ومنها ضرورة التزامه بشرف المهنة وأن يثبت في سجل خاص به جميع المعاملات التي عقدت بواسطته وألا يتوسط السمسار لإبرام صفقة مخالفة للقوانين وأن يكون السمسار مسئولاً عن أي خسائر أو أضرار تلحق بأحد المتعاقدين نتيجة قيامه بعمله عن طريق »العشم« أو الخداع وأن يسقط حق السمسار في الأجر أو المطالبة باسترجاع النفقات التي صرفها إذا أخل بالتزاماته.
 
وتطرق الفصل الرابع إلي أجر السمسار حيث أكد القانون ضرورة أن يكون عقد السمسار مكتوباً وأن توضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وإذا تم فسخ العقد قبل انتهائه مع الطرف المتعاقد معه فيجوز للسمسار المطالبة بحقه كاملاً.
 
وذكر الفصل الخامس كيفية تسوية المنازعات حيث تم انشاء مجلس يتكون من 4 أشخاص بالاضافة الي المستشار القانوني بهيئة الأراضي والأملاك، ويختص بتسوية المنازعات المتعلقة بالسمسرة ويجوز اللجوء بعدها للقضاء إلا إذا تضمن عقد السمسرة شرط التسوية الودية.
 
ويناقش الفصل السادس من القانون الجزاءات التأديبية وأنه تسقط صفة السمسرة إذا ترك السمسار أعمال السمسرة لمدة تزيد علي 12 شهراً أو فقدانه الشروط الواجب توافرها للترخيص بالعمل كسمسار عقاري، وفيما يلي نص مشروع القانون:
 
الفصل الأول

 
التعريفات والأحكام العامة

 
أولا: التعريفات

 
»المادة 1«

 
يسمي هذا القانون »قانون تنظيم مهنة السماسرة العقاريين في جمهورية مصر العربية«.

 
»المادة 2«

 
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

 
البلد: جمهورية مصر العربية.

 
الهيئة: هيئة الأراضي والأملاك.

 
الرئيس: رئيس الهيئة.

 
المدير: مدير عام الهيئة.

 
اللجنة: اللجنة الدائمة لتسوية المنازعات العقارية الناشئة عن قانون السمسرة وتطبيقه.

 
المجلس: المجلس المختص بتسوية منازعات السمسرة.

 
القسم: قسم تنظيم مكاتب السمسرة العقارية بالحي أو بالمدينة أو بالدولة.

 
الجهات المختصة: الجهات الحكومية أو شبه الحكومية المختصة بالترخيص.

 
العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير هيئته.

 
السجل: السجل الإلكتروني أو المنتدي أو الموقع المخصص للسماسرة العقاريين.

 
القائمة: القائمة التي تعدها اللجنة بأسماء السماسرة المعتمدين من الفئة.

 
السمسار: وهو الشخص الذي يمارس أعمال الوساطة وفقا لأحكام هذا القانون.

 
السمسرة: عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص أو لعدة أشخاص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.

 
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

 
ثانيا: الأحكام العامة

 
 »المادة 3«

 
لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط السمسرة في الدولة إلا إذا كان مرخصا له بذلك من الجهات المختصة، ومقيدا بالسجل.

 
 »المادة 4«

 
ينشأ في الهيئة سجل لقيد السماسرة المرخص لهم بمزاولة نشاط السمسرة في الدولة يدون فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ علي هذه البيانات، كما يجب أن يفرق بين هذا السجل وسجل الوسطاء العقاريين المسجلين بهيئة التمويل العقاري » فعمل السمسار يختلف تماماً عن عمل الوسيط في قانون التمويل العقاري «.

 
»المادة 5«

 
يكون السماسرة من فئتين:

 
الفئة »أ« وهم الأشخاص من ذوي الخبرة المسجلين بالقائمة، غير المرخصين من الجهات المختصة، والمعتمدين من الرئيس ويستثنون من شروط التسجيل.

 
الفئة »ب« وهم الأشخاص الذين يزاولون نشاط السمسرة بموجب ترخيص صادر من الجهات المختصه.

 

 
الفصل الثاني

 

 
شروط التسجيل في سجل السماسرة

 
»المادة 6«

 
مع مراعاة ما جاء في المادة »5 أ« علي الأشخاص من الفئة »ب« الراغبين في مزاولة نشاط السمسرة في الدولة« التقدم للقسم بطلب علي النموذج المقرر لقيده في السجل، ويجب أن يكون الطلب مرفقاً بالمستندات التالية:

 
1ـ سجل تجاري ساري المفعول صادر من الجهات المختصة.

 
2ـ بطاقة ضريبية مسجل فيها هذا النشاط.

 
3ـ شهادة انتساب عضوية لغرفة التجارة والصناعة.

 
4ـ صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب /لطالبي الترخيص بالنسبة للمؤسسات الفردية أو الشركات.

 
5ـ صورة طبق الأصل من عقد ملكية مكتب السمسرة أو عقد إيجاره.

 
6ـ شهادة حسن سير وسلوك لكل من صاحب المؤسسة والمدير المسئول أو المديرين المسئولين للشركة.

 
7ـ ألا يكون أي من مديري الشركة أو الشركاء المفوضين بإدارتها قد سبق إعلان إفلاسهم أو الحكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 
8ـ الحصول علي شهادات إكمال دورات متخصصة في المجال العقاري ضمن برنامج تأهيل مؤسسات وشركات السمسرة العقارية المعتمد من الهيئة.

 
9ـ اجتياز امتحان مهنة السمسرة الذي تعده الهيئة.

 
»المادة 7«

 
يقوم القسم بفحص الطلب، وله خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه للطلب أن يطلب الموظف كتابة من مقدم الطلب استكمال ما يري ضرورة توافره من مستندات أو بيانات.

 
»المادة 8«

 
للقسم اتخاذ جميع الإجراءات للتحقق من استيفاء طلب القيد.

 
»المادة 9«

 
يقوم القسم بعرض طلب القيد علي اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء المستندات والبيانات التي يطلبها القسم بحسب الأحوال.

 
»المادة 10«

 
للجنة حق الموافقة علي القيد أو رفضه، ويبلغ القرار الصادر بهذا الشأن إلي مقدم الطلب،ويجب أن يكون القرار برفض القيد مسببا.

 

 
»المادة 11«

 
إذا رفضت اللجنة طلب القيد، يجوز لصاحب الشأن إعادة تقديم طلبه بعد استيفاء الشروط اللازمة خلال 14  يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.

 
«المادة 12«

 
يصدر القسم بطاقة سمسار تحمل اسم المرخص له وعنوانه، بالإضافة إلي رقم قيده بالسجل،وتاريخ انتهاء صلاحية قيده، ويجب علي السمسار أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل وتاريخ انتهاء صلاحيته في جميع المكاتبات والتقارير الصادرة عنه.

 
«المادة 13«

 
علي كل سمسار مقيد في السجل أن يتقدم إلي القسم لتجديد قيده في السجل سنوياً وأن يقدم طلب التجديد إلي القسم علي النموذج المخصص لذلك، وذلك قبل »30« يوما علي الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد، وعلي القسم تجديد قيده في السجل بعد التثبت من توافر شروط التجديد.

 

 
الفصل الثالث

 

 
واجبات السمسار

 
»المادة 14«

 
يجب علي جميع السماسرة المسجلين أن يلتزموا بأخلاقيات المهنة وفق ميثاق الشرف الذي تعده اللجنة بالتشاور مع السماسرة من ذوي الخبرة والرأي.

 
« المادة 15«

 
يجب علي السمسار أن يثبت في سجل خاص به جميع المعاملات التي عقدت بواسطته، وأن يحتفظ بالوثائق والأوراق المتعلقة به أو أن يسلم من ذلك صورة طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين، وفي حالة البيع بالخريطة أو النموذج يجب عليه أن يحتفظ لديه بالخارطة أو النموذج إلي أن تتم العملية.

 
»المادة 16«

 
علي السمسار تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاطه، التي تطلبها منه الهيئة.

 
»المادة 17«

 
يجب علي السمسار أن يطلع من يمثله علي جميع تفاصيل المفاوضات، ومراحل الوساطة التي يقوم بها وكذلك عن أي معلومات تعتبر ضرورية لتمكينه من اتخاذ القرار لإبرام الاتفاق مع المتعاقد الآخر، كما يجب علي السمسار إطلاع المتعاقد الآخر علي جميع الأمور الجوهرية المتعلقة بموضوع الاتفاق والتي تعتبر ضرورية لنفي الجهالة عنه.

 
»المادة 18«

 
لا يجوز للسمسار أن يتوسط لإبرام صفقة مخالفة للقوانين أو النظم السارية بالجمهورية.

 
»المادة 19«

 
علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يطلعهما علي جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسئولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.

 
»المادة 20«

 
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجراً.

 
»المادة 21«

 
يكون السمسار بمثابة الأمين علي أي مبالغ أو أوراق مالية أو سندات أو أشياء سلمت إليه من أي من الطرفين لحفظها أو لتوصيلها إلي أحد الطرفين، ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقا لما اشترط عليه، وتسري قواعد الأمانة علي السمسار فيما يتعلق بهذه الأمور.

 
»المادة 22«

 
يكون السمسار مسئولاً عن أي خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين نتيجة قيام السمسار بعمله عن طريق الغش أو الخداع أو دون مراعاة للأصول الواجب اتباعها طبقا لأحكام هذا القانون أو تبعا لمقتضيات ميثاق الشرف.

 
 »المادة 23«

 
يسقط حق السمسار في الأجر أو المطالبة باسترجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته تجاه من يمثله، أو إذا قبل من المتعاقد الآخر وعدا بالحصول علي منفعة ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية وميثاق الشرف من قبول هذا الوعد.

 
»المادة 24«

 
إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم بالعمل منفردين.

 
»المادة 25«

 
إذا فوض عدة أشخاص سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن من قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق علي غير ذلك.

 

 
الفصل الرابع

 

 
أجر السمسار

 
»المادة 26«

 
يجب أن يكون عقد السمسرة مكتوباً، وأن توضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط السمسرة، وأجرة السمسرة، ويتم التأشير علي العقد في الشهر العقاري.

 
»المادة 27«

 
يحدد أجر السمسار بالاتفاق في العقد، فإذا لم يكن هناك اتفاق فيحدد الأجر، وفقا للعرف السائد.

 
»المادة 28«

 
1ـ لا يستحق السمسار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلي إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد ابرم متي اتفقت الأطراف علي جميع الشروط المنصوص عليها في عقد السمسرة.

 
2ـ تكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام عقد البيع، إلا إذا نص عقد السمسرة علي خلاف ذلك.

 
3ـ إذا كان عقد البيع معلقا علي شرط واقف، متفق عليه في عقد السمسرة فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق هذا الشرط، ما لم يتفق في عقد السمسرة علي غير ذلك.

 
»المادة 29«

 
إذا فسخ عقد السمسرة قبل انتهائه،من الطرف المكلف للسمسار بالوساطة في الاتفاق جاز للسمسار المطالبة بأجره كاملاً طبقا للاتفاق المنصوص عليه في عقد السمسرة، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.

 
«المادة 30«

 
إذا لم تؤد إرشادات السمسار أو مفاوضاته إلي الوصول لابرام اتفاق بين الطرفين فلا يحق له المطالبة بأي تعويضات أو نفقات أو مصروفات تكبدها، مقابل سعيه هذا إلا إذا نص عقد السمسرة علي خلاف ذلك.

 
»المادة 31«

 
إذا اشترك أكثر من سمسار في الوساطة أو المفاوضة عن طرف واحد من اجل التوصل إلي اتفاق وأدي ذلك إلي إتمام الاتفاق، فإنهم يشتركون جميعا بالأجر كما لو كانوا سمساراً واحداً ويقسم الأجر بينهم طبقا لشروط العقد المبرم فيما بينهم، فإن لم يكن هناك عقد تقسيم مبرم بينهم قسم الأجر بالتساوي بينهم.

 
»المادة 32«

 
مع مراعاة المادة »30«، إذا تعاقد طرف مع عدة سماسرة بشكل مستقل وبخصوص موضوع واحد من أجل التوسط له أو المفاوضة عنه في اتفاق ونجح أحدهم في إتمام العملية، فإنه يستحق دون غيره الأجر كاملاً.

 
»المادة 33«

 
في حالة اتفاق أحد الأطراف أو عدة أطراف مع سمسار واحد أو عدة سماسرة علي تسويق أو وساطة حصرية فلا يجوز لهذا الطرف أو لهؤلاء الأطرف اللجوء لسمسار أو سماسرة آخرين لإتمام التسويق أو الوساطة في الاتفاق من قبل انتهاء العقد بينهم وبين السماسرة المتمتعين بالحق الحصري، وإلا استحق أو استحقوا »المتمتعين بالحق الحصري دون غيرهم« أجورهم كامله بشرط ألا يكون ذلك متعارضاً مع نصوص أتت في نفس العقود الحصرية التي أبرمت بين السماسرة والأطراف المعنية بالاتفاق وكانت تجيز ذلك.

 
»المادة 34«

 
لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط لإبرامها، وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل الوسيط بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا علي أن يتحمل أحدهما اجر الوسيط بكامله.

 

 
الفصل الخامس

 

 
تسوية المنازعات

 
»المادة 35«

 
ينشأ بالهيئة مجلس يتكون من أربعة أشخاص، بالإضافة إلي المستشار القانوني بالهيئة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة، ويختص المجلس بتسوية المنازعات المتعلقة بالسمسرة.

 
 »المادة 36«

 
ينظر المجلس في كل منازعات السمسرة العقارية، ويعتبر المجلس درجة من درجات تسوية المنازعات يجوز اللجوء بعدها للقضاء إلا إذا تضمن عقد السمسرة شرط التسوية الودية للمنازعات فيه بواسطة التحكيم من بعد انتهاء عمل مجلس تسوية المنازعات، أو إذا اتفق الأطراف علي اعتبار أن الحكم الذي سيصدر من المجلس هو حكم بات نهائياً له حجية الأمر المقضي ولا يقبل الطعن عليه من أي درجة من درجات الطعن، ويجوز أن تكون هذه الاتفاقات للخصوم سابقة أو لاحقة علي إحالة نزاعاتهم إلي الهيئة، ولا تثبت هذه الاتفاقات علي التسوية الودية إلا بالكتابة، ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة الاتفاق علي التسوية الودية في حالة الإحالة للتحكيم.

 
»المادة 37«

 
يباشر المجلس مهامه وفق إجراءات مبسطة تتوخي سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين الخصوم، مهتديا في ذلك بالمبادئ العامة في القانون، ويجب أن يكون قرار المجلس مسبباً بمقتضي قواعد القانون، إلا إذا فوض المجلس بالصلح، وفي هذه الحالة لا يتقيد المجلس بهذه القواعد إلا ما يتعلق منها بالنظام العام.

 
»المادة 38«

 
يكون للمجلس أمانة سر تتولي تلقي الطلبات، وفتح الملفات، وكتابة المحاضر والمراسلات، وتبليغ الخصوم، وحفظ الملفات، وبشكل عام القيام بجميع الأعمال الإدارية المساعدة للمجلس، ويصدر بتعيين أمانة السر قرار من رئيس الهيئة.

 
»المادة 39«

 
1ـ يقدم طلب التسوية الودية إلي اللجنة من طالب التسوية وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له، وبنسخ كافية بعدد أطراف النزاع.

 
2ـ يأمر رئيس اللجنة بقيد الطلب، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتقوم أمانة السر بإعلان الخصم بالطلب.

 
3ـ علي الخصم أن يرد خطيا علي لائحة الطلب بما جاء فيها من وقائع وطلبات وعليه أن يودع هذا الرد وأي مستندات مؤيدة له، لدي أمانة السر خلال أسبوع من إعلانه.

 
4ـ وعلي المجلس الفصل في النزاع خلال مدة أقصاها »30« يوماً من تاريخ إحالة الملف إليه، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.

 

 
الفصل السادس

 

 
الجزاءات التأديبية وانتهاء صفة السمسرة

 
»المادة 40«

 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة تقررها القوانين السارية، فللجنة توقيع أي من الجزاءات التالية علي السمسار الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاها:

 
1ـ التنبيه.

 
2ـ الإنذار.

 
3ـ الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

 
4ـ وضع اسم السمسار علي القائمة السوداء.

 
»المادة 41«

 
يلغي قيد السمسار من السجل إذا أخل بميثاق الشرف، أو إذا ارتكب مخالفة جوهرية للقوانين أو النظم والتعليمات السارية أو جمع ثلاث نقاط بالقائمة السوداء، ويكون الإلغاء بقرار صادر من رئيس الهيئة بناء علي توصية من اللجنة، يبين فيه أسباب الإلغاء، ويجوز للسمسار التظلم من قرار الإلغاء أمام المجلس، خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.

 
«المادة 42«

 
تسقط صفة السمسرة عن السمسار ويتم إلغاء ترخيصه وقيده لدي الدائرة في الحالات التالية:

 
1ـ ترك السمسار أعمال السمسرة نهائيا، وإشعار الدائرة بذلك.

 
2ـ ترك السمسار أعمال السمسرة لمدة تزيد علي اثني عشر شهرا متواصلة دون عذر مشروع تقبله اللجنة.

 
3ـ فقدانه أي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذا الفانون، أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بمقتضاه.

 
4ـ إذا تبين أن تسجيله كان نتيجة بيانات كاذبة قدمها للهيئة.

 
5ـ صدور قرار من الرئيس بإلغاء قيده طبقا لأحكام المادة »41« من هذه اللائحة.

 
«المادة 43«

 
يجب علي القسم إخطار الجهات المختصة بالقرار الصادر بوقف نشاط السمسار أو إلغاء قيده.

 

 
الفصل السابع

 

 
أحكام ختامية

 
»المادة 44«

 
علي السماسرة العاملين عند صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره، ويجوز للرئيس تمديد هذه الفترة لمدة لا تزيد علي 3 أشهر أخري، إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.

 
»المادة 45«

 
للجنة بالتشاور مع الجهات المختصة، تصنيف السماسرة حسب تخصصاتهم وتحديد عددهم حسب الحاجة، بعد التشاور مع الجهات المختصة.

 
»المادة 46«

 
تتقاضي الهيئة رسوماً عن الخدمات المقدمة بموجب هذه اللائحة ويصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

 
 »المادة 47«

 
يصدر الرئيس الأوامر والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 
»المادة 48«

 
تسري أحكام هذا القانون من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة